الصحف الإسرائيلية: بيرس لم يعتذر لرئيس الوزراء التركي

إسرائيل تطلب من قبرص مصادرة سفينة السلاح الإيرانية
الصحف الإسرائيلية: بيرس لم يعتذر لرئيس الوزراء التركي
إيناس مريح من حيفا: تجيب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائلية على السؤال حول إذا كانت سفينة السلاح الإيرانية التي ترسو في ميناء ليمسول تتجه نحو غزة؟ أجاب أحد أفراد طاقم السفينة والتي تحمل سلاح إيراني وترسو في ليمسول،لمراسل يديعوت أحرنوت بأن سفينة السلاح الإيرانية تتجه نحو سوريا وليس نحو غزة. " ترسو السفينة الآن على بعد 2 ميل من شواطئ ليمسول، وقد تم إيقاف السفينة ونحن في طريقنا لسوريا التي نهدف إلى تفريغ الحمولة في مينائها".
وأشار عضو طاقم السفينة " بأن لا علاقة بين سفينة السلاح وبين ما يدور حولهم من أحداث بسبب الحرب على غزة، فالقبطان يجلس وينتظر خاصة وأن القضية حساسة جدًا، وحتى الآن لن نعرف شيئًا عن تحقيق السلطات القبرصية". قال احد أفراد الطاقم الذي لم يبدِ أي تخوفات من إجراء المقابلة خاصة بعد علمه بأن الصحافي الذي يقابله إسرائيلي، إلا أنه توقف عن الحديث معتذرًا أنه لا يستطيع أن يضيف على أقواله دون إذن قائد السفينة، ذلك وفقًا لأقوال مراسل يديعوت أحرنوت الذي أوضح بأن كافة أفراد طاقم السفينة من روسيا.
ويشير الجانب الأمني في إسرائيل أنه وعلى نقيض التقديرات الأولى التي أفادت بأن سفينة السلاح الإيرانية كانت متجهة نحو غزة، يتضح بأن السفينة كانت تتجه إلى سوريا، إلا أنها تحمل حمولة مخالفة لوثيقة جينيف". نحن نهتم بمسألة سفينة السلاح بالشكل السليم، ولا نريد الثرثرة كثيرًا كي لا تحدث مشاكل أخرى"، قال الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس، وفقًا ليديعوت أحرنوت.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة هآرتس أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أجرت اتصال مع وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيفرياني وطلبت منه مصادرة العتاد العسكري الذي وجد على سطح السفينة المتجهة من إيران لسوريا، وأشارت ليفني "بأن الموافقة على إدخال السفينة لسوريا يعتبر معارض لقرار وثيقة جنيف وللمادة 1747، والتي تنص على حظر التجارة بالسلاح مع إيران، بسبب مواصلة إيران تطوير البرنامج النووي، وكون السفينة تحمل علم قبرص فإن الأمر يعني بأن قبرص هي الوحيدة التي تمتلك الصلاحيات لمصادرة الحمولة التي تحملها السفينة".
وحسب التقديرات الإسرائلية وفقًا لصحيفة هآرتس فإن السلاح معد إما لحزب الله أو لحركة حماس، في حين تتابع مصر وإسرائيل وأميركا مجريات الأمور بشأن السفينة منذ سبعة أيام، يشار إلى أن السفينة كان من المفترض أن تصل إلى سوريا في 28/1/2009.
أما في قضية تهريب السلاح من خلال معبر صلاح الدين فقد أشارت يديعوت أحرنوت بأن مصر بدأت بتنفيذ خطوات جديدة لتقوية وتعزيز الرقابة على معبر صلاح الدين بهدف منع تهريب السلاح، وكخطوة أولى أعلن المصريون بالأمس أنهم نصبوا كاميرات وأجهزة خاصة بطول 14 كم بدعم من ألمانيا وأميركا في معبر صلاح الدين
وذكرت يديعوت أحرنوت بأن حماس وافقت على فتح معبر رفح وفقًا لإتفاق فتح المعابر عام 2005، الذي يمنح الشرطة من السلطة الفلسطينية التواجد على معبر رفح، وقد وافقت حركة حماس على فتح المعبر وفقًا لإتفاق 2005 كخطوة تكتيكية أو منهجية تساهم في فتح المعبر. وأوضحت يديعوت أحروت بأن أبا مازن رئيس السلطة الفلسطينية الذي انتهت ولايته كان بصدد التوجه إلى تركيا وتشيكيا إلا أنه إضطر لإلغاء زياراته على أثر تلقيه اتصالاً عاجلاً من حسني مبارك يدعوه إلى الحضور وبشكل عاجل إلى القاهرة. وأفادت يديعوت أحرنوت وبأنه وفقًا لمصادر دبلوماسية من رام الله فإن الزيارة لم تعد للقاء أبي مازن مع ممثلين من حركة حماس، إلا أنها متعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وبالأمس حصلت حماس على موافقة من السلطة بعدم ربط قضية فتح المعابر بمسألة تحرير جيلعاد شاليط. الصحف الإسرائيلية تنفي اعتذار شمعون بيرس لأردغوان
تعتبر المشادة السياسية بين الرئيس التركي اردوغان وبين شمعون بيرس في الجلسة الاقتصادية في دافوس نقطة انحدار في العلاقات بين الدول بسبب" الحرب على غزة وفقا ليديعوت أحرنوت. وأشارت الصحيفة بأن هناك تخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي من فشل أو مواجهة بعض الصعوبات في إتمام صفقات بين إسرائيل وتركيا والتي بحاجة لموافقة الجانب السياسي التركي على هذه الصفقات، التي قد تلقي صعوبات بسبب المشادة الكلامية بين بيرس واردغوان وربما تلقى هذه الصفقات الفشل.
