نحو ترشيح زين العابدين بن علي للرئاسة

سياسيون ومحللون يتحدّثون لإيلاف
مؤتمر الحزب الحاكم في تونس.. نحو ترشيح بن علي لدورة رئاسية خامسة
الشعبوني:" المؤتمر يعطي مؤشرات حول تواصل التصلّب و التّعيين طاغ على الانتخاب"
خشانة: "غياب التنافس بين تيارات و أجنحة مختلفة داخل الحزب دليل على غياب الحراك"
اللوز: 'التحديات سياسية و اقتصادية و أمنية و سجّلنا غياب الحوارات و المناظرات الداخلية'
إسماعيل دبارة من تونس: تنطلق أشغال المؤتمر الخامس للحزب الحاكم في تونس تحت شعار " التحدي " والذي سينعقد من 30 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس/ آب ومن المتوقّع أن يكون حدثا وطنيا هاما ستمتدّ تداعياته لخمس سنوات مقبلة أو أكثر.هذا و قد شهدت الأيام القليلة الماضية توافد ممثلي وسائل الإعلام العربية و الأجنبية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات العربية و الإفريقية.و سيحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قرابة 92 حزبا سياسيا ومنظمة دولية وأكثر من 170 شخصية قيادية علاوة على صحافيين ووسائل إعلام من 22 بلدا.وكانت مختلف محافظات البلاد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية انتخاب نواب المؤتمر وأعضاء اللجنة المركزية.
هذا وقامت اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها التاسعة بالمصادقة على مشروع تعديل الفصل 23 من النظام الداخلي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم .
و بموجب هذا التعديل، ستصبح اللجنة المركزية للتجمع متكونة من 343 عضوا عوضا عن 250 عضوا حاليا انطلاقا من مؤتمر التحدي المرتقب.
وانطلقت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الجاري أعمال اللجان الثماني الموكول لها الإعداد للمؤتمر برئاسة أعضاء من الديوان السياسي للحزب وهى: لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ويرأسها الهادي مهني ، و لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن وذوى الاحتياجات الخصوصية ويرأسها عبد الله القلال ولجنة الشباب والطفولة والرياضة ويرأسها فؤاد المبزع ولجنة التكوين السياسي ويرأسها عبد العزيز بن ضياء ولجنة التربية والتكوين ومجتمع المعرفة ويرأسها احمد عياض الودرني ولجنة الثقافة والإعلام ويرأسها السيد عبد الوهاب عبد الله ولجنة الاقتصاد والتنمية الجهوية والمستديمة ويرأسها رفيق بلحاج قاسم ولجنة المرأة والأسرة وترأسها السيدة أليفة فاروق . و اعتبارا لارتفاع عدد المنخرطين في التجمع الدستوري الديمقراطي خصوصا من الشباب على حدّ إفادات بعض قيادات الحزب الحاكم وتطور عدد الهياكل القاعدية منذ مؤتمر "الطموح" الماضي ، أوصى الهادي مهني رئيس 'التجمع' بالترفيع في عدد أعضاء اللجنة المركزية بكل لجنة تنسيق بعضو واحد ليبلغ بذلك عدد الأعضاء المقترح إضافتهم الى اللجنة المركزية 93 عضوا 62 منهم يمثلون الشباب و31 عضوا يمثلون لجان التنسيق". و على الرغم من تناقل عدد من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية و شبه الرسمية للاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الخامس للحزب الحاكم في تونس ، إلا أن متابعين مستقلين اعتبروا 'التكتم الشديد' سمة طاغية على تلك الاستعدادات، فباستثناء الخطاب 'الدعائي' حول تزايد عدد الشباب في 'التجمّع' و اتساع قاعدة منخرطيه لتبلغ أكثر من مليوني منخرط، فإن التنافس بين التيارات و الأطروحات و الزعامات بدا غائبا بشكل شبه كلي مقابل وفاق كامل على الخروج من المؤتمر بإعلان ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي إلى دورة رئاسية خامسة.
