فلسطينيون ضحية للتعذيب في سجون غزة والضفة الغربية

عندما تقمع الحريات
فلسطينيون ضحية للتعذيب في سجون غزة والضفة الغربية
نجلاء عبد ربه من غزة: أكدت منظمات وشخصيات حقوقية أن السجون الفلسطينية في الضفة وغزة تحولت إلى مراكز تعذيب بأساليب قاسية، في غالبيتها لأسباب سياسية.
ويبدو أن الفلسطينيين باتوا يمارسون أشكال التعذيب نفسه التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى. وقال متابعون للشأن الفلسطيني الداخلي لـ"إيلاف"، إن ممارسات التعذيب والتعدي على الحريات الشخصية بلغت ذروتها منذ ثلاثة أيام، بعد أن تلاشت منذ عام تقريبا، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع بالقوة العسكرية.
واعتبر مختصون في مجال حقوق الإنسان وعدد من المحامين أن ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو ردة فعل طبيعية في غياب قانون يحاسب مرتكبي هذه الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. واتهم هؤلاء في حوارات مختلفة مع إيلاف المسؤولين من الطرفين بالتواطؤ والصمت حيال ما يجري من عمليات تعذيب تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق عناصر ومؤيدي حركة حماس، وفي غزة من خلال القوة التنفيذية وكتائب القسام التابعتين لحركة حماس بحق عناصر ومؤيدي من حركة فتح.
وتنامت التوترات بين الحركتين بعد انفجار في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي قتل خمسة من ناشطي حماس بالإضافة إلى طفلة كانت تسير بجانب السيارة التي تفجرت بنشطاء حماس الخمسة. واتهمت حينها حركة حماس عقب الإنفجار مباشرة، حركة فتح بالوقوف وراء الإنفجار، الأمر الذي أدى إلى قيام أكبر حملة اعتقالات كبيرة لعناصر فتح في قطاع غزة منذ عام بلغت المئات من عناصر حركة فتح، أطلق سراح معظمهم بعد ساعات من الضرب المبرح وإطلاق النار على بعض الموقوفين، وأغلقت عشرات المكاتب والمؤسسات الخاصة بالحركة بما في ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". كما منعت حماس توزيع ثلاث صحف فلسطينية كبرى في القطاع تحت ذريعة أنها غير محايدة. ردة الفعل ذاتها إستخدمتها عناصر من حركة فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حينما اعتقلت المئات من عناصر حماس بشكل عشوائي ونكلت فيهم بالشكل ذاته.
الغريب أن أحداً من مسؤولي حركتي حماس أو فتح لم يمانع تلك الإعتقالات. بل ذهب بعضهم إلى حد التباهي بالأمر. وقد توعد بعض مسؤولي حماس بالانتقام مما وصفوه "عناصر من فلول التيار العميل"، في إشارة إلى حركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال خليل الحية أحد قادة حماس متوعدا أفراد حركة فتح "هؤلاء يجب أن يعلقوا على المشانق في ميدان عام ويطلق النار عليهم". فيما تمنى سمير المشهراوي، أحد قياديي فتح موت سعيد صيام وأحمد الجعبري مسؤول الجناح العسكري لحماس، بدلا من القتلى الخمسة لكتائب القسام. ويرى بعض المراقبين أن الإجراءات الانتقامية المتبادلة تظهر العقلية الاسئثارية لدى كل من أفراد حماس وفتح، وحقيقة أنهما يتصرفان كنظامين سياسيين منفصلين في منطقتين مختلفتين من الأرض، وليس بوصفهما فصيلين ينتميان إلى شعب واحد ومنطقة واحدة. وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يعمق حالة الانقسام الموجودة في الساحة الفلسطينية، ويبدد الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب مع إسرائيل، وربما يطرح في المستقبل إمكانية قيام دولتين فلسطينيتين إحداهما في قطاع غزة بقيادة حماس وأخرى في الضفة الغربية بقيادة حركة فتح.
وأدى الاقتتال الفئوي الذي دار بين حماس وفتح في قطاع غزة في فترة سابقة من هذا العام إلى مصرع 450 فلسطينياً وأعقبته سلسلة من الانتهاكات الأخرى في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
ووثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية. وقالت إن مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال والتحقيق ومعاملتهم معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ، بالإضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
ويمارس ضد المعتقلين من الجانبين (فتح وحماس)، أكثر أشكال التعذيب تكراراً، وهو إجبار المحتجزين على الوقوف في أوضاع مُنهكة لفترات مطولة، وهو الوضع المعروف باسم "الشبح" مع الضرب المستمر على أجزاء مختلفة من الجسد. ومن هذه الأوضاع الوقوف لساعات مع المباعدة ما بين القدمين مع ربط اليدين من خلف الظهر، والوقوف على ساق واحدة مع رفع إحدى الذراعين، أو الجلوس على طرف مقعد مع ربط اليدين إلى القدمين. من جهتها تؤكد عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن التعذيب بأشكاله المختلف يمارس في سجون الضفة وغزة، موضحة أنه تم بالفعل رصد حالات منها كممارسة التهديد والشبح والعزل فترات طويلة والضرب بأشكاله المؤلمة وعلى مناطق حساسة من الجسم، ومنع الأقارب والمحامين من زيارة المعتقلين. وشددت جرار على أن الحاجة ماسة لقانون فلسطيني يمنع التعذيب ويحاسب المسؤولين عنه وليس فقط لقانون يحرم التعذيب.