أما بالنسبة إلى العلاقات التركية الإسرائيلية على الصعيد العسكري أشارت يديعوت أحرنوت بأن تركيا منحت إسرائيل إجراء مناورات جوية فوق أراضيها، كما وتجرى تدريبات مشتركة للقوات البحرية التركية والإسرائلية على أساس ثابت، وهناك زيارات متبادلة بين قادة من الجيش التركي وقادة من الجيش الإسرائيلي في تركيا وفي إسرائيل. كما تسعى إسرائيل للحفاظ على العلاقات السياسية مع تركيا بشكلها الطبيعي، إلا أنه لا يبدو للإسرائيليين بأن تركيا تقوم بالمحاولات نفسها وفقًا ليديعوت إحرنوت، فإن رئيس الوزراء التركي لا يبذل جهودًا للحفاظ على العلاقات السياسية مع تركيا.
ونقلت يديعوت أحرنوت أقوال لبيرس وادغوان عن الصحف التركية ورد: " بيرس: من الممكن أن تحدث هذه الأمور بين الأصدقاء المقصود المشادة الكلامية، أنا آسف جدا على الحادثة التي وقعت اليوم، اردغوان: لا شك بأن جدالاً من هذا النوع قد يحدث بين أصدقاء، ولكن ممنوع التحدث بوتيرة عالية أمام قائد وأمام المجتمع الدولي، بيرس: رفعت صوتي لكن لا علاقة بهذا لنظام العلاقات بيني وبين رئيس الوزراء التركي أنا آسف جدًا على ما حدث اليوم". وفي إسرائيل يدعون بأن الأتراك أدخلوا جملاً لنص المحادثة بين بيرس واردغوان التي لم تقال وهي كلمة" اسف" أو "اعتذر".كما أضافت يديعوت أحرنوت بأن الحركة السياحية بين تركيا وإسرائيل أصيبت بالشلل منذ تصريحات رئيس الوزراء التركي المتعلقة بالحرب على غزة.
اسباينا ترفض إلغاء الدعوات القضائية ضد رجال الأمن الإسرائيلي
أثار اتصال وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مع وزير الخارجية الإسباني مورتيانوس عاصفة سياسية في اسبانيا.
"اسبانيا هي دولة قانون، والقضاء يعمل فيها بشكل مستقل بصورة مطلقة هذا ما أوضحناه لإسرائيل". أقوال نائبة رئيس الحكومة الأسباني ماريا تيريزا. وفقا ليديعوت أحرنوت.
وأشارت يديعوت أحرنوت بأن وزير الخارجية التركي مورتيانوس كان قد صرح لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأن الحكومة الأسبانية تنوي إجراء تغيرات على القانون الأسباني، كي يتم تحديد إمكانية تقديم دعوات قضائية متعلقة بتهم جرائم الحرب، على سبيل المثال الدعوى القضائية ضد سبعة شخصيات من جهاز الأمن الإسرائيلي المتهمين بالتورط باغتيال صلاح شحادة عام 2002 وقتل 14 مدنيًا فلسطينيًا ومن ضمنهم أطفال. ويقدر مورتيانوس بأن التغيير في القانون الأسباني سيكون فقط خلال شهر أو شهرين.
وأضافت يديعوت أحرنوت أن مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلي أوضح بأن التغيير في القانون لن يلغي التهم الموجهة ضد سبعة من جهاز الأمن الإسرائيلي، إلا أنه سيمنع من رفع دعوات وتوجيه تهم مشابهة لقادة اسرائليين في المستقبل، إلا أن هناك احتمال بأن يؤثر تغير القانون على توقف المراحل القضائية ضد رفيعي المستوى الإسرائيليين.
