غزة الساخنة تجفف موقتًا أزمة الرئاسة الفلسطينية

حماس: عباس لم يعد رئيسًا للسلطة بعد اليوم
التاسع من يناير... يوم عاصف في فلسطين لكن بلا مطر
شارك في التغطية ملكي سليمان من القدس خلف خلف من رام الله نجلاء عبد ربه من غزة في ظل ظروف لم تكن تخطر على بال أحد، حلّ اليوم الذي طالما شغل الكثيرين خلال الشهور الماضية، ليزيد من قتامه المشهد الفلسطيني وسوداويته، ويعقّد ملفاته المتأزمة أصلاً، فحركة "حماس" التي تقامر هذه الأيام بمستقبلها عبر قتال شديد تخوضه في قطاع غزة مع إسرائيل ما زالت تصر على انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في التاسع من شهر يناير/ 2009.
"إيلاف" تابعت الملف ووقفت على تبعاته وانعكاساته، والتقت بالعديد من السياسيين والمراقبين والكتاب الفلسطينيين في محاولة منها لسبر أغوار القضية وفك طلاسمها، ورصد السيناريوهات الممكن حدوثها للخروج من المأزق الذي تقف الساحة السياسية الفلسطينية على عتباته خجلة في ظل حرب ضروس تدور في غزة. "لمحة أولية"
تتقاطع وجهات النظر على الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إذ هناك من يرى أنه لا وقت للخلاف والنزاع السياسي بين حركتي "فتح وحماس" على منصب الرئاسة في الوقت الراهن، وهناك من يعتقد أنه يتوجب حل المسألة بالحوار والاتفاق على كافة القضايا الخلافية الأخرى لأن مشكلة انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني عباس أو عدم انتهائها ليست مشكلة قانونية، بقدر ما هي مشكلة سياسية ويجب الاتفاق عليها بين طرفي الصراع وبقية القوى والتيارات السياسية والوطنية والإسلامية الأخرى. كما تنضح رؤية ثالثة تؤيد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية للخروج من الإشكالية، ولكنها تستبعد حدوث ذلك في الوقت القريب على الأقل، لا سيما في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ 12 يومًا. أسامة حمدان لا شرعية لعباس بعد اليوم وأعلنأسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وممثل الحركة في لبنان، إن ولاية الرئيس عباس ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري، وأن اليوم الخميس هو اليوم الآخير له في الرئاسة الفلسطينية، وقال حمدان إن ما يجري في غزة لن يبدل موقف حركته التي أعلنت موقفها في وقت سابق، وأشار حمدان في حديث مع قناة العربية الفضائية ليلة أمس: "موقفنا واضح، وقد أعلناه سابقًا، أن ولاية الرئيس عباس ستنتهي، وسنعلن عن قراراتنا حيال هذا الحدث في الوقت المناسب". "لا وقت للخلاف"
مصطفى البرغوثي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، د.مصطفى البرغوثي يؤكد أن "الجهود الفلسطينية جميعها يجب أن تتوحد في الوقت الراهن من أجل وقف المذابح الحاصلة في قطاع غزة"، وبحسبه فإن سلطة وهمية غير قادرة على حماية نفسها يجب ألايتم التنازع عليها، ويقول: "من غير المنطق أن تتنازع فتح وحماس بينما شعبنا في غزة يذبح، والجدل الحاصل حول ولاية الرئيس متى تبدأ ومتى تنتهي ليس في وقته ولا مكانه المناسبين"، ويضيف: "كما انه ليس المهم من يقود السلطة الفلسطينية، بل المهم أن يستعيد الفلسطينيين وحدتهم وحقوقهم المسلوبة". أما نبيل رملاوي نائب المفوض العام للعلاقات الخارجية في حركة "فتح" فيؤكد أن "الحديث عن هكذا قضية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ليس له أهمية وغير مجد بغض النظر عن الطريقة غير الشرعية التي سيطرت فيها حركة حماس على قطاع غزة، ولذا علينا نحن كفلسطينيين البحث في كيفية التصدي لهذا العدوان، وترك الملفات الداخلية جانبا إلى حين زوال هذه المشكلة، كذلك مطلوب منا البحث في كيفية مقاضاة القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب بحق ابناء شعبنا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية". منطق الخصومة عدلي صادق
بينما يرى السفير الفلسطيني في رومانيا سابقا الدكتور عدلي صادق أن "الهجمات الدموية الإسرائيلية على قطاع جاءت بعدما استفادت إسرائيل من الانقسام الفلسطيني. وحول مفتاح الخروج من الأزمة المتعلقة بموضوع انتهاء ولاية الرئيس عباس، يرى صادق أنه "يجب أن يتبدل منطق طرفي الخصومة الفلسطينييْن، لكي نستعيد سريعاً، وحدة الموقف الوطني أمام العدوان". ويتابع: "وحدتنا الوطنية المُغيّبة، هي خشبة النجاة. ولكي نحقق مثل هذه الوحدة، يتوجب أن تقلع حماس عن الحديث المتكرر، حول عدوان دموي يهدف إلى إعادة سلطة رام الله إلى غزة". معتبرًا أن مسألة الحكم فرعية ودنيوية وتافهة، بالقياس إلى المسعى الذي يجب أن نمضي فيه موحدين!". "قدرة حماس على امتصاص الضربة"
