بحث جدي في إعطاء جوازات سفر للفلسطينيين في لبنان

قضية الفلسطينيين في لبنان تعود إلى الواجهة مجددا مع انطلاق الحكومة الجديدة المتعددة الأطياف والإتجاهات. تعود القضية هذه المرة من اعلى الجوانب الرسمية والدبلوماسية حيث من المتوقع أن يحل الرئيس الفلسطيني أبو مازن ضيفا على لبنان قريبا حاملا معه ملفا مهما للغاية هوجواز السفر الفلسطيني للفلسطينيين، وغني عن الذكر ان الفلسطيني في لبنان يحمل جواز سفر خاص به كلاجئ، مع العلم أن هنالك الكثير من الفلسطينيين الذين لا يمكنهم الحصول على هذا الجواز بسبب عدم تسجيلهم كلاجئين في وكالة الاونروا.

بيروت: تعد الدوائر الدبلوماسية الرسمية في لبنان لزيارة يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت قريبا،ً يكون موضوعها الأبرز البحث مع المعنيين في إصدار جوازات سفر صادرة عن السلطة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وتوقعت المصادر التي أبلغت "إيلاف" بهذا التطور أن يثير توجه السلطة هذا موجة من السجالات والخلافات بين الفلسطينيين ، الذين سيؤيد جزء منهم القرار باعتبار أنه يؤكد الهوية الفلسطينية للاجئين وقيام دولة فلسطين ولو على جزء من أراضيها والإنتماء إليها ، في حين سيرفض جزء آخر منهم جوازات السفر، أولاً لأن هذا الجزء لا يعترف بشرعية السلطة وبرئاسة عباس، وثانياً لأن الجوازات تعني في اعتبار هذا الجزء الرافض تخلياً عن حق العودة إلى "أراضي 1948"، علماً أن معظم الفلسطينيين في لبنان هم من أبناء هذه الأراضي، ويقصدون برفع شعار "حق العودة" العودة إليها تحديدا، وليس إلى مكان آخر في فلسطين حتى لو كان الضفة الغربية على ما يقول الرافضون.

ولم تلق الأضواء بعد على هذه القضية التي لا يزال البحث فيها يدور خلف أبواب مغلقة وفي إطار من التكتم. وتشارك في البحث دول عدة تهتم بحل عقدة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وتثبيت الإستقرار في لبنان من جهة أخرى، حيث تظهر وتسود بين وقت وآخر وساوس تبلغ حد الهواجس من احتمال "توطين" اللاجئين الفلسطينيين في لبنان . هواجس يبررها ويعللها المسيحيون عموما بخشية مزيد من الإخلال بالتوازن الديمغرافي بين المسيحيين والمسلمين، والمسلمون عموما من جهة بأسباب قومية معلنة ، إذ يريدون بكل جوارحهم أن يكون للفلسطينيين وطنهم المستقل والسيد كبقية الأوطان إنهاء مأساتهم المتمادية في الزمن، ومن جهة ثمة خشية مضمرة لا تعلن أبداً من أن يؤدي "التوطين" إلى الإخلال بالتوازن بين المسلمين أنفسهم.

ويعتبر أنصار حركة "فتح" الأقوى عسكريا في لبنان رغم اختلافاتهم وعدم حضورهم حتى في بعض المخيمات التي يسيطر عليها أنصار "حماس" وتنظيمات توالي دمشق وتنسق مع طهران.

ولا أرقام وإحصاءات دقيقة عن أعداد الفلسطينيين في لبنان، فبعضهم يقول إنهم يناهزون 350 ألفا، في حين تتحدث مصادر أخرى عن 250 ألفاً.

