زكيّة الضيفاوي لإيلاف: أناضل ضدّ الانتهاكات التي تطال المرأة

كشفت عن استعدادها لتتبّع من تحرّش بها قضائيا
الناشطة التّونسية زكيّة الضيفاوي لإيلاف: أناضل ضدّ الانتهاكات التي تطال المرأة

إسماعيل دبارة من تونس: زكيّة ضيفاوي ناشطة حقوقيّة وسياسية تونسية، اشتغلت بالصحافة وكتبت القصّة القصيرة، طفا اسمها إلى سطح الأحداث و الأخبار في العام 2008 لما اعتقلت على خلفيّة تغطيتها لأخبار احتجاجات الحوض المنجمي لفائدة صحيفة "مواطنون" لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات الذي تنتمي إليه. في السابع و العشرين من شهر جويلية / يوليو الماضي اعتقلت زكية الضيفاوي في محافظة قفصة الجنوبية على خلفية مشاركتها في مسيرة نسائية تضامنية مع مساجين الحوض المنجمي وحكم عليها بأربعة أشهر ونصف نافذة ، ليطلق سراحها يوم الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني بموجب سراح شرطي.

في حوارها مع "إيلاف" كشفت الضيفاوي عن مساع كبيرة يقوم بها بعض النقابيين من اتحاد الشغل بهدف عودتها إلى عملها الأصلي كأستاذة تعليم ثانوي لكنها تقول "ازداد يأسا لأنني مقتنعة بأنّ الحكومة لن تتراجع عن قرارها بتجويعي" معتبرة نفسها " سجينة رأي عوقبت من أجل نشاطاتها الصحفية وهي انجاز حوارات مع نساء مساجين الحوض المنجمي لإبراز وضعية عائلات طالب أبنائهم بالحقّ في الشغل والعيش الكريم". كما نفت الضيفاوي لـ"إيلاف" ما تردّد عن تعرضها للاغتصاب مؤكدة أنها تعرضت للتحرش الجنسي فقط متمثلا في " الملامسة في المواقع الحساسة من جسدها و التهديد بالاغتصاب من طرف عون امن لإجبارها على إمضاء محضر بحث أمنيّ".

وتعهدت بملاحقة من تحرش بها قضائيا و أمام المحاكم الدولية في حال لم تتمّ المحاسبة في تونس.

و في ما يلي نصّ الحوار:

أستاذة زكيّة ، منذ خروجك من السّجن وأنت بلا شغل، لكن سمعنا بوعود واحتمالات تُبشّر بقرب عودتك للعمل، هل يمكن أن تروي لقرّائنا، كيف تطورت الأمور حتى فقدت عملك ؟

بعد حكم قضائيّ جائر بأربعة أشهر ونصف سجنا وجدت نفسي محرومة من وظيفتي كمدرّسة للتاريخ والجغرافيا بالمدارس الثانويّة في محافظة القيروان، وهذا بطبيعة الحال الهدف الذي سعت إليه السلطات السياسيّة على أمل أن تسكت صوتي كسياسيّة وناشطة حقوقيّة وصحفيّة وكاتبة.

و رغم اتصالي منذ خروج من السّجن بالإدارة الجهويّة للتعليم وتقديم مطلب إعادة إدماج فإنني لم أتلقّ أيّ ردّ إلى الآن سوى استجواب يوحي بمعاقبتي عقابا ثان قد يتمثّل بوقوفي أمام مجلس التأديب الذي لم يتحدّد إلى الآن.

ورغم الجهود التي قام بها الاتحاد التونسي للشغل (النقابة العمالية الوحيدة في تونس) من مراسلات و اتصالات سواء تلك التي قام بها السيد الأمين العام نفسه أو السيد حسين عباسي المكلف بدراسة ملفات موقوفي الحوض المنجمي أو النقابة العامة للتعليم الثانوي ، فقد بلغني أخيرا انه وفي جلسته الأخيرة مع النقابة العامة ، قال السيد الوزير بأنه لا يستطيع أن يتجاوز القانون عند طرح ملفي للنقاش مجدّدا. وهذا دليل آخر يزيدني يأسا من إمكانيّة تراجع السلطة عن قرار تجويعي.

هل ترين فقدانك لعملك في ميدان التعليم - بعد عقوبة السجن- إجحافا من القوانين التونسيّة أم هي محاولات لتأديبك عما بدر منك من نشاطات سياسية وحقوقية وصحفيّة؟

الاثنان معا، فمن ناحية نجد أنّ القانون التونسي يقولها صراحة " لا يمكن أن يعاقب شخص مرتين من أجل نفس التهمة ". ومن ناحية ثانية يحدّد القانون التونسي مدة 91 يوما سجنا للموظف لحرمانه من شغله.

هذا التناقض يبقى نقطة سؤال لا بدّ من التركيز عليها لأنه يعالج الخطأ بالخطأ ، فهل فكر المُشرّع ماذا يمكن أن ينجرّ عن تجويع أيّ كان بسبب قيامه بخطأ إن أمكن الحديث عن خطأ في قضيتي؟ فهل يمكن أن يتراجع الفرد عن الخطأ الذي قام به وهو متمكن من مصدر عيش فما بالك إذ فقد مصدر عيشه ورزقه؟

إنّ قانونا كهذا لا يمكن أن يدفع المعنيّ بالأمر سوى نحو مزيد من الأخطاء بل قد يجد نفسه مضطرّا إلى ارتكاب أخطاء ربما أخطر فالجوع كافر كما يقال وقد يدفع الإنسان إلى السرقة أو إلى الإجرام...فما بالك إن كانت العقوبة بالسجن التي حرمتني من وظيفتي ليست لخطأ ارتكبته و إنما اعتبر نفسي سجينة رأي عوقبت من أجل نشاطي الصحفي الذي التحقت بالرديّف للقيام به وهو انجاز حوارات مع نساء مساجين الحوض المنجمي لإبراز وضعية عائلات طالب أبنائهم بالحقّ في التشغيل و العيش الكريم فوجدت نفسها تفقد مصادر رزقها المتبقية.

