متابعة العقود والملف الإيراني على الأجندة والحوثيون غير مهمّين

قال محمد آل الشيخ سفير الرياض في فرنسا إن أجندة المباحثات السعودية - الفرنسية التي ستتم يوم الثلاثاء في الرياض بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مفتوحة وليس هناك موضوع محدد.

الرياض: أوضح السفير محمد آل الشيخ في حديثه لـإيلاف بعد أن وصل إلى الرياض مساء الأحد قادمًا من باريس أنه من المتوقع أن تأخذ القضيتان الفلسطينية والملف النووي الإيراني حيزًا كبيرًا خلال المباحثات إضافة إلى عدد من القضايا ، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد أن موضوع "الحوثيين" لن يتم التطرق إليه بشكل كبير خلال المباحثات بحكم أنه غير "مهم" لأن هؤلاء في الأساس "متمردين" على دولتهم. وستتم الإشارة إليه بالتأكيد من خلال تجديد الموقف الفرنسي الدائم للسعودية في حقها للدفاع عن أراضيها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة مبرمجة منذ ثلاثة أشهر وتأتي في إطار التنسيق المستمر بين الدولتين وما يخدم علاقتهما، وخصوصًا أن عدد الزيارات المتبادلة على هذا المستوى بلغ منذ شهر أبريل 2005 حتى نوفمبر 2009 سبع زيارات، مشيرًا الى أنها تعد الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وشدد على عدم وجود اتفاقيات سيتم توقيعها خلال هذه الزيارات، وإنما سيتم التطرق إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقًا والتي ما زالت في طور الإعداد. وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخصوصًا في المجال الثقافي والعلمي تم تفعيلها، إذ تجاوزت العقود العلمية الموقعة بين البلدين 50 عقدًا، كما بلغ أعداد الطلبة في الجامعات الفرنسية بعد 1000 طالب سعودي.

ونقلت صحيفة التلغراف أن هذه الزيارة تستهدف أخذ حيزًا في البيت الخليجي بعد انحسار الدور البريطاني، وأضافت "تقف كذلك المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، على حافة التنويع في قطاع الطاقة النووية. إن ساركوزي يجري الآن مفاوضات على المراحل النهائية من اتفاق يرمي إلى تطوير الاستخدامات النووية المدنية مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز".

وكان مصدر رسمي سعودي أعلن الاثنين أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيصل إلى الرياض الثلاثاء في زيارة للمملكة يبحث خلالها مع الملك عبد الله قضايا إقليمية ودولية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتتسم العلاقات السعودية الفرنسية بوشائج قوية تقوم على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل أرسى دعائمها ذلك اللقاء التاريخي الذي جمع الملك فيصل والرئيس الفرنسي شارل ديجول في عام 1967.

وكانت باريس السباقة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض حين أوفدت بعثة اقتصادية إلى المملكة عام 1929 كانت النواة لتأسيس بعثة دبلوماسية عام 1936، وتمثل المملكة الشريك التجاري الثاني لفرنسا في الشرقين الأدنى والأوسط، فيما تحتل المملكة المركز الأول في تمويل فرنسا بالنفط.

وقد بلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا 14.2 مليار ريال، تركزت معظمها على النفط والبتروكيماويات التي بلغ حجم الاستهلاك منها عام 2004 نحو 637 مليون ريال ، وتستورد المملكة من فرنسا ما قيمته 6.3 مليار جاء معظمها من المواد الاستهلاكية الغذائية والمواد الكهربائية والأدوات المنزلية والكماليات ومشتقات الألبان والحبوب الزراعية والملابس والمعدات الطبية والسيارات ، وهناك العديد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتجري مباحثات مع رجال أعمال فرنسيين للاستثمار في مجالات الأعمال المعمارية والسكك الحديدية والأعمال الهندسية والإنشاءات والكهرباء والنقل المدني والاتصالات والمواصلات.

وعلى المستوى السياسي الإقليمي والدولي فإن وجهات النظر السعودية الفرنسية متقاربة في جميع القضايا الإقلمية والدولية. وتجرى في هذا الصدد اتصالات دائمة عبر القنوات الدبلوماسية وبين القيادات على أعلى المستويات ، كما أن معظم قادة المملكة قد زاروا فرنسا فإن نظراءهم الفرنسيين قد بادلوهم بالمثل، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الوزراء والفعاليات الاقتصادية ورجال المال والأعمال التي تتطلع دائمًا إلى تحقيق أفضل العلاقات بين البلدين.