البرلمان الأردني يقاضي صحافيًا في سابقة تاريخية

"مشان الله يا عبد الله".. مقالة محادين التي أغضبت مجلس النواب
البرلمان الأردني يقاضي صحافيا في سابقة تاريخية

رانيا تادرس من عمان: خلافًا للسوابق القضائية ومحاكمة الصحافيين سجل مجلس النواب الأردني سابقة قضائية هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية بتحريكه دعوى قضائية بتهمة ذم وقدح ضد أهم كاتب مقالات صحافية في الأردن لانتقاده أداء المجلس الإمتيازات والعطايا والهبات التي تمنح لهم بمقالة تحت بعنوان " مشان الله يا عبدالله " والتي نشرت في موقع خبرني الالكتروني .

والكاتب الصحافي الذي ستكون قضيته سابقة هو خالد محادين الحائز على جائزة أفضل مقال صحافي في عام 2007 ، إضافة إلى جوائز تقديرية و يعمل حاليا كاتب في جريدة الرأي الأردنية ، وعمل في السابق مستشارًا للراحل الحسين، وكذلك لرئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي (...) .

ويعلّق الكاتب محادين على التهمة الموجهة له وتصرف مجلس النواب انه " سعيد جدا لأنه يقف أمام القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة والحيادية ". وأضاف لـ "إيلاف "أن خطوة مجلس النواب هذه ستدفع به الدخول إلى موسوعة غينس لأنه سيكون أول مواطن يحاكم في دولة ديمقراطية من قبل مجلس نيابي ".

ولم تتضمن مقالة مشان الله يا عبدالله والذي قصد به حل المجلس وتخليص الشعب من عبء وجود المجلس النيابي الخامس عشر أي شتم للنواب وفق محادين .مستدركا " بل كان نقد موجه ضد ضعف أداء المجلس وهذا حق ومكفول لان النائب يعمل تحت أداء القسم وعمله عام يكون عرضة للنقد عند التقصير وهذه حالة طبيعية ".

لكنه يعترف انه شتم الامتيازات والعطايا التي يحصدها النواب من الحكومة من إعفاءات جمركية ، وبعثات جامعية (.....) .

وعلى ما يبدو بحسب وجهة نظر محادين أن قضيته هي ليست مع كل أعضاء النواب أو الكتل البرلمانية بل يلقي الدعم والمؤازرة من الكثير "معتبرا أن خلافه سياسي مع رئيس مجلس النواب الذي هو رئيس كتلة التيار الوطني حيث جذور الخلاف تعود إلى ماضٍ سابق واصفا المجالي انه إقليمي فيما يصنفّ نفسه انه قومي ووطني منتمي ".

ويختم محادين حديثة الاستشهاد بما ورد في مقالة النائب بسام حدادين الذي كتب النواب : لماذا يكرهننا والذي شخّص النائب حدادين أسباب الهجمة الإعلامية المتواصلة على المجلس النيابي في وسائل الأعلام إلى الطريقة التي تشكل فيها مجلس النواب وما رافقها من تجاوزات ما جعل الجمهور يتعامل مع مجلس النواب كأنه طفل لقيط ، ثانيا الشعور الجمعي بأنه غير مستقل وهناك يد خفية تديره ، وثالثا كثرة الامتيازات المحقة وغير المحقة الذي حصل عليها مجلس النواب ، تخلف الأداء النيابي العام ،وكذلك تخلف النظام الداخلي لمجلس النواب ،إلى جانب ضعف وهزالة نظام الأمانة العامة لمجلس النواب .

ويقاضي الكاتب محادين بحسب قانون العقوبات بتهمة الذم والقدح والتحقير وعقوبة هذه التهمة تتراوح بين أسبوعين إلى سنتين وكذلك غرامة مالية .

وبدوره ، سجل النائب حدادين في مقالته موقفه من تصرف البرلمان انه " لا يؤيد أبدا فكرة لجوء المجلس إلى القضاء لمحاسبة كاتب أو مواطن مهما كانت طبيعة نقده وأهدافه ".

وأمر مقاضاة محادين أثارت استياء في الوسط الصحفي حيث اعتبر صحفيون أن "تصرف مجلس النواب بصفته الجهة الرقابية والتشريعية خالف الأعراف، ويتعارض مع رغبة الملك عبدالله الثاني الذي يعارض حبس الصحفيين ويقول لا لحبسهم ،وكذلك داعم رئيسي للحريات الصحافية وبسقف يصل نحو السماء".

