الكويت: مجاميع شبابية لمحاربة شراء الأصوات

إستغلال المال السياسي للوصول إلى مجلس الامة الكويتي
مجاميع شبابية لمحاربة جريمة شراء الأصوات وفضح مرتكبيها

ولي العهد يعتذر والكويت تبحث عن رئيس وزراء جديد

أنباء عن إعتذار ولي العهد عن تولي منصب رئاسة الوزراء

بن لادن والخمر يهددان مقاعد التيار السلفي الكويتي

برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟

وترددت بعض المعلومات عن رصد قلة من المرشحين لمبالغ مالية استعدادا للانتخابات التي ستجرى يوم السادس عشر من الشهر المقبل الأمر الذي قرر معه عدد من المتضررين من شراء الاصوات عقد اجتماعات لوضع آليات مناسبة لمواجهة هذه الفئة ومنها نشر الاعلانات وفضح مرتكبي هذه الجريمة التي تشوه الديمقراطية الكويتية والتحذير من خطورة هذا الامر على ان يتم الاعتماد على فئة الشباب في هذا الجانب خصوصا بعد الدور الذي قاموا به في مواجهة بعض المرشحين خلال الانتخابات السابقة.

الانتخابات النيابية السابقة كانت قد شهدت عمليات شراء اصوات في عدد من الدوائر الانتخابية منها الدائرة الخامسة التي تعتبر اكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين اضافة الى دوائر اخرى كان التغيير فيها سببا في دخول بعض المناطق السكنية اليها، حيث كانت غالبية ساكني هذه الدوائر من ذوي الدخل المحدود.

يذكر ان محكمة الجنايات قد قضت بحبس النائب السابق جمال العمر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع تقدير مبلغ 1000 دينار لوقف النفاذ ومصادرة المضبوطات عما اتهم به في قضية شراء أصوات في دائرته الثالثة خلال الانتخابات الأخيرة وقد شملت العقوبة ذاتها مدير الحملة الانتخابية إضافة إلى ثلاث نساء يعملن في المقر النسائي للحملة.

واتهم المذكور بمخالفة المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين.

كما أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع حكمها في قضية شراء أصوات والمتهم فيها 7متهمين بينهم النائب عصام الدبوس وقررت السجن سنتين مع الشغل وأمرت بكفالة 1000 ديناركويتي لوقف النفاذ وقضت ببراءة أربعة متهمين وامتنعت عن النطق بعقاب المتهمات في القضية مع الإلزام بتعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وأمرت بكفالة 100دينار كويتي كما اخلت النيابة العامة سبيل النائب الدبوس بكفالة 5000 دينار.النائب محمدالصقر وفي بيانه الاخير الذي اعلن من خلاله عدم الترشح الى مجلس الامة المقبل المح الى دور المال في تركيبة البرلمان عندما قال ان المنفعة المالية طغت على حساب العدالة والكفاءة والقيم.