حرب خفية إيرانية عربية خلف كواليس الأحزاب العراقية

على الرغم من توقعات بعض السياسيين العراقيين بعدم إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد في السادس عشر من شهر كانون الثاني 2010 بسبب عدم إقرار قانون الانتخابات بعد، واحتمال تأجيلها نحو ثلاثة أشهر، إلا أن حرب ما يعرف بالضرب تحت الحزام قد اندلعت منذ أشهر تمهيداً لهذه الانتخابات التي ينظر إليها المراقبون كعملية جراحية ستحدد شكل النظام السياسي العراقي المستقبلي. وقد بدأ تدخل دول الجوار العراقي مبكراً من خلال هرولة قادة الكتل السياسية العراقية كلٌ لمموله السياسي والمادي لينالوا دفقا كبيراً من التوجيهات والشروط التي سيخوضون بها الانتخابات المقبلة.

الائتلاف العراقي الموحد كان سباقاً في الإعلان عن تشكيلته الجديدة المدعومة من الجارة إيران التي اشترطت تقديم أي دعم مادي، لأي تكتل سياسي يريد نيل رضاها، بدخوله في الإطار الجديد للائتلاف وهو الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مع أحزاب وشخصيات شيعية دينية وعلمانية. مع ضم بعض الكيانات أو الشخصيات السنية كديكور. وفق ماصرح به لإيلاف سياسي عراقي رفيع يستعد للانضمام إلى الائتلاف الشيعي الجديد. وأضاف السياسي العراقي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لنشر ماصرح به، أن الضغوط الإيرانية على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تتوقف حتى الآن لغرض الانضمام إلى الائتلاف الجديد، على الرغم من إعلانه إئتلافه، إئتلاف دولة القانون هذا اليوم الخميس،بما في ذلك التحرك على قادة في حزب الدعوة تنظيم المالكي عن طريق إغرائهم بالانشقاق عنه إذا بقي يغرد خارج السرب الإيراني.

وتوقع السياسي العراقي أن يرضخ المالكي في نهاية الأمر للضغط الإيراني اذا كانت الضغوط كبيرة، خاصة بعد التقارب الواضح الذي حركه الإيرانيون بين الائتلاف الوطني وقائمة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي والتحالف الكردستاني الذي فسره السياسي العراقي بأن غايته محاصرة المالكي ليعود لبيت الطاعة الإيراني، حسب تعبيره. وفي سؤال حول سبب رغبة إيران في ضم المالكي للائتلاف الجديد قال السياسي العراقي لإيلاف إنه يأتي من عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصدها المالكي في الانتخابات المقبلة والتي ستجعل من الائتلاف المتمسك بالأكثرية المطلقة في مجلس النواب العراقي المقبل.

وكشف عن توجه إيراني جديد، إذا مابقي المالكي بعيداً عن التحالف الإيراني، وهو ضم أياد علاوي ومن يتحالف معه للائتلاف الوطنيليكون رئيس الوزراء المقبل، وفتح خط مع داعمي علاوي من دول الجوار ودول الخليج والعمل في الوقت نفسه على دفع المالكي ليبدو كمقاطع لجميع دول الجوار والمعيق لأي حوار داخلي او خارجي من اجل فقدانه الشعبية التي يتمتع بها وتشتيت الأصوات التي من المتوقع أن يحصل عليها.

من جانب آخر كشف السياسي العراقي لإيلاف عن اجتماع عقد قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان بين رئيس مخابرات إحدى الدول المجاورة للعراق وكل من رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ورئيس ديوان الوقف السني العراقي الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي وأسامة النجيفي، وطلب منهم تشكيل تحالف انتخابي موحد يعتمد على المكون السني في داخله ويرشح علاوي لرئاسة الوزراء ويطعم بشخصية شيعية أخرى مثل وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، لإبعاد الشبهة الطائفية عنه، غاتيه الوقوف بوجه الإئتلاف الذي تدعمه إيران ويعتمد على المكون الشيعي وتم تطعيمه ببعض الوجوه السنية لإبعاد الشبهة الطائفية عنه أيضاً.

وأوضح السياسي العراقي أن الشخصية المخابراتية العربية ربطت دعمها المادي للحاضرين في عمان بالانضمام تحت هذا التحالف قبل أو بعد الانتخابات. يذكر أن هناك توجها في حزب المالكي، حزب الدعوة الاسلامية يجري تناقله على مستوى الحزب، بقلب الطاولة على المتحاربين حوله وفتح تحالف مع أحزاب وشخصيات عربية قريبة جداً من دول الجوار، والخليج خاصة، وطرح برنامج يقف بوجه النفوذ الإيراني.

واستبعد السياسي العراقي أن ينضم علاوي للأئتلاف الشيعي مفسراً تصريحات قادة في قائمته بأنها لكسب أصوات الناخب الشيعي وعدم تكرار ماحصل لقائمته في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 حين ناصب علاوي الائتلاف الشيعي العداء وتم إحراق مقرات له في بعض المحافظات العراقية عشية الانتخابات وتأليب الرأي العام الشيعي ضده ما أفقده نحو نصف المقاعد التي كان سيفوز بها وحصل على 25 مقعداً. بينما حصل الائتلاف الشيعي على 133 مقعدا من بين 275 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب الذي من المتوقع أن تتحول إلى 310 مقاعد بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد في البرلمان.

وختم السياسي العراقي حديثه لإيلاف بأن جميع التكتلات التي أعلنت أو ستعلن قابلة للتغيير توسعاً أو تقليصاً.