وقالوا أن "تصرف البرلمان يشكل انتكاسة للحريات الإعلامية ، وتضييق على حرية الرأي والتعبير ومهنية الأعلام الأردني ". غيرأن بعضهم نظروا إلى تصرف البرلمان انه "تخويف وكبح جماح النقد لأداء المجلس الهش والأضعف في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية .

ويؤكد الوسط الصحفي أن "مقالة الكاتب محادين هي أجماع رأى لمختلف أطياف الشارع الأردني والشعبي والإعلامي لان على السادة التفريق بين النقد الشخصي والنقد المهني ".

من جانبه ، اعتبر نقيب الصحفيين بالانأبة حكمت المومني لـ"إيلاف" أن مقالة الزميل محادين تأتي في باب حرية الرأي والتعبير الذي يؤكد عليه الملك عبدالله الثاني في كل المناسبات وفي كتب التكليف للحكومات لتعزيز الحريات الصحفية وإزالة كل العقوبات ومنح كل التسهيلات للأعلام لأداء رسالتهم بموضوعية ومهنية.

وقال إننا نأمل من البرلمان الذي نحترم دوره أن لا يقدم على مثل هذه الخطوة ،واحترام عمل السلطة الرابعة الصحافة ". وأكد أن "النقابة تقف وتدعم الزميل محادين وتدافع عن قضيته العادلة وبثقة كاملة بقضائنا العادل ". ويأمل المومني "تراجع البرلمان عن القضية بصفته بيت الشعب وإكراما واحتراما للأسرة الصحفية الأردنية .

إلى ذلك ، أحال مدعي عام عمان بكر القرعان اليوم قضية الكاتب محادين المرفوعة من أعضاء مجلس النواب على عبر موقع "خبرني" الالكتروني بعنوان " منشآن الله يا عبد الله" الذي انتقد فيه الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب ، إلى محكمة صلح جزاء عمأن وبحسب مصادر قضائية فان التهمة التي وجهت للكاتب محادين هي "الذم والقدح والتحقير بحق أعضاء مجلس النواب.

ووفق قانون العقوبات الذي سيحاكم عليه محادين ينص على أن عقوبة تهمة الذم والقدح والتحقير هي الحبس من أسبوعين إلى سنتين والغرامة والمالية .

ويحظى الكاتب محادين وموقع خبرني حملات الدعم والمؤازرة من قبل الأوساط الإعلامية والمواقع الكترونية لهذه الحادثة التي تدل على قمع لحرية الرأي والتعبير من قبل البرلمان الأردني الخامس عشر .

**************************************

وتنشر إيلاف المقالة المثيرة للجدلوالمسببة للقرار البرلماني:

مشان الله يا عبدالله
خالد محادين

عندما نشر موقع (خبرني) الخبر الأول عن لقاء الرئيس الذهبي بالرئيس المجالي, وأن موضوع اللقاء كان البحث في عدم تخصيص كوتا من البعثات الجامعية لأعضاء كتلة التيار الوطني, لم أقدم على الكتابة إلا بعد انتشار الخبر وبدء مراجعة نواب التيار لوزارة التعليم العالي للبحث عن كوتتهم الموعودين فيها والا بعد مرور نصف نهار على النشر دون أن يصدر نفي عن رئيس الكتلة أو الناطق الإعلامي باسمها أو أي عضو من أعضائها المحترمين, والا بعد أن تأكدت من الزملاء المشرفين على موقع (خبرني) بصحة الخبر الذي أكده لهم أعضاء في الكتلة إن حصول كل واحد منهم على خمس بعثات مسألة محسومة ولا خلاف فيها أو عليها!

بعد يومين استدعى الرئيس المجالي مندوبي الوسائل الإعلامية في مجلس النواب وأعطاهم مجتمعين تصريحا موحدا تحدث فيه عن الموضوعات التي جرى بحثها بين الرئيسين المجالي والذهبي - الأصح الذهبي والمجالي - وقال بالفم المليان وبكل صراحة .... انه جرى على هامش اللقاء الحديث في موضوع بعثات وزارة التعليم العالي وقروضها للطلبة الفقراء إذن لا قيمة لأي نفي بعد هذا القول ولا قيمة لأي صحيفة أو إذاعة أو موقع الكتروني تحاول نفي ما لم ينفه المجالي, وحتى في البيان الذي أصدره ضد الدكتور ارحيل الغرايبة, فقد أشار الرئيس المجالي إلى موضوع البعثات والقروض على حياء.