أطرف ما في الأمر إني أفردتُ بحكم إضافيّ مقارنة بمن حوكموا معي في ذات القضيّة مما يدلّ عن نية لاستهدافي شخصيا و ليس لي تفسير لهذا الاستهداف سوى محاولة الحدّ من نشاطاتي الصحفية و الحقوقيّة بدرجة أولى ثمّ السياسية و الأدبية بدرجة ثانية.

و للعلم أنا إضافة إلى ما يعرفه عني التونسيين ، قصّاصة أكتب تحديدا القصة القصيرة الهادفة و التي مسّت أكثر من مرة السلطات و نظام الحكم وكنت انشر ما أكتبه على صفحات جريدة "مواطنون" وجريدة "الشعب" ، وقد سبق أن تلقيت الإنذار الأول حول ما أكتب في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 إثر نشري لقصة "سلالة الملوك" ، حينها تعرضت إلى العنف المادي و اللفظي في الطريق العام من قبل رجال الأمن بالزيّ المدني ورغم تقدّمي بشكوى ضدّ من عنّفني آنذاك، إلا أنّ وكيل الجمهورية رفض تسجيل الشكوى أصلا.

صرّحت إحدى الوكالات السويسرية أنك تعرضت للاغتصاب، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقول إنك تعرضت للتحرش الجنسي أثناء فترتك اعتقالك، ما الذي جرى لك بالضبط؟

مباشرة اثر خروجي من السجن ببضع ساعات اتصلت بي الصحفية "ايزولدا أغازي" من وكالة "أنفوسود" السويسرية(info sud) و أعلمتني أنها تريد أخذ تصريح حول قضية سجني وظروف خروجي فمكنتها من الإجابة عن بعض الأسئلة التي دارت حول إمكانيات تعرضي للتعذيب وقلت لها بأنني تعرضت فعلا إلى تعذيب مبرح أثناء ساعات الإيقاف الأولى تجاوزت العنف المادي و الفظي إلى التحرشات الجنسية بالملامسة في المواقع الحسّاسة من جسدي و التهديد بالاغتصاب من طرف عون امن لإجباري على إمضاء محضر البحث الذي لم أطلع عليه أصلا. خيرت في النهاية الإمضاء الذي كنت اعرف أنه سيقودني بالنتيجة إلى السجن .

حصل سوء فهم ففوجئت ببعض الأصدقاء يسألونني حول ما كتبته هذه الصحفية على الانترنت من حديث عن عملية اغتصاب و سارعت مباشرة لتوضيح اللبس و اتصلت هاتفيا بكاتبة الخبر وتم تصحيحه في الحال.

ما الذي استخلصته من هذه التجربة السجنيّة؟

خرجت من هذه التجربة بمعنويات مرتفعة و أكثر ثباتا و صمودا و إصرارا على مواصلة النضال ضدّ القمع و انتهاكات حقوق الإنسان و خاصة الانتهاكات التي تطال حقوق المرأة و تحديدا ضدّ طرق التعذيب التي تتعرض لها المرأة عند إيقافها و ضدّ كلّ من يتجرأ على تجاوز نفوذه ليحاول المسّ من كرامتها . وفي هذا السياق اعلم كلّ أحرار العالم بأنني مصرّة على محاكمة من تجرأ على التحرش بي وهددني بالاغتصاب أمام المحكمة الدولية إن لم تتجرأ السلط الوطنية على محاسبته وأدعو الجميع إلى مساندتي ليس كفرد و لكن لوضع حدّ لمثل هذه المعاملات الاّإنسانية ضمانا لكرامات المناضلات و الناشطات ودعما لهنّ حتى لا تكون هذه الممارسات عائقا يحول دون مساهمة النساء في تونس في الشأن العام .

الآن وقد انقشع غبار أزمة الحوض المنجمي التي اعتقلت بسببها ، هل كانت تلك الاحتجاجات أمرا مشروعا أم يوجد بالفعل من ضخّم الحدث وحاول استغلاله سياسيا كما ذكرت الحكومة ؟

من قال إنّ أزمة الحوض المنجمي انتهت ، كلّ المؤشرات تدلّ على ذلك فالمعالجة التي انتهجتها الحكومة كانت خاطئة ، هذه الأزمة بالأساس هي اجتماعية و ليست سياسية أفرزتها السياسية التنموية الفاشلة في الجهة ، فكانت الاحتجاجات مشروعة وسلمية للغاية ومنظمة إلى حدّ بعيد.

لا أتصور أنّ أيّ حزب أو تيار سياسي في تونس بإمكانه أن يوظف هذه الأزمة توظيفا سياسيا و الحكومة مصرة على هذا الاتهام لتخمد أصوات الجياع.

على امتداد سنة كاملة من تلك الاحتجاجات لم يتم الإضرار بأملاك العامة كما ادعى المسؤولون ، و إنما أعوان الأمن هم الذين قاموا بذلك ، وكل ما نرجوه اليوم أن تعود الحكومة إلى رشدها و تتراجع بسرعة عن المعالجات الأمنية للقضايا الاجتماعية.