من ناحيته، يشير عمر عساف - عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سابقا-وعضو اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة، إلى أن "نتائج العدوان هي التي تحدد ماذا ستفعل حماس هل ستبقى مصرة على إنهاء ولاية عباس أم لا، معبرًا عن اعتقاده أن "حماس سوف تتمكن من امتصاص الضربة الإسرائيلية وستخرج بقوة وتأييد شعبي أوسع وعليه فإذا أصرت حماس على ذلك فإنها ستكرس الانقسام الداخلي وبين جناحي الوطن أيضا". ويقول: "إن المسألة ليست فقهية ولا قضية شرعية أبو مازن أو غير ذلك وإنما لها حل واحد وهو ضرورة التوافق الوطني وردع العدوان الإسرائيلي, ولكنه أي عساف استبعد أن تبادر أي من الحركتين إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أو المطالبة بإجرائها بمعزل عن الشارع الفلسطيني وبقية قواه الوطنية . حنني: لن نغفر لأي طرف
مناضل حنني أما عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي لتحرير فلسطين، مناضل حنني، فيقول لـ"إيلاف": إن الذي يشعرنا بمرارة أكثر هو الانقسام المستمر وغياب الوحدة الفلسطينية وغياب الحوار لا أريد أن ألوم أي طرف ولكن في نفس الوقت لن نغفر لأي طرف يكون حجر عثرة في طريق الوحدة وتلاحم الشعب وقواه". وتابع: "إن الحديث عن انتهاء ولاية الرئيس أبو مازن في هذه الأوقات ليس في مصلحة احد أبدا حتى بعد التاسع من هذا الشهر سواء أكان قانونيا أم غير ذلك ويجب أن تنصب كل الجهود على الحوار والوحدة حتى يتم الاتفاق على موعد انتخابات بعد وقف المذبحة في غزة قبل كل شيء وأنه لا يجوز الحديث عن ذالك الان في الوقت الذي تغيب فيه الوحدة ويغيب الحوار الصادق والشعب الفلسطيني يذبح على رؤوس الأشهاد ولم يبقَ أي مواطن في هذا العالم لم يشاهد دماء أطفال غزة وخرج العالم كله إلى الشوارع رافضًا هذه المذابح والمجازر والجرائم". العقاد: العدوان على غزة أنهى الإشكالية
هاني العقاد من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني العقاد أن الخطوات المتلاحقة الآن في غزة، أنهت كافة الإشكالات العالقة حول قانونية تمديد عام آخر للرئيس أبو مازن. وإعتبر في حديث لإيلاف أن "أي حديث حول قضية إنهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، سيزيد من تعقيد الأمور أكثر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غز"ة. وتابع العقاد: "بالوحدة الوطنية قد يمكننا من الخروج من تلك الأزمة وهذا الدمار الذي حلّ بقطاع غزة". وأضاف: "من الناحية الأدبية أيضًا لا يجوز الحديث عن تجديد عام للرئيس أبو مازن في ظل القتل اليومي والقصف المتواصل على قطاع غزة، لكنني أرى أن حركة حماس لن تقدم يوم غدٍ على التصريح بما لوحت به قبل أشهر من نيتها تعيين الدكتور بحر نائب رئيس المجلس التشريعي بديلاً عن أبي مازن". "موافقة بعض القوى على إجراء الانتخابات الرئاسية"
إياد البرغوثي أما رأي الدكتور إياد البرغوثي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان فكان مغايرًا تمامًا للآراء التي سبقت فهو يعتبر أن هناك بعض القوى السياسية الموجودة على الساحة الفلسطينية معنية بإجراء انتخابات رئاسية في الضفة وأخرى مشابهة في قطاع غزة بمعنى تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين جناحي الوطن بغض النظر عن موقف الشارع الفلسطيني الذي سيرفض هكذا مواقف. ويشير البرغوثي إلى أن بعض مراكز الأبحاث الأميركية إعادة طرح فكرة ضمن غزة إداريا إلى مصر والضفة إلى الأردن. وقال البرغوثي يبقى التخوف إذا من إجراء انتخابات رئاسية في الضفة الغربية على اعتبار أن غزة إقليما متمردا مشددا على الحل السياسي هو المخرج الوحيد لقضية الانتخابات وليست بحاجة إلى إجراءات قانونية أو دستورية. "عار على فتح وحماس"