ما استوقفني أمام ما كتبت وكتب سواي وردود فعل المواطنين إن المجلس النيابي الحالي يحظى بكراهية لم ينل مثلها مجلس من قبل , وان نصيبه من حقد المواطنين وعدم احترامهم له أمر ملفت , إذا كان على النواب ان يحتكموا إلى خلق ومسؤولية فان اقل ما عليهم فعله هو الاستقالة, وعندما يصرخ مواطنون في تعليقاتهم (مشان الله حلـّه يا عبدالله) فان عمق الوجع وحجم خيبة الأمل لا يجعلان ثمة حل يرضي المواطنين سوى إرسال النواب الى بيوتهم مع البحث عن ثغرة قانونية أو تعديل قانوني يمنعهم من الترشح في اية انتخابات قادمة وحتى عدم السماح لهم بالانتخاب.

تعقيبا على مقالتي " ابتزاز مرفوض ورخيص لا يقبل به دولة الرئيس" وحتى الساعة الثامنة مساء الجمعة كان هناك 116 تعليقا من بين اكثر من 3000 تعليق نجح المشرفون على موقع (خبرني) على اختيارها من بين تعليقات كانت من القسوة وفقدان اللياقة بحيث يصعب بثها في وصف وضع المجلس النيابي وغالبية أعضائه وكتلة التيار الوطني, ومن بين هذه التعليقات الكثيرة لا يمكن أن تجد أكثر من 2% يمتدح المجلس ولا يتمنى له الموت بالجلطة القلبية والدماغية وعلى خبر (المجالي يهاجم الغرايبة دون ان ينفي خبر المنح) او خبر (الغرايبة يتهم المجالي بتكريس الفساد) او خبر لقاء الذهبي والمجالي أجمعت التعليقات تقريبا على ان هذا المجلس لا يمثل شعبنا وان أداء أعضائه موغل في الفشل والبحث عن المكاسب ونهب المال العام بالامتيازات والإعفاءات.

النائب محمد عواد الذي وصف بالناطق الإعلامي باسم كتلة التيار الوطني أدلى بدلوه فوصف اتهامات الدكتور ارحيل الغرايبة بأنها (باطلة) و(زائفة) و(غير مبنية) على (وقائع) و(حقائق) و(أرقام) وطالب كل من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها.

باطلة + زائفة + غير مبنية على حقائق - وقائع- أرقام لاحظوا ثراء اللغة العربية التي تتيح لمن ليس لديه ما يقوله إلى أن يكرر الكلمة فيصبح تصريحه طويلا , اما بشأن (من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها) فأود ان اسأل النائب المحترم كم من أعضاء المجلس افتروا على مسؤولين حاليين وسابقين ولم نسمع منك او من نواب كتلتك من يطالب المفترين على الناس بتقديم أدلتهم .

ولأنني لا ارغب في التعليق على ضآلة امتيازاتكم في هذا المجلس وانها ليست خارقة وانها اقل ما يمكن تقديمه مقارنة بدول كثيرة فإنني أحيلك يا سعادة النائب إلى مقالتي التي عنوانها (نواب متشابهون ولكنهم مختلفون ) المنشورة على موقع (خبرني ) يوم 27/1/2009 وهي تقارن بين أدائكم وامتيازاتكم وأداء وامتيازات أعضاء مجلس النواب الألماني (القاعدين في مجلسهم بلا شغلة او عمله ) بينما يخسر الواحد منكم خمسة الاف سي سي عرق من جبينه يوميا وهو يواصل الليل بالنهار في العمل من اجل الوطن وكرامة الشعب.

وتحية في الختام إلى الرئيس المجالي والى عضو الكتلة الناطق الإعلامي باسمها سعادة السيد محمد عواد اللذين ذكرانا بالظروف الصعبة التي تمر بها الأمة ووجها دعوتهما المشتركة إلى التوقف عن تبادل المهاترات والانصراف لمواجهة العدو وكشف مخططاته والتصدي له , وهي واجبات كانت سقطت من ذاكرتنا لولا تفضل النائبين المحترمين بتذكيرنا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله .