عارف دليلة: ما أمارسه ليس مخالفا للقانون أو المصلحة الوطنية

عفو رئاسي خاص يطال معارض سوري
عارف دليلة: ما أمارسه ليس مخالفا للقانون أو المصلحة الوطنية

بهية مارديني من دمشق: أكد المعارض السوري عارف دليلة لـ" ايلاف " اليوم عن نيته متابعته متابعته للشان العام وقال " لا اعتقد ان ما كنت امارسه من قضايا الشان العام الاقتصادية والفكرية والسياسية ما يستوجب التراجع والتنازل وليس فيها شيء مخالف للمصلحة الوطنية بل كلها في اطار القانون من اجل تسريع تطوير سوريا وكلها تصب في اطار المصلحة العامة ، وفي اطار عقلاني وطني نزيه متزن مكافح للفساد بشكل عام ". وذلك ردا على سؤال حول معاودته للعمل في الشأن العام بعد الافراج عنه .

وافرجت السلطات السورية المختصة دليلة بموجب عفو رئاسي بعد اعتقال دام سبع سنوات ، حيث كانت محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) حكمت على دليلة في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

وكانت السلطات السورية المختصة منعت عائلة المعارض السوري دليلة من زيارته في سجن دمشق المركزي (عدرا ) في ريف دمشق الاسبوع الماضي دون ابداء الاسباب الى ان ظهرت اخيرا الاسباب وهو نية الافراج عنه ، وحول ظروف سجنه في سجن عدرا قال دليلة لايلاف "انها كانت طبيعية من حيث الراحة والغذاء والعناية الصحية وليس فيها شيء استثنائي وكنا نحصل على العناية الصحية وان كانت ليست كظروف الخارج ولكن عند الضرورة نحصل على الاطباء الاخصائيين والعناية الصحية ، وان كانت تتاخر بسبب بعد السجن وعدم توافر الظروف الصحية الكاملة نتج عنها بعض الظروف الصحية وكنا نتجاوزها ، ولكنها تركت بعض الاثار ولازلنا في اطار معالجتها" .
وحول خبر الافراج وكيف عرف به، قال "نقلت من سجن عدرا لسجن مخابرات امن الدولة وكان واضحا ان هذا الانتقال تمهيدا لاطلاق سبيلي ، واستمرت الكشوفات الصحية واليوم تم الافراج عني" .

وحول المناشدات باطلاق سراحه أكد دليلة انه كان في زنزانة منفردة منذ ستة سنوات ، وفي السنة الاولى كنا مع 4 زملاء ، وكنا نسمع بعض الاخبار من خلال بعض الاذاعات لكننا لم نسمع كل الأخبار، وكان هناك مطالبات جادة ونشيطة لاطلاق سراحي ، متمنيا الا تعود مثل هذه الاعتقالات غير المقنعة وغير المبررة .

وكانت 26 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية اعربت عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، وهو قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية مقلقة باتت تشكل خطرا جديا على حياته ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (67عام ) ، ورأت المنظمات في استمرار احتجاز د. دليلة في الحبس الانفرادي بالرغم من حالته الصحية المتردية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، وكذا البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 والذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها، فإنها تطالب الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعدم توفر العناية الطبية اللازمة لحالته في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ، وذلك احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها .
والدكتور عارف دليلة سجين الرأي الأول في سورية اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق"، وتذكر الكثير من المصادر أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة .

وقد جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق حيث وقع دليلة على بيان المثقفين الـ99,وعلى بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي، وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات العادلة) .التي أصدرت في 31 تموز 2002 بحقه حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. مع افتقار التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

ويقضي الدكتور عارف دليلة حكمه في زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن عدرا المركزي، وهو جناح تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته،مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري ، وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ، و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

يذكر أن الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ دليلة مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي . و رشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

وللدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها ( الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي إلخ" فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية.

يذكر ان المنظمات التي وقعت على البيان هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية) اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس) مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان(مصر) منظمة حقوق الإنسان في سورية -ماف- (سورية) الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (تونس)المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا . (سورية).....

المركز السوري لمساعدة السجناء . (سورية)المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة(مصر) مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .المنظمة العربية للإصلاح الجنائي(مصر) جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (الجزائر) الرابطة الليبية لحقوق الإنسان (ليبيا)الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (لبنان) التضامن لحقوق الإنسان الليبية (ليبيا) الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)( فلسطين-لبنان) الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين (FTCR) (فرنسا )جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF (فرنسا )مركز حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان (العراق)مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ( تونس ) مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) رابطة حقوق الإنسان في المغرب العربي - (كندا).