القمة الاقتصادية تنطلق الإثنين وسط انقسام عربي أذكته السياسة

إعلان الكويت يكافح على محورين: القمة الاقتصادية تنطلق الإثنين وسط انقسام عربي أذكته السياسة
ايلاف ديجيتال فاخر السلطان: من المقرر أن تنطلق القمة الاقتصادية العربية في الكويت يوم الأثنين فيما انتهت قمتان سياسيتان عربيتان واجتماع وزاري عربي مؤخرا ما أضفى هالة من الانقسام العربي الحاد على قمة الكويت وذلك على وقع الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وضد حركة حماس في غزة. الخرافي يشيد بالدور السعودي والمصري حول أحداث غزة

المحمد: يجب إيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة

الكويت: القيادة السياسية تؤمن القمة الإقتصادية

مأساة غزة تفتتح أعمال القمة العربية الاقتصادية في الكويت

ويعتقد المراقبون بأن كم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على قمة الكويت لن يمنع من أن يكون أحد موضوعاتها الرئيسية هو الوضع في غزة والموقف العربي والدولي منها. وعلى الرغم من أن القمة الخليجية التي عقدت الخميس ثم قمة الدوحة والاجتماع الوزاري العربي في الكويت حيث عقدا الجمعة، عمق نفق الخلاف العربي - العربي بشأن الدور العربي المتأمل لحل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبشكل أدق الحرب الراهنة في غزة، إلا أن مراقبين يعتقدون أن هذا الخلاف أصبح شفافا إلى حد أفرز تيارين عربين للتصدي لحل الأوضاع الفلسطينية، أحدهما هو التيار العربي المسمّى بالمعتدل الذي رفض حضور قمة الدوحة وأيّد حضور الاجتماع الوزاري العربي في الكويت ودعم الموقف الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبومازن)، فيما الثاني يقوده التيار، الذي حضر قمة الدوحة ورفض بعضه المؤثر حضور الاجتماع الوزاري العربي، ويؤيد موقف حركة حماس ويحظى بموافقة دول غير عربية إسلامية كإيران، لذلك يتهم بأنه ينفذ أجندة تخدم على المدى البعيد الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
هذا الفرز من شأنه أن يرمي بتـأثيراته على قمة الكويت الاقتصادية العربية. فالسياسة، بسبب أحداث غزة، ليست هي العنوان الوحيد ضمن العناوين الرئيسية في قمة الكويت، بل سيكون الانقسام السياسي العربي سيد الموقف فيها وبالذات الانقسام المتمثل بالموقف من أحداث غزة وتأثيرات ذلك على صدور بعض التوصيات الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أكد الجمعة أن "لكل دولة الحق في الدعوة لأي اجتماع، والحق مكفول لمن أراد أن يحضر أو لا يحضر الاجتماع المدعو له". وقال إن الاجتماع الوزاري العربي "لا يجب ان نناقش حق قطر أو غيرها في الدعوة لأي اجتماع لأنه حق سيادي مطلق لكل الدول". وأضاف "سبق ان قلنا في أحد مؤتمراتنا الصحفية ان مثل هذه القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت ستتحول في مثل هذه الظروف إلى قمة سياسية وهو ما تم فعلا". وحول القاسم المشترك بين جميع هذه اللقاءات والاجتماعات العربية قال ابو الغيط "انها جميعاً تسعى إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني وانهاء المأساة التي يعانيها". وعبر الناطق الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي عن استغرابه لعدم حضور الوفد السوري الاجتماع الوزاري، وقال "لافت وغريب"، مبيناً ان أجواء اجتماع وزراء الخارجية اتسمت بالجدية والإيجابية.
لذلك يؤكد العديد من المراقبين في الكويت أن القمة الاقتصادية هي "منعطف مهم لأنها تقدم الدليل القوي على أن الدول العربية أصبحت جاهزة لجعل الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية في ما بينها في أولويات الأجندة السياسية وهموم الحاكم" كما يقول رؤوف أبوزكي، الذي يضيف "عندما يبدأ الحكّام بالاجتماع للبحث في شؤون التنمية والاقتصاد والمستقبل فإنهم يقدمون الدليل على أن العالم العربي قطع أشواطاً كبيرة نحو النضج والانخراط بقوة في مسيرة العالم المتقدم. وهي كما نعلم جميعا أصبحت مسيرة اقتصادية بالدرجة الأولى حيث السياسة فيها تكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس".
ويؤكد رؤوف بأنه "حين لا يمكن للقادة العرب الاتفاق على عقد قمة عربية سياسية للبحث في أزمة غزة المشتعلة يحضرون القمة العربية الاقتصادية في الكويت وعلى هامشها ربما يتم البحث في السياسة. فالسياسة تفرقهم والاقتصاد يجمعهم. ولعلها البداية بحيث نبدأ بالاقتصاد وننتهي بالسياسة وعندها نضع القطار على طريق الحل ونربح في السياسة كما في الاقتصاد، ونربح الوحدة والتقدم والرخاء".
