الدكاترة المعطلون.. غصة في حلق الحكومة المغربية

أحزاب تستعد لمقاضاة فريق الفاسي ومطالبة بلجنة تقصٍ برلمانية
الدكاترة المعطلون.. غصة في حلق الحكومة المغربية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعيش الدكاترة المعطلون في المغرب أوضاعا صعبة ، تحولت إلى غصة في حلق الحكومة ، إذ بعد أن غيب الموت أحد زملائهم ، أدخل آخر ، اليوم الجمعة ، الى المستشفى الجامعي في الرباط ، حيث سيخضع لعملية جراحية في الركبة، إثر التدخل العنيف لقوات الأمن ، خلال وقفة نظموها أمس الخميس ، أمام البرلمان .

ويأتي هذا بعد أن أقدم سبعة أعضاء من اتحاد المجموعات المتبقية من المجازين ، على محاولة للانتحار ، أول أمس الأربعاء أمام مقر البرلمان ، بعد تناولهم محاليل ممزوجة بمواد سامة .

وتشكو هذه الفئة ، في الفترة الأخيرة ، من التدخلات القوية والعنيفة لرجال الأمن ، الذين قادت هراوتهم العشرات من الدكاترة المحتجين إلى المستشفيات .

وتستعد مجموعة من الهيئات السياسية للتحضير لرفع دعوى قضائية على الحكومة ، التي يترأسها عباس الفاسي ، بعد تسجيل تكرار التدخلات العنيفة في حق هذه الفئة .

وتأسست، أخيرا، هيئة وطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، تضم في صفوفها 25 مكونا سياسيا وجمعيات حقوقية وتنظيمات نقابية.

وقال علي لطفي، عضو مؤسس للهيئة، إن "تشكيل هذا المكون يراد منه دعم مطالب الدكاترة المعطلين، الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلافا"، مشددا على ضرورة "التزام الحكومة بتشغيلهم، كما سبق ووعدت بذلك".

ودعا علي لطفي، في تصريح خص به "إيلاف"، إلى "ضرورة وقف الممارسات العنيفة والاعتداءات الجسدية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية للأطر المعطلة"، مطالبة في الوقت نفسه بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، على شاكلة سيدي إيفني، للوقوف على الهجمات الشرسة التي تنفذ في حق هؤلاء المحتجين.

وذكر أن الهيئة وجهت مراسلة إلى الحكومة، في شخص الوزير الأول، تؤكد فيها الإسراع في إيجاد حل للأطر المعطلة، كما أنها قامت ببرمجة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنه، في حالة عدم الرد على المراسلة، "سنلجأ إلى المنظمات الدولية والعربية".

وتخوض هذه المجموعات حركات احتجاجية شبه يومية في العاصمة الرباط أمام مقر البرلمان والوزارات المعنية بالتشغيل.

وأطلق "اتحاد المدونين المغاربة" حملة تدوينية واسعة، أخيرا، بعنوان "أوقفوا نزيف دماء أطر وكفاءات المغرب".

وكان الغرض من هذه الحملة، التي استمرت لمدة أسبوع كامل، التحسيس بالخطورة التي غدا يعرفها الوضع الاجتماعي في المغرب، خاصة في ضوء استفحال ظاهرة البطالة في صفوف الأطر حاملي الشهادات العليا.

وفجرت مشكلة البطالة احتجاجات عنيفة جدا في مدينة سيدي إفني، في 7 حزيران (يونيو) الماضي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا، من رجال الأمن والسكان، بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشير بيانات رسمية إلى تراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من العام الجاري 2008، مقابل 1.10 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.1 مليون شخص في الربع الأول بانخفاض بلغ 55 ألفا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن القطاعات غير الزراعية وفرت 152 ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة أغلبها في قطاعي الإنشاء والخدمات، إذ بلغ معدل نمو الوظائف 10 في المائة و4.2 في المائة على التوالي.

ووفر قطاعا الصيد والزراعة نحو 10 آلاف وظيفة بزيادة بلغت 6.3 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وقفز عدد العاطلين في العام الماضي إلى 092.1 مليون عاطل بسبب ضعف أداء القطاع الزراعي. ويعمل في قطاع الزراعة في المغرب أكثر من 40 في المائة من العمالة ويجني القطاع ما يصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمثل خفض البطالة أولوية للحكومة المغربية التي تسعى إلى خلق 2.1 مليون فرصة عمل في الفترة من عام 2008 حتى عام 2012 من 8.0 ملايين في السنوات الخمس السابقة بحسب التقديرات.

وأوضحت المندوبية أنه يتعين على المغرب توفير 400 ألف وظيفة سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لمنع تفشي البطالة من تهديد الاستقرار.