تعطل خطوط التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا

متابعون في الإرهاب والمخدرات في عهدة مدريد والرباط تطالب بهم
تعطل خطوط التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تشكو خطوط التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا من " اضطرابات " عطلت حركة تبادل المعتقلين، بعد أن أثمرت هذه العملية في السابق حل مجموعة من الملفات والألغاز الشائكة، إثر تنفيذ مجموعة من الانتدابات القضائية، خاصة فيما يتعلق باعتداءات 16 مايو ( أيار ) في الدار البيضاء و11 مارس ( آذار ) في العاصمة مدريد.

وآخر رحلة علقت أيضا في دواليب السلطتين القضائيتين بالرباط ومدريد، تتعلق بملف المغربي حسن الحسكي، الذي أدانته المحكمة الوطنية العليا بمدريد بالسجن مدة 14 سنة، على خلفية تفجير قطارات أطوشا في 2004، إذ جدد المغرب طلب تسلمه، حسب ما أكدته مصادر قضائية لـ " إيلاف ".

وجاء تجديد هذا الطلب، تشرح المصادر نفسها، على خلفية ورود إسمه في التحقيقات التي أنجزتها الأجهزة الأمنية مع الخلايا المفككة، خلال السنة الجارية، بالمملكة. وأبرزت المصادر ذاتها أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سبق أن وافق، في سنة 2006، على تسليم الحسكي إلى المغرب، بعد أن أظهرت التحريات أن له صلة بالمتورطين في اعتداءات 2003 بالدار البيضاء، مضيفة أن تقرير ينجز حاليا حول وضعية الحسكي قبل الرد على طلب الرباط.

وليس حسن وحده من يطالب به المغرب، إذ ما زالت سلطات هذا البلد تنتظر تسلم كل من محمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، الذي اتهم بتزعم مجموعة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وزانة.

وعلى الرغم من هذا قرار إلا أن إسبانيا ما زالت لم تحسم بعد في الاستجابة لطلب المغرب، الذي يطالب بتسلم محمد الطيب الوزاني، المعروف باسم "النيني"، الفار من السجن المركزي بالقنيطرة، والذي جرى اعتقاله في سبتة المحتلة.

ووافق مجلس الوزراء الإسباني، في جلسة سابقة، على ترحيل محمد الباي وعلي أعراس، المشتبه في صلتهما بخلايا إرهابية وتهريب السلاح، اللذين جرى اعتقالهما تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها في حقهما السلطات المغربية، في إطار التحقيق حول شبكة بليرج الإرهابية.

وأكدت مصادر مسؤولة أن قرار الحكومة الإسبانية جاء فور الانتهاء من التحقيق مع المعتقلين حول المواد، التي جرى حجزها في شقتهما، بما فيها الوثائق والكتب الدينية والأقراص المدمجة المحلية للحواسيب، وبعد الحصول على مؤشرات تؤكد التهم الموجه إليهما.

وأوضحت المصادر أن علي أعراس جرى إخضاعه لجلسة محاكمة خاصة، لاتهامه في جريمة كان ارتكبها على التراب الإسباني، إذ ضبط بحوزته مسدس، يفترض أنه مشابه لما يجري تهريبه نحو المغرب.

وألحت السلطات المغربية في مطالبتها بعلي أعراس، لاتهامه بالانتماء إلى "حركة المجاهدين المغاربة"، التي انضم إليها منذ 1982، وأنها تشتبه في علاقته بأحداث الدار البيضاء الإرهابية في 2003.

يشار إلى أن الرباط عززت طلب تسلم الوزاني بوثائق قانونية عن مغربية السجين الفار، تبين أن والد "النيني" كان يسمى، قيد حياته، الطيب بن أحمد، وأمه رشيدة، وزوجته رحيمو، وابنته المسماة كرم، مذكرة بصولاته وجولاته بالمغرب رفقة تجار السجائر المهربة والمخدرات، وعلاقاته بآخرين، بمن في ذلك أصدقاؤه.

وكان المتهم محمد الوزاني قدم للعدالة بطنجة (شمال المغرب) سنة 1992، ومحاولته اقتناء شقة بالدارالبيضاء بمبلغ 50 مليون سنتيم، وبيعه لأخرى في طنجة بمبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة بارون المخدرات المسمى محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، إضافة إلى بحثه عن (شراء براءته) بالملايين في ثلاث قضايا، حين أُلقي عليه القبض بمدينة تطوان، وجرى إيداعه السجن، الذي اتصل من داخله هاتفيا بالمدعو الخراز ليطلب منه التدخل للإفراج عنه، إلا أن الأخير حدد له مبلغ 300 مليون سنتيم ليتصل بعد ذلك "النيني" بأخيه العربي ويأمره بتسليم مبلغ 260 مليون سنتيم للمسمى رشيد، قصد منحها لولي نعمته الملقب بـ "الشريف بين الويدان"، ليضيفها إلى مبلغ 40 مليون موضوع الشقة التي كانت ما زالت في ذمة هذا الأخير، تبعا لتصريحه في محضر الشرطة القضائية المؤرخ في 21 غشت 2003، في ما عرف بملف الرماش ومن معه.