إتهامات غربية للقاهرة بالفشل في إدارة أزمة السياح المختطفين

خبراء: إنتقال الخاطفين إلى ليبيا لتوفير المياه وعدم رصدهم جوياً
إتهامات غربية للقاهرة بالفشل في إدارة أزمة السياح المختطفين

الاستخبارات الألمانية تجري مفاوضات هاتفية مع الخاطفين كتب- نبيل شرف الدين: وسط اتهامات غربية للحكومة المصرية بالعجز عن معالجة الأزمة، دخلت عملية اختطاف السياح الأوروبيين الأحد عشر، ومرافقيهم المصريين الثمانية أسبوعها الثاني، وما زال الغموض يكتنف نتائج المفاوضات مع الخاطفين، وسط تفاوت في أرقام الفدية المطلوبة لإطلاق الرهائن، الذين نقلهم الخاطفون، في خطوة جديدة عبر الحدود، انطلقت من مصر ثم السودان واستقرت داخل الأراضي الليبية حتى الآن .

وأبدت المعالجات الصحافية في ألمانيا وإيطاليا عدم الرضى الغربي عن أسلوب السلطات المصرية في إدارة الأزمة، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله"، إن حادث اختطاف السياح الغربيين في الصحراء المصرية أثبت ضعف قدرة المسؤولين المصريين على إدارة الأزمة، إذ حفلت تصريحاتهم بسلسلة من الأخطاء والتناقضات الواضحة . وميدانياً فقد رجح مصدر أمني مصري أن يكون إقدام الخاطفين على نقل الرهائن الأوروبيين ومرافقيهم المصريين إلى الأراضي الليبية، بسبب الافتقار إلى المياه في الموقع الأول، وتضليل إمكانية رصد موقعهم بوساطة الأقمار الصناعية، ووفقاً لمعلومات توافرت لدى (إيلاف) فقد جرى بالفعل استخدام تقنيات حديثة منها نظام (GPS) والتي أمكن بوساطتها تحديد الموقع الذي توجد فيه العصابة المسلحة مع المخطوفين . وسربت دوائر رسمية في القاهرة معلومات مفادها أن الخاطفين يحملون كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، منها صواريخ محمولة (أرض ـ جو)،rlm; وأنهم كانوا داخل ثلاث سيارات خلال مهاجمتهم للقافلة السياحية المنكوبة، وهو ما يشير إلى أن عددهم لا يقل عن أربعة مسلحين بحال من الأحوال . تطورات الأزمة
من جانبه كشف زهير جرانة وزير السياحة المصري عن محادثات مباشرة تجري مع الخاطفين من خلال هواتف (الثريا) التي تعمل عبر الأقمار الصناعية، واكتفى بالإشارة إلى تواصل الجهود والتنسيق بين الأطراف المعنية سعياً إلى إنهاء الأزمة سلمياً . ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف مصير المختطفين، فقد أبدى اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد تفاؤله حيال إنهاء الأزمة قريباً، وقال إن السلطات المصرية لن تصدر تصريحات جديدة للسياح للذهاب لتلك المنطقة، وجدد نفيه لتقارير صحافية عن تواتر أنشطة عصابات الصحراء. من جانبه، أعلن السفير الروماني في القاهرة جيورجي دوميترو أن الجهود متواصلة لكنه استدرك قائلاً إن الخوض فيها يمكن أن يكون ضاراً، مؤكّداً أنّ المصريين والسودانيين والألمان والإيطاليين والرومانيين يتعاونون من خلال خلية عمل أمنية ، تنسق جهودها سعياً إلى إطلاق سراح الرهائن بسلام . وازدادت "سياحة المغامرات" بشكل ملحوظ في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة ويقدر خبراء السياحة عدد زوارها العام الماضي بحوالى ألف سائح يدفع كل منهم 10 آلاف دولار أميركي للقيام بهذه الرحلة التي تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين في هذه المنطقة الحدودية الوعرة. وقال أدلاء يعملون في سياحة السفاري الصحراوية "إن واقعة الاختطاف الحالية ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها حوادث عدة مماثلة في المنطقة ذاتها، كما تحدثوا عن تعرض سائحين لسطو مسلح في منطقة وادي الجلف الكبير، التي كانت مسرحاً لحادث الاختطاف الأخير من قبل عصابات