الأيام البحرينية تقاضي زميلتها الوقت وتطالبها بمليون ونصف

الأزمة المالية تلقي بظلالها على صحف البحرين
"الأيام" البحرينية تقاضي زميلتها "الوقت" وتطالبها بمليون ونصف

ميساء يوسف من المنامة: ألقت الأزمة المالية وضعف سوق الإعلان في الصحافة البحرينية والعالمية بظلالها على واقع الصحافة المحلية البحرينية حيث كشفت اليوم (الوطن وأخبار الخليج) إلى مقاضاة صحيفة محلية ( الأيام) صحيفة أخرى ( الوقت) حيث تطالبها بسداد متأخرات مالية مستحقة لها تصل إلى نحو نصف مليون دينار ( مليون ونصف دولار تقريبا)، وذلك نظير استخدام مطبعة الصحيفة في طباعة الصحيفة الأخرى.

وعلمت إيلاف أن صحيفة الأيام الليبرالية والتي يرأس تحريرها عيسى الشايجي رفعت قضية رسميا لدى المحاكم البحرينية ضد زميلتها صحيفة الوقت والتي يرأس هيئة تحريرها عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي في أول قضية تشهدها المحاكم البحرينية والتي يكون المتخاصمان فيها صحيفتين رسميتين. إيلاف حاولت الحصول على مزيد من المعلومات حول تداعيات القضية وتفاصيلها إلا ان المسئولين في صحيفة الأيام البحرينية رفضوا التعليق وتقديم مزيد من المعلومات على ما نشرته الصحف واكتفوا بتأكيد رفع القضية وسببها.

ويؤكد مراقبون إن وضع الإعلان في الصحف البحرينية في تدهور وانخفاض مستمر في ظل الأزمة التي عانت منها شركات وبنوك القطاع الخاص والتي كانت إعلاناتها تسهم في دعم مدخول الصحف البحرينية ، إلا أن غالبيتها بدأت في تخفيض إعلاناتها إلى نسب ضئيلة جدا وذلك بسبب ارتفاع عدد الصحف البحرينية المحلية (7 صحف يومية) وقد قدرت تلك الجهات على توزيع الإعلانات بالتساوي على جميع الصحف.

وتشير الأرقام إلى ان الإعلان في الصحف البحرينية انخفض بين 50 إلى 60% بعدما كان يبلغ سنويا نحو 125 مليون دولار موزع على صحف يومية، مما اضطر غالبية الصحف إلى إلغاء العديد من صفحاتها ، والملاحق المتخصصة التي دأبت على إصدارها في الفينة والأخرى ، وكذلك تقليل عدد أوراقها إلى جانب حجمها وذلك بسبب زيادة أسعار الورق وارتفاع سعره في الأسواق العالمية باستمرار.

وعلمت إيلاف ان حكومة البحرين بدأت هي الأخرى باتخاذ إجراءات تقليل المصروفات في ظل حجم العجز في الميزانية الجديدة التي اقرها الملك مؤخرا بعد مناقشتها في البرلمان، وقد شملت سبل تخفيض الإنفاق إلى إلغاء آلاف الاشتراكات في الصحف اليومية والتي كانت تعد بمثابة أسلوب دعم غير مباشر للصحف المحلية من الحكومة.

الحكومة كانت تقوم بالسابق بتعميم اعلاناتها على جميع الصحف البحرينية بالتساوي إلا ان ازدياد عددها جعل الوزارات تتعامل معها كالقطاع الخاص وتقوم بتوزيع الإعلانات بين صحيفتين فقط كل مرة أو الإعلان في صحيفة ومن ثم الإعلان في المرة القادمة في صحيفة أخرى.