ويعتبر الموقفان السعودي والمصري من أحداث غزة ومعارضة الدولتين حضور قمة الدوحة وتأكيدهما على الحضور في الاجتماع الوزاري في الكويت، عاملا مهما في إنجاح القمة الاقتصادية، لا أقل سياسيا. فالدولتان وجدتا انه من الاجدى متابعة التنسيق معا والتأكيد على حضور القمة الاقتصادية وذلك من اجل ايجاد أجواء هادئة للتشاور والاجتماع على هامش القمة من اجل الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ. لذلك وجدت القاهرة ان مشاركتها في قمة الدوحة تحمل الكثير من مخاطر ازدياد الانقسام، خاصة وأن الصحف والفضائيات العربية شحنت الاجواء وزادت حدة الانقسام العربي مما جعل مهمة توحيد الموقف العربي تحتاج إلى معجزة. وحسب مسؤول مصري كبير في وزارة الخارجية المصرية طلب عدم الافصاح عن اسمه وصرح لصحيفة القبس الكويتية، فإن مصر وجدت ان ذهابها الى قمة الدوحة وتمثيلها الكبير بمشاركة الرئيس حسني مبارك سوف يؤدي الى الحاق ضرر كبير بالعلاقات العربية - العربية التي تعاني من حالة استقطاب سياسي واضح، اضافة الى استمرار الخلافات العربية حول الموقف في غزة، مما لا يسمح بوجود اجواء هادئة تتيح التوصل الى مواقف مشتركة. يأتي ذلك فيما يقول مراقبون ان ردود الفعل الصادرة من معظم العواصم العربية، وبصفة خاصة دمشق والدوحة، هي ضد المبادرة المصرية لإنهاء القتال في غزة، التي تعتبرها مصر طوق إنقاذ للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، وآلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860.
في الوقت ذاته غاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الاجتماع الوزاري العربي في الكويت، واعتبر المراقبون بأنه كان لافتاً وجود وكيل الخارجية السورية فيصل المقداد في فندق الشيراتون مكان انعقاد الاجتماع الوزاي، لكنه رفض المشاركة فيه. واعتبر المقداد ان اجتماع الوزراء جاء متأخراً، وعلى الحاضرين تحمل المسؤولية التاريخية بشأن غزة. واعتبر ان قمة الكويت مخصصة للمسائل الاقتصادية. وهو ما يعني أن بحث مسائل سياسية كقضية الحرب في غزة بقمة الكويت قد يواجه باعتراضات عربية متعددة قد تقودها سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الاجتماع الوزاري في الكويت ردا على سؤال حول ما اذا كان مؤتمر الدوحة قد كرس الانشقاق العربي "يكفينا الانشقاق الفلسطيني.. ويبدو ان هذه علامة الشباب والعالم العربي الذي يمر بمرحلة المراهقة قبل النضج، ونأمل ان تكون قمة الكويت (الاقتصادية) فرصة حقيقية لاعادة اللحمة نظرا الى ما نراه من انشقاق.. وذلك بعدما فشلنا ثلاث مرات في اعادة اللحمة". وأرجع الفيصل اسباب الانشقاق الى ما وصفه بــ"الايدي والاصابع الخفية غير العربية".
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم بالكويت مشروع قرار عربي يرفع الى اجتماع القادة العرب يوم الاثنين. وينص مشروع القرار على تقديم دعم اضافي للسلطة الفلسطينية يقدر بـ500 مليون دولار لتمكينها من تأمين الاحتياجات الانسانية والصحية الطارئة لمواجهة الهجوم الاسرائيلي. واكد الوزراء في قرارهم الالتزام باعادة بناء واعمار قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير الدعم المالي اللازم لهذا الغرض الذي يتجاوز ملياري دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وفقا للآليات العربية والدولية المعتمدة للشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والاسهام بفاعلية في تمويل عمليات اعادة البناء والاعمار لما دمره الهجوم الاسرائيلي, بما في ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وفي الدوحة تبنى المؤتمر موقف الرئيس السوري بشار الاسد بشأن "وفاة" المبادرة العربية للسلام، في مقابل "نعي" الامين العام للجامعة العمل العربي المشترك، وكذلك قررت قطر وموريتانيا تجميد المكاتب التجارية الاسرائيلية.
وكان أمير الكويت اكد الأربعاء الماضي ان القمة الاقتصادية ستعقد في موعدها المقرر الاثنين بحضور كل القادة والرؤساء العرب. وقال لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ان قضية غزة ستكون على رأس جدول أعمال قمة الكويت، وأول بند في القمة. وأضاف "عندما دعونا الى عقد قمة لم تكن أحداث غزة، ولكن الآن الوضع تغير والأولوية لغزة، ولا أسمح بأن تعقد قمة في الكويت من دون قضية غزة". وتابع "قد تكون بعض الدول بحسن نية اعتقدت اننا لن نناقش قضية غزة.. وهذا لا يمكن، وأنا لا أقبل إلا ان نناقش قضية غزة". وأضاف "بعدما فرقتنا السياسة كعرب، وجدتُ في الدعوة الى عقد قمة اقتصادية فرصة لكي يجمعنا الاقتصاد.. وللأسف، القضية الفلسطينية كانت تجمعنا، اما الآن فهي القضية التي تفرقنا"، واشار الى انه يتمنى ان "نرى حلولا لهذه القضية بعيدا عن الشعارات التي لم تخدمنا منذ 60 عاما".
وكانت المنسق العام للقمة الاقتصادية ميرفت التلاوي قالت ان الاحداث السياسية القت بالفعل بظلالها على القضايا المدرجة على جدول اعمال القمة، وقالت ان ما يجري في غزة فرض نفسه على القمة وسيتم تناول هذه القضية بشكل اكبر من خلال بحث اعادة الاعمار والاغاثة وآلية فك الحصار. واضافت ان الشعوب العربية تكافح على محورين، محور التخلف والامية والفقر، وفي الوقت نفسه تواجه التحديات السياسية والعسكرية التي تقوم بها اسرائيل ضدنا، ويكون لها جلساتها الخاصة التي تبحث السبل.