أما من الجانب القضائي الإسرائيلي فقد تفاجأت وزارة القضاء من استعجال القاضي والمحقق الأسباني فرننادو طلبه في تعجيل استلام المادة القانونية من وزارة القضاء الإسرائيلي ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد، في حين سلمت وزارة القضاء المواد المطلوبة للمحكمة الأسبانية، وتشمل المواد التي تم إرسالها للمحكمة الإسبانية الرفض التام لكل التهم الموجهة ضد رجال الأمن الإسرائيلي." للأسف فإن المحكمة الإسبانية لم تنتظر حتى الحصول على التعقيب من الجانب الإسرائيلي، إلا أنه وبعد إرسال رد الجانب الإسرائيلي نرجو أن يتم ضحد القرار الإسباني بأسرع وقت ممكن". ورد من وزارة القضاء الإسرائيلي بحسب يديعوت أحرنوت.
وأفادت مصادر قضائية اسبانية لصحيفة يديعوت أحرنوت بأن المواد التي أرسلتها إسرائيل كتبت باللغة الإنكليزية والعبرية ولم تكتب باللغة الأسبانية، الأمر الذي سيؤخر التحقيق حتى يتم ترجمة المواد القضائية. في حين عقبت تسيبي ليفني عن قرار المحكمة الأسبانية بعدم إلغاء المحاكمات ضد الإسرائيليين المتورطين بجرائم ضد الحرب بأن " الجهاز القضائي في الكثير من الدول في العالم يتم استغلاله بشكل تهكمي وساخر من قبل سياسيين أصحاب مصالح مثل اسبانيا، وستواصل إسرائيل العمل حتى يتم علاج الأمر بالشكل الصحيح كذلك في دول إضافية".
الإسرائيليون يدربون أطفالهم على إطلاق الرصاص الحي
يعلم الجميع بأن السلاح لا يعتبر لعبة أطفال، كذلك هو ليس معدًا للعب بواسطته، إلا أن يتضح بأن الإسرائيليين يدربون المئات من الأطفال والفتيان منذ جيل ستة إلى سبعة سنوات، يتم تدريبهم على إطلاق النار بإستعمالهم الرصاص الحي وكل ذلك برعاية القانون.
وفقًا ليديعوت أحرنوت فإنه وعلى الرغم منحظر بيع الألعاب الخطرة للأطفال وعلى الرغم من وضع رقابة تجري عدة دوريات على الحوانيت لمنع بيع الأسلحة في إسرائيل، إلا أن عبثية القانون الإسرائيلي تسمح للأطفال التدرب على إطلاق النار، كذلك للأطفال في الجيل الرابعة ولا يوجد تحديد جيل في القانون". يجب الإيضاح بأنه لا يوجد قانون يمنع الأطفال من التدريب على إلقاء النار في إسرائيل، كل ما بالأمر على الطفل أن يصل برفقة والده إلى مكان تدريب إطلاق النار، ومن ثم يمكنه إطلاق النار بالكم الذي يريده". قال والد لأحد الأطفال الذي يجري تدريبًا على إطلاق النار لصحيفة يدعوت أحرونوت.
وأشارت الصحيفة أنه في بعض أماكن التدريب يمنحون الطفل أن يطلق النار على بعد 0.22 مم بتكلفة 75 شاقل وعدد الرصاص يكون 51 رصاصة حية وذلك في حفل عيد ميلاد الطفل بجانب كعكة ميلاده بالطبع مع تدريب مسبق لعملية إطلاق النار. وفي فعاليات أخرى يستطيع الأطفال وذويهم أن يطلقوا النار سوية. يذكر أن ظاهرة تدريب الأطفال الإسرائيليين على إطلاق النار أثارت ضجة في المراكز المسؤولة عن قضايا الأطفال وسلامتهم في إسرائيل وفقًا ليديعوت أحرونوت ." حقيقة أن القانون يسمح للأطفال التدريب في أماكن تدريب لإطلاق النار هي ظاهرة خطرة ويجب أن يكون تغيير في الأمر" ذكر ايتسيك ميمون مدير منظمة الأهالي القطري. وأشارت سمادر سيجل من مركز سلامة الطفل القطري في إسرائيل:" أن يتلقى الطفل رسالة مفادها بأن استعمال السلاح هو أمر طبيعي، قد تولد حب استطلاع لديه بأن يستعمل بندقية أخيه الجندي".