وزير التجارة المصري: منع الغاز المصري عن إسرائيل غير مجد

وزير التجارة والصناعة المصري لإيلاف:
منع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل غير مجد حاليا

حمود بن علي الطوقي من الكويت: قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد في رده على سؤال لـ إيلاف حول الموقف المصري تجاه وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أن قرار المنع في الوقت الراهن غير مجدي وان المواقف العربية تجاه فلسطين لم تتغير طوال 50 سنة الماضية.

مضيفا: مصر مواقفها تجاه القضية الفلسطينية واضحة ومحددة داعيا في نفس الوقت إلى أهمية وجود توافق عربي حول الأزمة السياسية الراهنة، وقال إن الوضع الراهن يدعو الى أهمية تنسيق العمل العربي المشتركة تجاه توحيد القضايا العربية بما يعود بالنفع على المواطن العربي.

وتحدث في مؤتمر صحافي عقده قبيل انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت يوم الاثنين، أن حصاد العمل العربي خلال السنوات السابقة ضعيف مقارنة بالإمكانيات والقدرات المتاحة، مشيرا إلى أن التجارة العربية البينية بلغت 12% في الوقت الراهن وان 26% فقط هي نصيب الاستثمارات العربية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية، مؤكدا في هذا الصدد وجود تراجع نصيب العمالة العربية البينية من 72% عام 1975 إلى 23% خلال الأعوام الأخيرة لصالح العمالة الآسيوية التي باتت تمثل 70% من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج العربية .

وردا على سؤال حول طموح الشارع العربي من القمة الاقتصادية التي ستعقد بالكويت قال الوزير المصري أن طموحنا من هذه القمة كبيرة فهي تعكس توجه جديد للدول العربية والتزام ورغبة هذه الدول في تحقيق تغيير حقيقي في مستوى معشبة شعوبها مؤكدا أن القمة العربية تعكس رغبة وقناعة الدول العربية بان العمل والتعاون العربي لابد أن يقوم على تحقيق مصالح متبادلة ولابد أن يستند إلى حسابات اقتصادية بعيدا عن الأهواء والتوجهات الاقتصادية .

وحول فرص النجاح على مستوى التعاون الاقتصادي العربي في ظل الظروف السياسية الراهنة أوضح وزير الاقتصاد والصناعة المصري أن المنطقة العربية تملك العديد من الكفاءات والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل وهناك كثير من الشروط الضرورية للنجاح متوفرة بدرجة مقبولة من أهمها قيام الدول العربية بإصلاحات اقتصادية من شأنها الاتجاه نحو أعمال اقتصادية واليات السوق الحر وأيضا وقال أن استغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الأمثل سيؤدي إلى تقوية الوضع الاقتصادي لكافة دول المنطقة والى دعم الثقل السياسي للمنطقة العربية في المحيطين الإقليمي والعالمي .

وقال أن العمل الاقتصادي العربي في المرحلة القادمة لابد أن يختلف منهجه والياته وتوجهاته ليتفق مع طبيعة العصر الذي نشهده وحقيقة التطور الذي شهدته الكثير من الدول العربية، وقال أن الدول العربية يجب أن تعمل خلال المرحلة القادمة على تغيير الإطار المؤسسي القائم بحيث تكزن ناجحا بالإضافة إلى منح دور اكبر للقطاع الخاص والشركات العربية للأخذ باليات السوق وتزايد الدور المنوط للقطاع الخاص الذي من الممكن أن يتبنى تنفيذ المشاريع الإقليمية خاصة في مجال البنية التحتية لربط الدول العربية وتسخير التدفقات المتبادلة .