ترحيب وتأييد رسمي ونيابي لحل البرلمان الأردني

في خطوة مفاجئة، أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابيّة مبكرة، في خطوة رحبت بها اوساط سياسية وبرلمانية وإعلامية أردنيّة عبر حديث إلى ايلاف، ومنذ اشهر عدة، يتعرض اعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بـ "عدم الجدية" لافتة الى شبهات بالفساد. وتطالب بعض الاوساط السياسية الاردنية بإجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصًا الاسلاميين، أنه غير عادل.

عمان: رحّبت أوساط سياسية وبرلمانية وإعلامية اردنية بقرار العاهل الأردني بحل البرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة. واصفة تلك الخطوة بأنها حكمية وجاءت في وقتها ومن شأنها إعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعيّة التي فقدتها بحكم الصراعات الذاتية فيما بين الكتل البرلمانية لتحقيق المصالح الشخصية لها. ورجّحت تلك الاوساط ان تجرى الانتخابات العام المقبل وفق القانون الحالي أو قد يطرأ عليه تعديلات طفيفة لا تمس جوهر الصوت الواحد وإنما مسألة الدوائر الانتخابية والمقاعد. وقالت الاوساط لـ "ايلاف" إنّ حل البرلمان كان البداية حيث انه من المتوقع أن يتبع بجملة من التغيرات المرتقبة أهمها رحيل الحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي في غضون الايام المقبلة أي قبيل عطلة عيد الأضحى أو بعدها.

مضيفة أن "سيناريو حل مجلس النواب كان مطروحًا على طاولة صانع القرار السياسي الأردني لكن دُرس بعناية وبعد تفكير وفي وقته المناسب الذي جاء قبل افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثالثة التي كانت مقررة في الاول من كانون الأول من هذا الشهر. القرار الملكي استند إلى المادة 34 من الدستور والتي تنص على ان الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون وكذلك يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع حيث يفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.

وتعليقًا على قرار الحل وابعاده برلمانيًا يقول النائب السابق المحامي عبد الكريم الدغمي (عضو البرلمان الخامس عشر المنحل ) لـ "إيلاف" إنني ابارك اولا للشعب الأردني واشكر الملك على هذا القرار الصائب لأن الملك يعرف أن مجلس النواب الخامس عشر غير فاعل في الحياة السياسية الأردنية ". ووفقًا لوجهة نظرالدغمي التيتستند الى مبررات قوية أهمها أن المجلس لم يعد يحتمل خصوصًا بعدما اختصر العمل النيابي واستعاض عنه بالعمل الخاص وحصد مكاسب ذاتية وشخصية للنواب أنفسهم، اضافة إلى عامل مهم وهو ان الكثير من اعضاء البرلمان جاءوا بالمال السياسي وشراء الاصوات فضلاً عن تزوير نتائج الانتخابات التي لم تكن نزيهة وشفافة.

اما بشأن القرار سياسيًا، يعتقد المحلل السياسي في صحيفة الغد الاردنية سميح المعايطة، انه قرار سياسي وشعبي مهم ولا سيما انه جاء في ظل وضع يزداد فيه انهيار شعبية المجلس لدى المجتمع الأردني". معتبرًا أن استمرار هذا المجلس خسارة كبيرة لانه مجلس ضعيف ودفع ثمن ضعف المجالس السابقة، اضافة الى ان نتائج الانتخابات التي افرزت هذا المجلس مزورة . واكد المعايطة ان حل المجلس يجب ان يتبع بخطوة اخرى وهي رحيل الحكومة الحالية خصوصًا انها لن تتكمن ولا تملك قدرة اجراء الانتخابات القادمة ناهيك عن انها غير مؤهلة ولديها قدرة مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة .

فيما يعتبر خبير الشؤون البرلمانية حمدان الحاج ان القرار الملكي حكميًا ونحن كأطياف شعبية نؤيد هذا القرار لان الكتل البرلمانية في هذا المجلس عملت من اجل مصالحها الشخصية وتحقيق مكاسب خاصة ضاربة مصلحة الوطن والمواطن بعرض الحائط . ويقول "ان رؤية الملك الاصلاحية متقدمة على فكر النواب للنهوض بالعمل التشريعي والبرلماني الحقيقي حيث ان الملك اعطى النواب الكثير من الفرص من اجل تحقيق غاية وجودهم كنواب وطن لكنهم لم يلتقطوا الاشارات الملكية في الفترة الماضية بل استمروا في حالة المناكفات مع الحكومة وفيما بينهم ككتل . غير ان امين عام مجلس النواب فايز الشوابكة يرى ان قرار الملك دستوري وقانوني وليس عرفيا ".

وفي شأن الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون اجمع كل من الدغمي والمعايطة والحاج انها "ستتم خلال العام القادم لاجراء بعض التحضيرات ". وعلى صعيد اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الحالي او بقانون موقت جديد رجح الدغمي والحاج احتمالية اجراء الانتخابات وفق قانون عصري موقت بملامح جديدة تصدرها الحكومة او احتمالية بقاء القانون الحالي الصوت الواحد مع تعديلات تمس الاطراف لا الجوهر، ولكن الدغمي اكد ان المطلوب من الانتخابات القادمة ان تكون نزيهة وشفافة تعبر عن خيارات الشعب الاردني بالفعل وان لا يكون هناك تدخلات من اي جهة داخلية مهما كان ثقلها ودورها .

لكن الشوابكة يعلق على موعد اجراء الانتخابات قائلاً ان الدستور وحسب المادة 73 فإنّ اجراء الانتخابات بعد حل مجلس النواب يجب ان تجرى خلال اربعة أشهر ولكن يمكن الاستناد كذلك إلى الفقرات الاخرى من المادة الدستورية والتي تنص للملك على ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر.

وبعد ان اسدل ستار حل مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 2009 تنتظر الإرادة الملكية السامية الاوساط السياسية والشعبية لتحديد موعد الانتخابات المقبلة التي قد تجرى خلال العام المقبل على القانون ذاتهاو جديد.