ويؤكد مشروع اعلان الكويت بشأن القمة الاقتصادية ان الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين العرب يتطلب تمكين المرأة والحد من هجرة العقول الى الغرب، ومكافحة الامية والفقر والبطالة ووضع استراتيجية فاعلة للتنمية الشاملة. واكد المشروع على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتطرق مشروع اعلان الكويت الخاص بـ"الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي" والمتوقع ان يصدر عن القمة الى تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والاصلاح البيئي بهدف تحقيق التكامل العربي. واعتبر الاعلان التنمية الاجتماعية بجميع عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأوضح انه على الرغم من الانجازات التي حققتها العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية لاسيما في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والامية وغيرها فان الوطن العربي لا يزال يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني التجارة والاستثمارات البينية. وأضاف المشروع أن من التحديات كذلك هي هجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج، وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية، والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة، وعدم الاستخدام الامثل للموارد وعلى المستوى الدولي اضطراب الاسواق المالية العالمية، وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية. وحول التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي اتفق المشروع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والنأي به عن أية اعتبارات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى الى تحقيقه كل الدول العربية، وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية. وفيما يخص الازمة المالية العالمية اشار المشروع الى اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. ويتطرق مشروع الاعلان الى التنمية البشرية، داعيا الى ضرورة العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الاهداف التنموية للالفية عام 2015، ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية. وفي مجال التنمية الزراعية دعا الاعلان، كما جاء في مشروعه، الى العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الامن القومي العربي. وحول التنمية الصناعية ذكر المشروع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية. ويستعرض المشروع قضية الطاقة فيرى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج. وفيما يتعلق بالنقل أفاد مشروع اعلان الكويت بان تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية مع ربطها مع محيطها الاقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية، وعلى الاخص في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية. وعن الامن المائي، بين المشروع انه وضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احدى التحديات الكبرى.
الى ذلك، يمثل برنامج العمل المتوقع صدوره عن القمة العربية الاقتصادية خارطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من اجل بلوغ الغايات والاهداف التى تتبناها الدول العربية سعيا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة. وتضم مسودة مشروع برنامج العمل مجموعة من المقترحات المهمة تتعلق بالتنمية الزراعية والامن الغذائي وتنمية القدرات البشرية والتنمية الصناعية والطاقة والنقل والامن المائي والتجارة والاتحاد الجمركي العربي والاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية. كما تضم المسودة مقترحات تتعلق بالاتصالات والتعليم والخدمات الصحية والحد من البطالة والملكية الفكرية والهجرة والشباب والاسكان والحد من الفقر والبيئة والسياحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وترى مسودة المشروع ان تحقيق الامن الغذائي يتطلب تشجيع الاستثمارفي الانتاج الزراعي وتطوير السياسات الزراعية والغذائية للدول العربية وتعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية. وبالنسبة لمشاريع الطاقة فقد ارتاى مشروع العمل ضرورة استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة وتنمية الطاقة الشمسية. كما اقترحت المسودة تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها واعادة تدوير المياه واجراء البحوث اللازمة لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة وترشيد استخدام المياه.
واستعرض مشروع اعلان الكويت كذلك امورا حيوية اخرى، وهي الاتصالات وتقنية المعلومات والاحصاء والتعليم والبحث العلمي، والملكية الفكرية، والخدمات الصحية والحد من البطالة، والمرأة والشباب والهجرة والاسكان، والبيئة والسياحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعلاقات العربية الدولية والبناء المؤسسي. منطقة التجارة العربية الحرة. ودعا المشروع الى التوجيه للعمل الفوري على ازالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا للبدء في اقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة اساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في افق زمني مستهدف عام 2020. وحول تجارة الخدمات شدد المشروع على ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية. وفي ما يخص التمويل والمؤسسات المالية وجه المشروع نحو تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير الياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية.