خبيران يشرحان ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع

خبيران في القانون الدولي يوضحان لـ"إيلاف":
ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع؟

ريما زهار من بيروت: عندما سئل أمين سجل المحكمة الخاصة للبنان روبن فنسنت لدى إعلانه عن بدء أعمال المحكمة الاحد المقبل هل لدى المحكمة سلطة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أجاب ان هذه مسألة منوطة بمجلس الامن وله ان يقرر، اثار الامر لغطًا في اوساط الناس مفاده هل المحكمة الدولية تخضع للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ام لا؟ ايلاف التقت بخبيرين قانونيين لاستيضاح ماذا يعني باللغة البسيطة القانونية ان تكون الاحكام تحت الفصل السابع.

الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري شرح لإيلاف ملابسات ما تم الحديث عنه عن مدى وجود او عدم وجود سلطة لدى المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وقال مسألة الفصل السابع بالاساس تتناول الدول وتثير مسؤولية الدول، والمحكمة شأنها شأن اي محكمة اخرى تقاضي الافراد وبالتالي لا علاقة لمسألة الفصل السابع باجراءات المحاكمة، ولكن هذه المحكمة صدر التحقيق الدولي فيها بموجب قرار الفصل السابع، وطالب من كل الدول ان تتعاون تعاونًا كاملاً مع التحقيق، ثم نظام المحكمة اقر بموجب قرار الفصل السابع، لكن المحاكمة هي شأن قضائي، عندما يصدر الحكم بحق الاشخاص، يجب ان يمثلوا كمتهمين حتى تثبت ادانتهم او براءتهم، احكام المحكمة ملزمة والنظام في المحكمة ملزم ايضًا، وعندما يتغيب الاشخاص لاي سبب كمتهمين يمكن ان تواصل المحكمة اجراءاتها ويمكن ان يصدر الحكم غيابيًا بحق هؤلاء، ويمكن ان يتم تكليف الانتربول بتنفيذ الحكم، فالقول ان المحكمة غير خاضعة للفصل السابع هذا القول بحاجة الى توضيح، نظام المحكمة صدر بموجب قرار الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول، الاحكام التي تصدر عن المحكمة لا شأن لها بقرارات الفصل السابع، لانه يثير مسؤولية الدول وبالتالي الافراد، ويمكن ان يصل التسلسل في الامرة بين الفاعل ومن اعطى الامر حتى لو كانوا شاغلي وظائف، يبقوا افرادًا، وبالتالي عندما يصدر الحكم هناك طريق للاستئناف بواسطة المحكمة ذاتها لانها تتألف من غرفتين البداية والاستئناف ويمكن للشخص ان يستأنف امام المحكمة ذاتها.

وهكذا باختصار مع انه لا يوجد ارتباط بين الحكم الذي صدر وبين الفصل السابع ولكن يمكن الاستعانة بمجلس الامن استنادًا الى قراره الاول المستند الى الفصل السابع لكي يلزم الدولة ان تمتثل الى احكام هذه المحكمة اقول "يُمكن ان يستعان بمجلس الامن".

بالنسبة للفصل السابع يتم الحديث عنه كثيرًا كيف يمكن توضيحه ببساطة للناس، يجيب: "مجلس الامن يصدر قراراته اما بموجب الفصل السادس واما بموجب الفصل السابع، والفصل السادس عنوانه حل النزاعات سلميًا وقراراته ملزمة مبدئيًا لكنها تُنفذ بقبول الدولة، الفصل السابع ابتداء من المادة 39 حتى المادة 51 هذا الفصل يقع تحت عنوان الاجراءات الزاجرة عندما يقوم مجلس الامن بتوقيع عقوبة اولاً غير عسكرية ومن ثم عسكرية اذا رأى ذلك ضروريًا بصرف النظر عن موقف الدولة، وقرارات الفصل السابع تعتبر ذاتية الالزام بصرف النظر عن موقف الدولة منها وهي ملزمة لكافة الدول.

بدوره يقول النائب السابق والخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح حنين لإيلاف ان المحكمة الدولية اليوم اذا ارادت ان تستدعي احدًا اليها لا تملك سلطة الفصل السابع، ولكن من المحتمل اذا احدى الدول لم تتجاوب معها يصدر مجلس الامن قرارًا تحت الفصل السابع كي يطلب منها التعاون، وبنظام المحكمة الدولية الفصل السابع لا يغطي هذه الامور لكن الامر يبقى مفتوحًا عندما تطلب التعاون مع احدى الدول ولا تستجيب او حتى الاشخاص.

اما هل سنرى رؤساء دول مشتبه فيهم من خلال المحكمة الدولية يجيب:"لا استطيع التكهن لكن ما استطيع قوله ان هناك مهلة ما يقارب الثلاث سنوات كي يكتمل التحقيق مع بلمار كمدعٍ عام، وبعد التحقيق هناك الادعاء والقرار الظني وبعده المحاكمة، واذا بالتحقيق تم استدعاء احد الاشخاص لا شك لدي بأن المحكمة ستقوم بواجباتها. اما ما هي الاجراءات القانونية لنقل المتهمين من لبنان او اي دولة الى المحكمة الدولية؟ يجيب:"هذا ننتظره في اصول المحاكمات، لأن لكل قانون جزائي اصول للمحاكمة، والمحكمة الدولية هي التي تقر اصول المحاكمات، واصبح نوعًا ما جاهزًا ويجب ان يقرّ كي نعرف كيف يتم نقل المتهمين وغيرها من امور.

اما استغراق المحكمة ما بين 3 الى 5 سنوات هل الامر في صالح الحكم النهائي يجيب:"لقد قدروا هذه السنوات وهي ضرورية كي يتم التوصل الى الحقيقة، لانها قضية مهمة، وتقدير عدد السنوات لا يمكن وضعه في مادة قانونية لانها تبقى تقديرات، ومن الطبيعي ان تأخذ كل هذه المدة فلجنة التحقيق اخذت وقتها ايضًا، والمدعي العام يجب ان يكون ملمًا بحذافير ملفه والامر يأخذ وقتًا.

عن موازنة المحكمة الدولية وتكلف لبنان بقسم منها وتأثير ذلك على زيادة اعباء اقتصادية على لبنان يجيب :"مهما كان العبء المالي اي ما يقارب ال25 مليون دولار على لبنان، فان ذلك سيكون مقابل العدالة ومحاكمة الضالعين بهذه الجريمة، والعدالة مهمة جدًا ولا ثمن لها ويجب ان يفهم الجميع ان الرادع للمجرمين مهم جدًا. اما هل هو متفائل من نتائج مرجوة من هذه المحكمة الدولية، يجيب: "حكمًا هذه المحكمة الدولية بهذا الحجم يعمل فيها اكثر من 400 شخص من موظفين يصرف عليها اموالاً طائلة مع تقنيات عالية حكمًا سيكون لها خواتم مرجوة.