ويرى المحلل السياسي رشيد خشانة إن الهدف الرئيس لمؤتمر 'التجمع' المقبل يمكن اختزاله في إعلان ترشيح الرئيس بن علي(70 عاما) لانتخابات 2009 الرئاسية فضلا عن تأثير التوازنات الجديدة داخل اللجنة المركزية على خارطة الترشّحات للانتخابات التشريعية القادمة و هو من الأمور التي لا يمكن التكهن بها بل تحتاج إلى بلورة بعد الإعلان عن تشكيلة اللجنة المركزية.
و يلاحظ خشانة كذلك "تراجع الشخصيات السياسية المعروفة لدى الرأي العام مقابل هيمنة رجال الأعلام أو الموظفون القادمون من دواليب الإدارة على قائمات المترشّحين للمناصب القيادية في الحزب، ويضيف:"أفضل دليل على غياب الحراك الداخلي صلب التجمع الدستوري الديمقراطي و انضباط أعضائه التام لإرادة القيادة العليا، هو أن الترح لرئاسة الحزب لم تشهد انتخابات أولوية و لا منافسة تذكر على خلاف ما يحدث في جلّ الأحزاب الديمقراطية العصرية ، بل و نلحظ تكتما شديدا من قبل الصحافة الرسمية و المقربة من الحكم على المنافسات و الصراعات و تتحاشى الخوض في ذلك و لا ندري هل لغياب المعلومة الشافية أو لتعليمات مباشرة لعدم التطرق لمثل تلك المنافسات. و يتوقّع متابعون أن يسيطر الوضع الاجتماعي في تونس على أشغال المؤتمر على اعتبار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية و الاحتجاجات الكبرى التي اندلعت في منطقة الحوض المنجمي و أدت في 3 مناسبات إلى سقوط قتلى وجرحى فيأحداث لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ ثمانينات القرن الماضي. و حسب ما رشح من بعض النقاشات الداخلية المغلقة للحزب الحاكم فإن عدد لا بأس به من "التجمّعيين" اعتبروا صراحة أن المرحلة القادمة في تاريخ البلاد لن تكون عادية بالمرة و هو ما يقتضي مؤتمرا غير عادي أمامه من التحديات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ما لا يحصى و لا يعدّ.
وإلى جانب الملف الاجتماعي ، فإن مؤتمر "التجمع" سيحاول و لو على احتشام الخوض في خيار الديمقراطية الداخلية . و تأكد ذلك من خلال محاولات وصول الشباب إلى قيادات الصفّ الأول و الثاني لإعطاء صورة مشرقة عن حزب حاكم وضع نصب عينه فئة الشباب (2008 سنة الحوار مع الشباب كما أعلن عن ذلك الرئيس بن علي) ومحاولا قدر الإمكان الاستماع إلى مشاكلها و هواجسها و محاولة إشراكها في الشأن العام بعد أن لاحت في الأفق آفة التطرف و الإرهاب التي لامست أفكار بعض الشباب في تونس.
من جهته تساءل منجي اللوز الأمين العام المساعد بالحزب الديمقراطي التقدمي في لقاءه مع إيلاف حول شعار 'التحدي' الذي يرفعه مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي وقال :'لا معنى لكلمة التحدي دون تحديد المصاعب و التّجمّعيون لم يعترفوا إلى حدّ اليوم بوجود مصاعب في تونس، و نظرا لثقل التجمع و أهميته في الحياة العامة فإنني أعتقد أنه يواجه 3 تحديات رئيسة :
أولا التحدي السياسي، فتونس تعيش نهاية مرحلة سياسية باعتبار أن الولاية المقبلة للرئيس الحالي ستكون الأخيرة له دستوريا.كما أن الوضع السياسي العام في البلاد يتميّز بتنامي المطالبة بالإصلاح و التغيير الديمقراطي.