مسلحة، مشيرين إلى أن الهجوم على رواد تلك المناطق بدأ في الظهور بالتزامن مع أزمة دارفور وتنامي حركات المعارضة التشادية المسلحة، ومؤكدين أن الإجراءات المتبعة لتأمين الرحلات غير كافية، وأن الحراسة المرافقة لهم من قبل السلطات المصرية غير مسلحة، مطالبين بتأمين جوي لجميع رحلات السفاري داخل صحراء مصر الغربية، غير أن خبراء يؤكدون صعوبة هذه المهمة خاصة في ظل الاتساع الشاسع للصحاري الغربية التي تشكل أكثر من نصف مساحة مصر، ومعظمها غير مأهول بالسكان . غير أن وليد البطوطي وكيل نقابة المرشدين السياحيين في مصر يرى أن الأوضاع الأمنية لسياحة السفاري في الصحاري المصرية آمنة تماماً، وأن كافة تحركات الأفواج والقوافل السياحية تخضع لحماية شرطة السياحة داخل المناطق العمرانية المأهولة بالسكان، ولقوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة في المناطق الصحراوية الوعرة . اتهامات غربية
وحملت الصحف الإيطالية والألمانية على المسؤولين المصريين وتصريحاتهم التي اتسمت بالتناقض والارتباك، فقد وصفت مثلاً "دويتش فيله" وزير السياحة المصري، زهير جرانة، بأنه بدا خلال الأيام الماضية نجما إعلاميا؛ إذ حرص على أن يظهر للرأي العام الدولي بأن الوضع تحت السيطرة وأن الاتصالات قائمة مع خاطفي السياح الغربيين، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك وضوح في المعلومات كما دأب عليه الحال من قبل، فتعاطي الحكومة المصرية مع الإعلام مشوب في معظم الأحوال بالتوجس والريبة وتحكمه الرقابة وعرقلة العمل الصحافي، وخاصة في ما يتعلق بالصحافة المصرية المحلية . ومضت "دويتش فيله" قائلة على لسان الكاتب الألماني بيتر شتيفه : "إن نظرة على تصريحات المسؤولين المصريين المتعلقة بأزمة السياح المختطفين بدءاً بوزير السياحة وانتهاء بوزير الخارجية كلها جاءت مبنية على سلسلة من الأخطاء والمغالطات والتناقضات، مثل هذا التخبط أثار قلقا عالميا بشأن المصير الذي ينتظر هؤلاء السياح. فمن دون التفحص في دقة المعلومات وصحتها أعلن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، من نيويورك وفي مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس أنه تم إطلاق سراح السياح المختطفين وأنهم بخير" . وتابع لافتاً إلى أنه بعد ذلك بوقت قصير قام متحدث باسم الخارجية المصرية بــ"تصحيح هذه المعلومات" بإخراجها بطريقة درامية. فبدلا من الاعتراف بالخطأ زعم تحريف أقوال وزير الخارجية وتم اقتباسها خطأ، على الرغم من أن الصوت والصورة تقول عكس هذا التبرير، ويضيف شتيفه أنه "في الأعراف الدبلوماسية يمكن القول إنه خطأ في تقدير الموقف نظراً إلى تضارب المعلومات حول تطور دراما اختطاف السياح بدل اللجوء لهذه السيناريوهات المفككة" . ورأى بيتر شتيفه أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه التناقضات، إذ صعقه تصريح وزير السياحة المصري يوم الثلاثاء الماضي 23 أيلول (سبتمبر) بأن الخارجية الألمانية تتفاوض مع الخاطفين حول مبلغ الفدية، ففي الوقت الذي كان يتابع فيه مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية هذا الأمر بعيدا من الأضواء باعتماد الدبلوماسية الهادئة من أجل التوصل إلى نهاية سلمية لهذه الأزمة، أطل علينا وزير السياحة المصري بهذا الإعلان دون أي اعتبار لتداعيات ذلك على مستقبل هذه المفاوضات ومصير الرهائن" . وخلصت "دويتش فيله" عبر موقعها الإلكتروني إلى القول: "إن هذه الأزمة ستنتهي بدفع فدية مالية للخاطفين، ولكن ما هي إلا مسألة وقت حتى تقع حادثة اختطاف جديدة يمارس فيها الخاطفون ابتزازهم ويفرضون فيها مطالبهم ومبالغهم المالية" .