رئيسة حملة حقي لإيلاف: نقف ضد أي كوتا للمعوقين في البرلمان

ورشة حول إقتراع ذوي الإحتياجات الخاصة ونقاش لوزير الداخلية اللبناني
رئيسة حملة حقي لإيلاف: نقف ضد أي كوتا للمعوقين في مجلس النواب

مراسل إيلاف وخلفه قسم من المشاركين في ورشة العمل

عصام سحمراني من بيروت: كانت الأجواء في فندق الكراون بلازا في بيروت حيث نظمت حملة حقي " ورشة عمل حول مناقشة الإطار التطبيقي لتسهيل إقتراع الأشخاص المعوقين في إنتخابات 2009 " النيابية اللبنانية ملائمة تماما لتقديم رئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس لوزير الداخلية اللبناني زياد بارود ودعوته للحديث بكلمة " أحلى وزير مرّ على وزارة الداخلية ". الإرتياح الذي شهدته ورشة العمل يعود إلى ما أطلق عليه مديرها زياد عبد الصمد " إنجاز " الوصول إلى مسوّدة المرسوم التطبيقي لقانون الإنتخاب بما يخص المادتين 91 و92 منه واللتين تنصان على تسهيل إقتراع الأشخاص المعوقين في الإنتخابات النيابية القادمة ربطا بالقسم العاشر، المادة 98، من القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين.

بارود

أضاء وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في كلمته على الجمود الذي تعاني منه القوانين في لبنان فأشار إلى أنّ تحقيق الحدّ الأدنى من الحقوق وقيام الوزارة بواجباتها يعتبر "إنجازا في هذا البلد". وشدد على أنّ صدور مثل هذا القانون هو من واجبات الوزارة التي يفضل تسميتها بـ "وزارة الداخلية والبلديات والمواطنين". واستعرض بعدها بارود النقاط الأساسية في المشروع من الجانب الإجرائي والتنفيذي والتي تتضمن الفقرة التالية:

"بغية تأمين وصول ذوي الإحتياجات الخاصة وتسهيل عملية إقتراعهم، فإنه يطلب إلى كافة المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه إبلاغ كافة البلديات والإتحادات البلدية بضرورة المباشرة بتنفيذ الأشغال المدرجة في مشروع المرسوم المرفق والتي من الممكن تنفيذها قبل موعد الإنتخابات في 7- 6- 2009، على أن يصار أيضا إلى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي البلديات تأمين المساعدة في وصول ذوي الإحتياجات الخاصة إلى مراكز أقلام الإقتراع".

مضى الوزير إلى موعده في مجلس النواب وتابع بعدها المشاركون ورشتهم بحديث مفصل للمهندس أحمد عز الدين عن دراسة ميدانية أجراها إتحاد المقعدين اللبنانيين للوقوف على "مدى جهوزية المراكز الإنتخابية لاقتراع الأشخاص المعوقين"، والذين تصل نسبتهم بحسب الإحصاءات الداخلية للإتحاد إلى 10 % من المواطنين اللبنانيين "تنتهك حقوقهم".

موضوع الإنتهاكات والحقوق بالذات عرضه عماد الدين رائف من الإتحاد بتوثيق مصور فوتوغرافيا وتلفزيونيا لعملية إقتراع أحد الأشخاص المعوقين في انتخابات 2007 الفرعية النيابية وما تخللها من صعوبات وموانع. تلك الصعوبات على كافة الصعد أثارت نقاشا وعرض شهادات شارك فيه أكثر من جهة كان أبرزهم: قائمقام قضاء المتن السيدة مارلين حداد، ممثل محافظة بيروت جورج معلوف، ممثل الجنوب نقولا أبو ضهر، ممثل الشمال حنا الياس، رودينا عقاد من جمعية أولياء الصم، وعامر مكارم رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين.