ثانيا التّحدي الاقتصادي الاجتماعي إذ تشهد البلاد تقلبات حادة لم يعرفها الفريق الحاكم طوال العقدين الماضيين.و التحدي الثالث هو أمني بامتياز فمع تفشي مظاهر الحيف و الظلم و الانغلاق السياسي بدأت بعض الأفكار الأصولية التي يمكن أن تشكل بيئة لتوليد العنف السياسي تتسرب إلى بعض شبابنا.
و السؤال اليوم إلى أين سيتجه مؤتمر الحزب الحاكم هل إلى مزيد من الانغلاق و احتكار الحكم و دواليب الحياة العامة أم سيتخذ و جهة الإصلاح و الانفتاح؟
بالنسبة لنا كل الدلائل تشير إلى أن ذهنية الإصلاح و الانفتاح لا تبدو واضحة المعالم لدى الفريق الحاكم و لذلك فمن الصعب أن يفاجئنا المؤتمر بشيء من هذا القبيل. و بخصوص آلية الديمقراطية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي قال المنجي اللوز إن السياسة غابت عن الأعمال التمهيدية لمؤتمر التحدي فلا تنافس يذكر بين برامج أو تيارات مختلفة بل و حتى على رئاسة الحزب نفسه، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تنافس من نوع آخر يشمل المناصب و الامتيازات و المواقع وهو تنافس يدور بكاتم صوت بعيد عن الإعلام و الصحافة.
حاتم الشعبوني نائب الأمين العام لحركة التجديد الممثلة في البرلمان التونسي بنائبين ، اقرّ في تصريحاته لإيلاف بوجود علاقة جديلة بين مؤتمرات الحزب الحاكم و الاستحقاقات الانتخابية الهامة في البلاد.و اعتبر الشعبوني أن الوظيفة الأساسية لمؤتمر التحدي هي الإعلان رسميا عن ترشيح بن علي لدورة رئاسية خامسة ، أما بخصوص ما يدور حول تتطرق التجمّعيين لمواضيع من قبل الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي و حرية الإعلام و الديمقراطية ، فلا جدوى كبيرة من التطرق إليها فعلى حدّ تعبيره القرارات ليست بيد هياكل الحزب و إنما بيد السلطة التنفيذية و هذا يحيلنا إلى التداخل الكبير بين أجهزة الدولة و الحزب الحاكم في تونس.
و لم يخف القيادي بحركة التجديد اليساريّة حاتم الشعبوني ترحيبه بنقاشات التجمعّيين في مواضيع حساسة كالإعلام و التسيير الديمقراطي و التوزيع العادل للثروات.
وطرح الشعبوني مسالة الظروف التي ستدور فيها الانتخابات المقبلة ، و شدد على وجود عدد من المؤشرات السلبية التي تدلّ على تواصل سياسة التصلّب تجاه مكونات المجتمع المدني و أحزاب المعارضة ومن ذلك التعاطي الأمني مع أزمة الحوض المنجمي ، ومنع اجتماع تقييمي للإجراءات الرئاسية نظمته حركة التجديد لفائدة متساكني الحوض المنجمي بالإضافة إلى طريقة التعاطي مع ترشيح الرئيس بن علي و تسويقه كمرشحّ وحيد للشعب التونسي و يحظى بإجماع كافة التونسيين. ووجه الشعبوني انتقادات حادة إلى ما سمّاها ادعاءات الحزب الحاكم بالممارسة الديمقراطية صلب هياكله و قال:'لا أريد أن أتدخل كثيرا في شؤون الأحزاب الأخرى فنحن نرغب في التركيز فحسب على الممارسات و النتائج السياسية فحسب و ليس الشؤون الداخلية و لكنّ الممارسة الديمقراطية داخل 'التجمّع' لازالت مهمشة إلى اليوم فالتعيين هو الغالب أما الانتخاب فلم يحظى بحظه بعد."
وختم الشعبوني بالقول:"لو سار مؤتمر التجمع الأخير نحو توجّهات متصلّبة فإننا سنمارس دورنا كمعارضة وطنية مستقلة و سنتمسك بالخيار الديمقراطي و سنتعاطى مع كلّ ذلك دون تشنّج و لن نقوم بما يغذي الصراعات السياسية في البلاد."