نائب كويتي يتهم أطرافا في الأسرة الحاكمة بتازيم الوضع السياسي

الجهود النيابية وصلت إلى طريق مسدود وتحذيرات من الانقلاب على الدستور
نائب كويتي يتهم أطرافا في الأسرة الحاكمة بتازيم الوضع السياسي
سعود الحمد من الكويت: يبدو أن الجهود النيابية الهادفة إلى إنهاء الاحتقان السياسي في الكويت للحيلولة دون حل مجلس ألامه قد وصلت إلى طريق مسدود وذلك بعد فشل الاجتماعين الذي دعا لها كل من محافظ الجهراء الشيخ على الجابر والنائب ناصر الدويلة والتي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية . اللقاء الأول كان دعوة للغداء في مزرعة "عزايز" للشيخ علي الجابر والتي اكتفت الحكومة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلس الوزراء فيصل ألحجي ووزير الشئون بدر الدويلة قد انفض دون الوصول إلى أي نتائج ليأتي اللقاء الثاني على العشاء عند النائب الدويلة والذي حضره عدد من النواب بينما لم يحضره من الحكومة سوى الوزير ناصر الدويلة بحكم أن شقيقه هو صاحب الدعوة وبذلك يتضح أن جميع الجهود كان مصيرها الفشل. النائب ناصر الدويلة صاحب الدعوة قال أن دعوة اليوم ليست مبرمجة والهدف منها محاولة إيجاد أرضية مشتركة لمحاولة تجاوز الأزمة الموجودة مشيرا إلى أن الأزمة أعمق من مناقشتها في حفل عشاء.

وذكر الدويلة أن مساعي النواب سوف تستمر لكن يجب أن نعرف أن الأزمة عميقة جدا وان جميع الاحتمالات غير مريحة مؤكدا أن أملنا وعزاؤنا أن الأمر بيد سمو الأمير الذي نثق بحكمته. وقال هناك خوف من تكرار الأزمات لكن ما دام الحكم بين السلطات هو الأمير علينا أن لا نخشى سوء الأموردعيا الأسرة الحاكمة إلى تصفية النفوس لبعضها البعض لان كل خلاف على الساحة هو نتيجة صراع داخل أجنحة الأسرة مؤكدا سعيه وعدد من النواب إلى تنقية الأجواء ولكن بعد كل تهدئة تظهر مشاكل جديدة لا نستطيع أن نبرئ بعض أبناء الأسرة منها". وأضاف الدويلة الممارسة الديمقراطية في الكويت أصبحت غير متزنة بوجود قوى ضغط غير طبيعية تنطلق من أسرة الحكم لافتا إلى أن أسرة الحكم تتحمل 80 بالمائة من أجواء التوتر بين السلطتين وهم بدأوا بالدسائس لبعضهم ولا يستطيعون ألان التحكم في وتيرة الإيقاع السياسي الذي ينطلق بسرعة اكبر من ان تكبحها جهود الوساطة .متهما نواب الأمة بأنهم يمارسون الخداع والتمثيل دون النظر إلى عواقب هذا الخداع على المزاج العام لدى الشعب الكويتي وقال لقد تكالبت عدة جهات بدايتها داخل الاسره ونهايتها في بعض أصحاب الصوت المرتفع من النواب او حتى من أشخاص عاديين.وأكد عدم خشيته على الديمقراطية لأنها خيار تاريخي للشعب الكويتي ونظام الحكم وانزعاجه من فرط الإيقاع السياسي غير المنضبط للمصلحة العامة لدرجة لم يعد معها لنا القدرة على قول الحقيقة أو التمسك بالثوابت الوطنية وقال نحن في حالة "زار" سياسي يسود فيه التمثيل والحركات الإيقاعية السريعة وتبتعد فيها المصلحة الوطنية العليا والانجازات العملية. وقال كل ما نشاهده ونراه هو تمثيل في تمثيل من اجل استدرار التأييد الشعبي بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن وبين الدويلة في ردا على سؤال بشأن تناقض تصريحاته في اليومينوردا على طلب الحكومة إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية قال الدويلة اللجوء للمحكمة الدستورية ممارسة في إطار الدستور لكن يجب عدم اتخاذها وسيلة لتعطيل الدستور.ومن جانبه طالب النائب مسلم البراك الحكومة بان لا يضيق صدرها من الممارسات النيابية وان لا تعتقد بأن الاستجواب هو سبب التأزيم لان الدستور والمشرع أعطى النائب هذا الحق لأنه يريد ان يعزز ويعمق الرقابة الشعبية. وقال البراك بأن الدستور أعطى حماية لرئيس الوزراء بشكل منفرد حيث أن الوزير إذا حصل على طلب من 25 نائب يقدم كتاب استقالته بينما رئيس الوزراء يرفع كتاب عدم تعاون إلى سمو الأمير وهو الذي يختار أما الحل أو الإبقاء عليه مضيفا أن محاولة إلغاء هذا الدور الرقابي مرفوضة وليعلم الجميع بأنه لا يوجد بالدستور شيء اسمه "حل غير دستوري" ومجلس الأسرة ليس له صفة دستورية.
.
وأضاف البراك "للأسف سمعنا أن وزراء يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينفي احد ذلك حتى الآن" مستطردا أن كان هناك حل على الحكومة عدم التدخل بتركيبة الدوائر وتغييرها فالخمس دوائر هي نتاج المجلس.