صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت

أبرزها استجواب رئيس الحكومة والأوضاع الاقتصادية
صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت
سعود الحمد من الكويت: تعيش الكويت هذه الأيام أجواء سياسية لا تختلف عن أجواء المناخ التي قال عنها الخبير الجوي عيسى رمضان إنها "حالة من الغبار والأتربة ونشاط ملحوظ للرياح" إلا أن ثمة فارقا كبيرا بين أجواء المناخ التي يتوقع خبراء المناخ أن تتحسن خلال الأيام القليلة المقبلة وبين الأجواء السياسية التي يصعب التكهن بما ستصل إليه وماهية انعكاساتها . وتأتي هذه الأجواء السياسية غير الصحية بسبب الخلاف الدائم والصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن لأعضاء الفريقين الوقوف عليها بثبات فما إن تنتهي مشكلة بين الفريقين النيابي والحكومي حتى تطل مشكلة أخرى برأسها لتحيي ما تم وأده من جديد وهو الأمر الذي شكل الصراع السياسي والتنافس بين القوى السياسية حطبا لناره التي قد تتعدى اللسنة لهبها السلطتين لتصل إلى التجربة الكويتية بأسرها وذلك ما يخشاه المراقبون في الكويت وخصوصا بعد وصول الكثير إلى قناعة بان حل مجلس الأمة أصبح هو السبيل للخروج من هذا المأزق . ففي الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة تقديم الحركة الدستورية استجوابها لرئيس الوزراء الشيخ ناصر ألمحمد وينتظر المواطنون موقف الحكومة من هذا الاستجواب دخلت كتلة العمل الشعبي على خط المواجهة من خلال إعلانها أن إقرار قانون دعم الاستقرار المالي في الكويت يعني إقدامها على تحريك الأدوات الدستورية تجاه الحكومة دون أن تحدد فيما إذا كانت المساءلة ستصل إلى رئيس الحكومة أم أنها ستقتصر على احد الوزراء . وان كان عدد من المراقبين يرون في خطوة التكتل الشعبي مزيدا من التعقيد ودفعا تجاه الحل المر وهو حل مجلس ألامه ربما تعليق العمل بالدستور وهو ما يطلق عليه الحل غير الدستوري إلا أن هناك من يرى في هذه الخطوة حماية لرئيس الوزراء وذلك من خلال قطع الطريق أمام الحركة الدستورية وتقديم استجواب مفاجئ إلى وزير المالية مصطفى الشمالي ووضع قضية إلغاء الشراكة مع شركة "داو كيميكال" ضمن محاور هذا الاستجواب وهي القضية التي كانت السبب في إقدام الحركة الدستورية على استجواب الرئيس وبهذه الخطوة يتم تفريغ الاستجواب المنتظر تقديمه من محتواه . إلا أن أطرافا أخرى ترى أن وصول التجربة الديمقراطية في الكويت إلى هذه النقطة من الاختلاف أمر لا يمكن القبول باستمراره خصوصا في ظل تردد الكثير من المعلومات حول نية نواب آخرين تقديم استجوابات أخرى لرئيس الحكومة يتطلب أن يكون هناك وقفة جادة لتصحيح المسار الديمقراطي وان كان يتطلب إيقاف الحياة البرلمانية لفترة معينة .
وكان النائب جمعان الحربش قد قال إن استجواب رئيس الوزراء قادم لا محالة ولن يكون مجرد استجواب وإنما سيكون متخما بالأدلة التي تثبت أن هناك أزمة في إدارة البلد مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على إدارة ملفات كثيرة ومن ضمنها ملف الأزمة المالية.
وأضاف "الاستجواب الذي سنقدمه أحد أهم محاوره الرئيسة التناقض في قرارات الدولة وفقدان الرؤية في ملفات عدة سيحتويها الاستجواب مؤكدا ان الوضع الطبيعي أن أي وزير أو رئيس وزراء يقدم ضده الاستجواب يصعد المنصة ويفند المحاور وقال نأمل أن يوفق الشيخ ناصر في ردوده ونحن لسنا ذاهبين من أجل إسقاط رئيس الوزراء وإنما نريد مساءلته في جلسة علنية أما الجلسة السرية فهي غير مقبولة البتة لأن الاستجواب لا يحتوي على أسرار دولة فالشعب الكويتي يريد معرفة رد الحكومة على الكثير من الملفات وهذا يعتبر شأنا عاما وليس خاصا فالكويت كلها تنتظر الاستجواب .