تعديل وزاري مرتقب في مصر يصب لصالح فريق جمال مبارك

تتسع دائرة التكهنات في مصر بشأن تغيير وزاري يتوقع إجراؤه على حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف، والذي تواترت الأنباء في القاهرة عن استمراره رئيسًا للحكومة، بينما قالت مصادر سياسية إن الرئيس المصري حسني مبارك كلف نظيف بإجراء تعديل على حكومته يشمل سبع وزارات، إحداها سيادية، مع الإشارة إلى أن الوزارات السيادية تشمل الدفاع والداخلية والخارجية .

القاهرة: قالت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بدأ مشاورات مكثفة لإجراء تعديل حكومي محدود يشمل نحو سبع وزارات، إضافة إلى تعيين محافظين جدد، ورجحت المصادر ذاتها أن يشمل التغيير إحدى الوزارات السيادية المهمة ووزارتي التعليم والثقافة .

ومضت المصادر ذاتها موضحة أن التغيير قد يشمل أيضًا تفكيك بعض الوزارات أو دمجها في وزارات أخرى، أما حركة محافظي الأقاليم فمن المتوقع، خروج تسعة محافظين شهدت محافظاتهم أزمات متكررة في المياه والصرف الصحي والخبز أو صدامات طائفية بين المسلمين والأقباط .

وتأتي تقارير التغيير الوزاري عقب انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم الذي شهد نقاشات حادة حول تقييم أداء بعض الوزراء والمحافظين .

وعلى الرغممن اتفاق قطاع عريض من المراقبين للشأن الداخلي في مصر على صعوبة التنبؤ مع خيارات مبارك خاصة في مسألة التغيير الوزاري، حيث اعتاد على مباغتة الشارع السياسي بأسماء وخيارات لا تخطر ببال أحد، لكن هذا لم يقف حائلاً دون فتح بورصة التكهنات، إذ رجحت عدة مصادر في القاهرة تصعيد بعض الأسماء خلال هذا التغيير الوزاري المنتظر .

ومقابل تلك التكهنات، فقد علمت (إيلاف) من مصادر حسنة الاطلاع في القاهرة، أن أحمد نظيف مرشح بشدة للاستمرار في موقعه رئيسًا للوزراء، وجرى تكليفه من قبل الرئيس مبارك بإجراء تعديل وزاري، ربما يكون محدودًا وسيشمل عددًا من وزراء المجموعة الخدمية، وليس من المرجح أن يمتد ليطال أيًّا من الوزارات السيادية .

رجال جمال

وترجح التقديرات تقدم دور فريق نجل الرئيس المصري جمال مبارك، خاصة بعد مؤتمر الحزب الوطني (الحاكم) الذي اختتم فعالياته مؤخرًا، وتشير إلى أن التغيير الوزاري المتوقع أن يمتد ليشمل اركانا مهمة في حكومة نظيف الحالية، وسيطال عددًا من وزراء rlm;السيادة والخدمات، إضافة لعدد كبير من محافظي الأقاليم، سيحمل مزيداً من الأسماء المحسوبة على "أمانة السياسات"، التي يرأسها جمال مبارك، والتي باتت توصف خلال الأعوام الماضية بأنها "مفرخة للوزراء الجدد"، فمن بين الشخصيات المتوقع تصعيدها في التغيير الوزاري القادم القيادي البارز في الحزب الحاكم محمد كمال، ومدرس العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الذي ترشحه التوقعات لمنصب وزير الإعلام، وغيره من الأسماء التي يمكن أن يكون بعضها محسوباً على فريق جمال، بينما لا يمكن النظر لبعضهم الآخر على هذا النحو، في سياق حسابات معقدة ودقيقة يملك مفاتيحها كاملة الرئيس مبارك وحده .

وبعيدًا عن التكهنات، فإن هناك سيناريو يذهب القائلون به إلى توقع بانحصار التعديل الوزاري في إطار محدود للغاية، يحتفظ فيه رئيس الوزراء الحالي أحمد نظيف بمنصبة، لتامين استمرارية السياسات التي بدأتها حكومته، في ما قد يترك الحكومة وزير سيادي واحد، بالإضافة إلى آخرين من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمات الذين شاب أداء وزارتهم قصور ما، أو وجهت إليهم انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية داخل دوائر الحزب الحاكم .

ووسط هذه التكهنات التي أمست ـ في ما يبدو ـ الشغل الشاغل للمصريين، فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تقريراً أكد فيه أن عدد المصريين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، يتراوح بين نسبة 60% إلى 70% ، وهو الأمر الذي تأمل معه مختلف القوى السياسية ـ بما في ذلك جناح متنفذ داخل الحزب الحاكم ـ في "ضخ دماء جديدة" في النخبة السياسية الحاكمة، خاصة وأن متوسط عمر الوزراء بالحكومة المصرية لم يزل مرتفعاً حتى الآن، وهي تضم وزراء يشغلون مناصب وزارية منذ ما يزيد على عشرين عاما، وبعضهم تجاوز ربع قرن في منصبه الوزاري .

يبقى في النهاية القول إن القراءة السريعة لمضمون تلك التكهنات، تشير إلى حقيقة مفادها أن المحرك الذي أصبح أكثر فعالية في أي تغيير وزاري محتمل، وهي أمانة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم) التي يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك، كما كان لافتاً أيضاً أن هناك انقساماً واضحاً في آراء المراقبين بشأن وضعية وزير الإعلام أنس الفقي، إذ يرى المراقبون أن التكهنات التي تحدثت عن احتمال تكليفه بشؤون ديوان رئاسة الجمهورية ليحل محل رجلها الحديدي زكريا عزمي، لا تعدو أن تكون مجرد "ترهات"، لا تصمد أمام أي مناقشة جادة، تتفهم جيدًا طبيعة البيئة السياسية المصرية وطريقة تفكير القيادة المهيمنة على كافة الخيوط بقبضة حديدية .