جهاد أبو زنيد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح في مدينة القدس، جهاد أبو زنيد، تقول: "إن حماس تفسر قانون الانتخابات خطأ لان شرعية الرئيس أبو مازن هي الشعب الذي اختاره ورغم ذلك سبق وأن دعا الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية, ولكننا الآن في مرحلة حساسة جدا ومن يطرح هكذا أمور قد يكون خارجًا عن المصلحة الوطنية وبمعنى أدق قالت أبو زنيد: "عار على الطرفين أي فتح وحماس المطالبة بإجراء انتخابات في ظل استمرار العدوان أو قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة لان هدف إسرائيل إذكاء روح الخلاف والصراعات الداخلية وهي التي عززت هذه الخلافات وأيضا خططت للانقلاب العسكري. لكن محمد طه أمين القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله فيعتقد أنه لا بد من خلق جو صحي لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الحديث عنها أصلا وأن استمرار حالة الانقسام الداخلي لا توفر الأجواء والظروف المناسبة لإجراء الانتخابات. لذا يجب تأجيل الحديث عن هذه الانتخابات على الأقل إلى حين وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
تخوف من مضاعفة الانقسام
في المقابل عبر الكاتب والباحث الفلسطيني، محمد داود، عن تخوفه من مضاعفة حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية إذ ما أعلنت حركة حماس رسميًا أنها لن تعترف بشرعية الرئيس عباس في التاسع من الشهر الجاري، لكن داود عاد وأشار إلى أن "الوضع العام في الأراضي الفلسطينية لن يسمح لحركة حماس بالتلويح بهذه الورقة، حتى لو كانت في صالحها". وإعتبر الباحث الفلسطيني أن الدماء التي تجري الآن في غزة هي "فرصة مواتية جدا من اجل إعادة اللحمة من جديد بين الأشقاء الفلسطينيين، بعد الانقسام الحاد الذي حصل عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عسكرياً قبل حوالي 18 شهراً". "الحوار مقابل التغاضي عن موضع الانتخابات"
الشيخ عمر البرغوثي الناشط في شؤون الأسرى والمتعلقين والذي امضي 23 عاما في السجون الإسرائيلية، يقول: "بحسب ما سمعت من القياديين في حركة حماس في الضفة الغربية وخلال اجتماع تنسيقي جرى مؤخرا بين حركتي حماس وفتح في مدينة رام الله فان حماس لن تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية سواء في غزة أو في الضفة بمعنى ان حماس مستعدة للتغاضي عن الإصرار أو الإلحاح بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن بشرط البدء بحوار وطني شامل يطرح كافة الملفات المتنازع عليها مع فتح". وأضاف البرغوثي: "باعتقادي لا يجوز الحديث عن انتخابات رئاسية او تشريعية في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي مشددا على ضرورة بدء الحوار الوطني الشامل الذي يفضي إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات,مشددا على أن إسرائيل أساسا غير معنية بالوفاق الوطني". مبينا أن "شعبنا الفلسطيني يمتلك من الكفاءات المؤهلة لقيادة دولة وليست سلطة ولا يحتاج إلى وساطات من قبل احد ولكنه يرحب بأي محاولة تقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة". آمال بعودة حماس إلى الشرعية
الكاتب الفلسطيني معين شديد لإيلاف يقول: "كنت أمل أن يكون العدوان الواسع (على غزة) جدا سببا رئيسا في تحريك واستفزاز الوضع الداخلي نحو الأفضل، خاصة في ما يتعلق بانتهاء الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة".
وأضاف شديد: "آمل أن تعلن حركة حماس إنهاء الوضع القائم في غزة والعودة إلى صفوف الشرعية الفلسطينية المعترف بها من العالم اجمع - ولحظة ذلك اعتقد أن موقف الرئيس محمود عباس وموقف القيادة بشكل خاص والموقف الفلسطيني بشكل عام سيقوى وسيجبر هذا الموقف الموحد والذي سيدعم من غالبية دول العالم الجميع على التحرك والضغط على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن عدوانها الغاشم على غزة".
هل يصبح بحر رئيسًا؟
أحمد بحر يشار إلى أن إسرائيل تعتقل الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، وهو الأمر ذاته الذي دفع حركة حماس التلميح بأنها ستعلن نائبه أحمد بحر كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيداً للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ولكن بسبب الوضع المتوتر في قطاع غزة يبدو أن حركة حماس منشغلة بمصيرها على الأرض. وكانت حماس قد رفضت المشاركة في حوار دعت إليه القاهرة قبل شهرين بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وعزت حركة حماس سبب رفضها المشاركة بمواصلة اعتقال الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية لعناصرها وأنصارها، فيما اتهمت حركة فتح، نظيرها "حماس"، بأنها رفضت المشاركة بسبب ضغوطات إقليمية.