حل مجلس الأمة الكويتي الأسبوع المقبل

القضية التي تشغل الديوان الأميري والشارع السياسي الكويتي
مرسوم حل مجلس الأمة لن يصدر قبل منتصف الأسبوع المقبل

قرار حل مجلس الأمة الكويتي الأحد المقبل فهد العامر من الكويت: " سوق رائجه لاطلاق الاشاعات " تلك هي الاجواء السياسية في الكويت اثر تقديم مجلس الامة استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاول من النائب الاسلامي الدكتور فيصل المسلم والاستجواب الثاني من الاخوان المسلمين تبناه نوابها في البرلمان الدكتور ناصر الصانع والدكتور جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي.

فبعد اجتماعين لاسرة الحكم عقدا علي مدى يومين متتاليين تسربت معلومات متضاربه عن القرار الذي توصلت له غير قرارها الاكيد بان " رئيس الوزراء لن يصعد المنصة "، ابرز تلك الاشاعات ان مرسوم حل مجلس الامة سيصدر خلال 24 ساعه وستجري الانتخابات وفق الدوائر العشر بدلا من الـ5 دوائر، الا ان مضي هذه المدة بدت تلك الاشاعه، في حين تناقل اخرون ان مرسوم الحل سيصدر مساء يوم غد، وهو امر لايمكن تقبله لان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سيكون علي راس وفد برلماني كويتي سيغادر بعد غد الى سلطنة عمان للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي والذي يمتد الة منتصف الاسبوع المقبل، وهو مايعني انه من غير الجائز ان يحل البرلمان ورئيسه في مهمه رسميه فضلا عن ان رئيس المجلس الخرافي قام ظهر اليوم بلقاء امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وادلي بتصريح اكد فيه انه قام بزيارة الامير للاستئذان بلسفر الى سلطنة عمان وهو الامر الذي يؤكد فرضية عدم صدور مرسوم الحل قبل نهاية المؤتمر.
الاستجوابان تم تحديد جلسه 17 الحالي موعدا لمناقشتهما، وهناك توجه نيابي للتاكد من دستوريتهما، فبعد التصريحات التي اطلقها الخرافي والتي شكك في دستورية الاستجوابين ظهر امس قانوني من الناشط السياسي والمحامي مبارك المطوع اكد فيه" ان هناك اكثر من شبهة دستورية بالاستجوابات المقدمة" مؤكدا انه من حق الحكومة طلب رائ المحكمة الدستورية لمعرفة مدى ملاءمتهما مع مواد الدستور.

وعلي المستوي الشارع الكويتي تدور احاديث متواصله حول " مدى عقلانيه مايحدث في مجلس الامة في ظل الازمة الاقتصاديه المتسارعه واثرها السلبي الحاد علي الواقع المعيشي للاسرة الكويتية وللتنمية في البلد"، واجرت بعض الصحف الكويتية استبيانا حول "اداء مجلس الامة وهل يتمني المواطن الكويتي حلا دستوريا او غير دستوري" واظهر استبيان صحيفه السياسه ان اغلب الكويتيين مع الحل غير الدستوري باعتبار ان المجلس سبب في تعطيل التنميه.