وكان الدكتور يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قال في وقت سابق إن حالة الانقسام التي بدأت منذ أكثر من عام تطرح العديد من التساؤلات أهمها، ما هي الآثار المترتبة عن حالة الانقسام السياسي على مدى تمتع المواطنين بحرياتهم وأمنهم؟ فضلا عن آثارها على القضية الوطنية الفلسطينية؟
وأكد موسى أن السلطة القضائية والتشريعية حاليا في فلسطين منقسمة على نفسها كونها تأثرت بحالة الانقسام القائمة، التي تجسدت بعد إصدار الرئيس لمجموعة كبيرة من المراسيم الرئاسية عطلت قدرة عمل مرفق القضاء الفلسطيني والنيابة العامة، معتبراً هذه المراسيم بأنها شرعت حالة الفلتان الأمني، وذكر ان القضاء في غزة رغم قلة الخبرة وعدد القضاة إلا انه أنجز الكثير من القضايا.
وذكر الدكتور يحيى موسى ان أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تمارس الاعتقال السياسي، حيث اعتقلت خلال العام المنصرم 1963 عنصرا من حركة حماس وما زالت تعتقل 100 عنصر حتى هذه اللحظة كونهم ينتمون إلى حركة حماس، موضحاً ان سلطة رام الله مستمرة في ارتكاب مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان، واعتدت على المؤسسات الخيرية وقيدت الحريات الصحافية الإعلامية من خلال إغلاق المؤسسات الإعلامية واعتقال الصحافيين.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مخمير أبوة سعده أن القضية الفلسطينية تعيش حالياً أسوأ مراحلها،. وقال إن المستفيد الأول من حالة الانقسام هي إسرائيل. وأكد ان أهم تداعيات حالة الانقسام تراجع الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، فضلا عن نقل صورة غير لائقة عن الشعب الفلسطيني من خلال الحملات الإعلامية التحريضية التي رافقت حالة الانقسام، وقد أكد ان الحل المطلوب وبشكل سريع هو البدء في حوار وطني شامل لإنهاء حالة الانقسام.
وخلق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف عمليات قوات الأمن والمؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب سيطرة حماس على غزة قبل 13 شهر من اليوم، فراغاً قانونياً ودستورياً. فمهد ذلك الطريق أمام حماس لإنشاء جهاز مواز للأمن وتنفيذ القانون، لكنه يفتقر إلى الأفراد المدربين بشكل مناسب أو إلى آليات أو ضمانات المساءلة. ونتيجة لذلك، باتت الاعتقالات التعسفية للمعتقلين وتعذيبهم على يد قوات حماس متفشية الآن في غزة. والأمر ذاته انعكس في الضفة الغربية كردة فعل، أدت في الحالتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وكان خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أوضح أن تعليل وتبرير حكومة حماس في قطاع غزة بعض الانتهاكات التي تحدث من قبل المكلفين بإنفاذ القانون كونها أخطاء فردية، هو تبرير مرفوض كون تكرار هذه الأخطاء يعني تحولها إلى قاعدة عامة ونظام متبع، مشيرا إلى متابعة منظمات حقوق الإنسان للمحاسبة التي تجريها أجهزة الأمن لعناصرها. وأكد ضرورة أن تعلن الحكومة عن هذه المحاسبات والإجراءات التي يتم اتخاذها بحق من يخالف القانون من عناصر الأجهزة الأمنية .
ووفقاً لمركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، فإن عدد المؤسسات والمكاتب والمقرات التي استهدفتها حركة حماس خلال حملتها الأخيرة ضد مؤسسات حركة فتح، بلغت (122) مؤسسة ومقرا حزبيا ومكتبا، بما في ذلك مكتب النائب في المجلس التنشريعي زياد أبو عمرو ومكتب كتلة فتح البرلمانية والنائب إبراهيم أبو النجا ومنزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا، ومقرات لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وأندية رياضية واجتماعية. وقال مركز الميزان سلوك من أوكلت إليهم مهمة استهداف المؤسسات تميز بمخالفات واضحة للقانون، في ما يتعلق بمصادرة محتويات بعض المقرات كمقر مركز نوار التربوي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، والذي يتبع مركز الثقافة والفكر الحر، حيث تم قص كراسي المسرح المثبتة في أرضية المسرح وفك صنابير المياه وخزاناتها بل وتخريب اليافطة بعد أن تعذر خلعها والاستيلاء على فوط الأطفال والبسكويت. والأمر نفسه حدث مع مكتب النائب زياد أبو عمرو والمركز الفلسطيني للعلاقات الخارجية، حيث تم الاستيلاء على أدوات المطبخ أيضاً، وبدا الأمر وكأنه فعل انتقامي ولم يظهر المكلفون بدهم المؤسسات أي مذكرات تفتيش أو مصادرة أو غيرها. وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة إلى حملة الاعتداءات غير المسبوقة التي استهدفت مؤسسات أهلية ومقرات لنقابات واتحادات شعبية ومقرات سياسية ومكاتب لنواب في المجلس التشريعي، على أن استهداف المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، يمس على نحو خطر بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية. وأدان المركز الاعتقالات والإجراءات التعسفية من قبل حكومتي رام الله وغزة، والتي انطوت على تخريب والاستيلاء على محتويات عشرات المؤسسات الأهلية وغيرها. وقال إن تلك مؤسسات تقدم خدمات عامة للمجتمع في سوادها الأعظم، وممتلكاتها هي جزء من مقدرات الشعب الفلسطيني ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو مبرر. إذاً.. ثمة حالة من القفز والإستخفاف على حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، سجلت جميعها تجاوزات وانتهاكات لأبسط الشروط الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين. ليست هذه المرة من قبل إسرائيل، بل جاءت من حكام الضفة الغربية وقطاع غزة.