اللقيس

وزير الداخلية اللبناني زياد بارود ورئيسة حملة "حقي" سيلفانا اللقيس خلال الورشة وللإستيضاح أكثر عن دور وزارة الداخلية بشخص الوزير الحالي خاصة زياد بارود والشراكة مع الإتحاد والجمعيات المتشاركة والقدرة على التنفيذ الفعلي تحدثت "إيلاف" إلى رئيسة حملة "حقي" ورئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس فكان الحوار التالي:

كيف تقيّمون عمل وزارة الداخلية بخصوص القوانين التي تمسّكم وبم يختلف الوزير الحالي زياد بارود عن سابقيه؟

حين يأتي أي وزير إلى وزارته يطرح جانبا كل خبرته في ميدانه السابق بعكس الوزير بارود الذي يصل إلى وزارة الداخلية والبلديات حاملا معه قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي خاضها في السابق واستمر في متابعتها حتى اللحظة. بالإضافة إلى إيمانه بشراكة الدولة مع المجتمع المدني فكان قراره الأول لصالحنا في شبكة الدمج التي تضم إتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين وحركة "صوتنا".

حدثينا عن هذا القانون إنطلاقا من عملكم الميداني في المتابعة والرصد والبحث والتجهيز..

تحدث القانون عن إعتماد الطوابق الأرضية لإقتراع الأشخاص المعوقين ووضع نقاط تسهل لهم عملية الإقتراع والسماح بدخول مرافقين معهم. ورغم أنّ الوزير أنجز مسودة المرسوم فإنه قام بإصدار تعميم للوصول إلى ما بعد هذه المرحلة، مع العلم بأنّ 9 سنوات جامدة كليا بخصوص القانون 220 الصادر عام 2000 مرت دون أن يتحرك أحد قبل بارود.

ميدانيا يبرز التعاون في تقديم الدعم التقني للجميع، وسنحاول قدر الإمكان تحقيق ذلك. فبخصوص المسح الذي يقوم به إتحاد المقعدين والشبيبة للمكفوفين قمنا بإعداد تقرير شامل نعرّف الوزارة من خلاله على المراكز الجاهزة لجميع الأشخاص بغية إعتمادها.

تم خلال ورشة العمل عرض فكرة ربما تكون مجدية بخصوص إقتراع الأشخاص المعوقين وهي إنشاء قلم اقتراع ثالث خاص للمعوقين دون سواهم في كل مركز يضاف إلى قلمي الإقتراع الخاصين بالذكور والإناث ما تعليقكم على ذلك؟

المركز الخاص أو القلم الخاص هو أعلى درجات التمييز ضدنا. هنالك دوما خيارات أخرى متوفرة أهمها الدراسة التي سنقدمها في كل محافظة لمركز إنتخابي يكون ملائما للجميع معا لذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم كمواطنين لبنانيين.

بعيدا عن ورشة العمل المتعلقة أساسا بالناخبين حدثينا ما رأيك كرئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين في فكرة الكوتا (الحصة) النيابية للمقعدين أو غيرهم من المعوقين؟

هي فكرة مرفوضة تماما من جانبنا. الحركات النسائية تعتمد فكرة الكوتا في نضالها لكن على مستوى مرحلة معينة. أما نحن ففي حديثنا الأساسي عن الدمج وحده كنظام مكرس للجميع على حد سواء معوقين أو سوى ذلك نقف ضد أي كوتا بهذا الخصوص. وبالنسبة لي شخصيا فإنني لن أترشح يوما إلى المجلس النيابي لتمثيل فئة المعوقين بل كل المواطنين بشكل عام.

وفي كلمة جانبية أود الإشارة إلى أنّ مجلس النواب يحتاج إلى التجهيز بخصوص الأشخاص المعوقين حيث نظمنا مؤتمرا منذ فترة واضطررنا للجوء إلى التجهيز الموقت، رغم أنه لم يصل إلى علمنا عن أي عضو معوق في مجلس النواب مع العلم أن التصنيف العالمي يؤكد أن كل واحد من ثلاثة أشخاص في العالم معوّق أو في عائلته معوّق أو يعرف شخصا معوّقا.

هل من إضافة في ختام حديثنا؟

حين نتكلم عن فئة دفعت فاتورة الحرب لا يجب أن نجعلها تدفع مجددا فاتورة السلم. وحين لا يتمكن المجتمع من أن يشمل الجميع بخدماته نقترب أكثر من المجتمع غير العادل والهش والأكثر فوضى وصولا إلى الحروب.