ويبدي بعض المسؤولين في التنظيمات الفلسطينية في لبنان خشية من أن يكون توزيع جوازات السفر إنهاء للقضية، ويشرحون قائلين إن غالبية من سكان مخيمات اللاجئين في لبنان ستغادر هذه البلاد إلى كندا وأميركا وأوستراليا ودول أوروبا الشمالية ، فضلا عن دول الخليج العربي فور حصولها على هذه الجوازات الرسمية، وذلك بحثاً عن حياة أفضل ومستوى عيش كريم . فتكون ضاعت تضحيات أكثر من نصف قرن، تمثلت في التمسك بإبقاء اللاجئين في مخيمات موقتة قرب فلسطين، ليبقى الشعب الفلسطيني المهجّر عن أرضه مستعدا ومتحفزا للعودة إلى دياره وأرزاقه عند أول فرصة .

ويقول هؤلاء إن إسرائيل قد ترضى بعودة بعض فلسطينيي أراضي 1948، لكن هؤلاء سيكونون بأعداد محدودة ، وحتى هذه العودة المحدودة ستتطلب حلا شاملا يبدو بعيد المنال، ولن يتحقق على الأرجح مع حكومة بنيامين نتنياهو. خصوصا أن "المبادرة العربية للسلام" تبدو موضوعة في الثلاجة وليست أولوية حالياً في اهتمامات الإدارة الأميركية، رغم الوعود التي أغدقها الرئيس باراك أوباما بالدفع قدماً فيها إلى الأمام على قاعدة "مبادرة السلام العربية".

ومن جهة السلطات اللبنانية، قال مسؤول دبلوماسي لـ "إيلاف" إن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات جوازات سفر سيكون موضوع ترحيب طبعاً، لأنه يعني الإنتهاء من نغمة "التوطين" الذي يرفضه اللبنايون جميعا على تنوع انتماءاتهم، والفلسطينيون الذين يرفعون شعار "حق العودة" . لكنه يقر بأن هذا الحق لم يقر في قرارات دولية خلافا للإعتقاد السائد، كما أن موازين القوى مع إسرائيل لا تسمح به، وإذا حصلت عودة فلن تكون كاملة على الإطلاق، وطرح الأمور بهذا الشكل سيولد خلافات في وجهات النظر بين الفلسطينيين، وبما أن الموضوع معقد وحساس جدا فإنه يحتاج إلى متابعة دقيقة . خصوصا أن هذا التطور إذا تحقق يأتي وسط ظروف غير ملائمة إقليميا ، باعتبار أن المحور السوري - الفلسطيني له امتداداته وحضوره وتأثيره القوي بين الفلسطينيين في لبنان ( وفلسطين) كما بين اللبنانيين، وليس أسهل من التخوين عندما تكون المسألة ذات جانب عاطفي - وطني شديد الحساسية، والخوف كل الخوف أن تؤدي اختلافات في وجهات النظر إلى اختلافات تشعل براميل بارود في مخيمات اللاجئين في لبنان الذي لن يسلم من التداعيات والإنعكاسات بالتأكيد، خصوصا أن ثمة تفاعلاً قويا بين المخيمات وبقية لبنان، وأن كل المواقع والمعسكرات المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات تسيطر عليها تنظيمات للنظام السوري.

ويلفت الدبلوماسي "إيلاف" إلى أن إنشاء وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإسنادها إلى الوزير وائل أبو فاعور ( من الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط) لم يأت من عبث، وهو يعبر عن رفع الإهتمام اللبناني بهذا الملف إلى أقصى حد.

وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي قد قدم استقالته من موقعه هذا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري باعتبار أن الإزداوجية لا تجوز، وقال : "الملف الفلسطيني ملف حساس وسياسي بامتياز، ولا يمكن أن يتولى إدارته شخصان ، المصلحة الوطنية تقضي بأن أفسح المجال وأسهّل الأمور".

إلا أن الدبلوماسي اللبناني الذي كان يتحدث لـ "إيلاف" لفت إلى أن الوزير أبو فاعور صغير السن ومن جيل حفيد السفير مكاوي وبالتالي لا يمكن السفير أن يعمل معه، فضلاً عن أن الأمر الطارئ ، وهو موضوع الجوازات للاجئين لم يكن في دائرة القضايا الكثيرة التي تعاطاها السفير مكاوي خلال مهمته التي استمرت أربع سنوات.