السلطات اليمنية تسعى لمنع نشر مقالات لصحافي تتهمه بسب الرئيس

الماوري: الهدف هو التعتيم على فضيحة فساد تورط فيها ابن عبدالله صالح
السلطات اليمنية تسعى لمنع نشر مقالات لصحافي تتهمه بسب الرئيس

كتب ـ نبيل شرف الدين: في واقعة باتت تثير جدلاً واسعًا في اليمن، وانتقلت أصداؤها عبر شبكة الإنترنت، بدأ يوم الأربعاء في العاصمة صنعاء النظر في قضية بناء على طلب وزارة الشؤون القانونية بمنع الصحافي اليمني منير الماوري من النشر في كافة الصحف اليمنية حتى مثوله أمام القضاء للرد على الدعوى المقدمة ضده ورئيس تحرير "المصدر" سمير جبران، بتهمة إهانة رئيس الدولة والإساءة إليه من دون دليل، وذلك من خلال إحدى المقالات المنشورة في الصحيفة.

وقالت صحف حكومية يمنية إن فريقًا قانونيًا من وزارة الشؤون القانونية انضم إلى دعوى النيابة العامة، وقالوا إن لديهم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية مطالبين القاضي محمد سعيد الكحلاني بإصدار قرار مستعجل بمنع الماوري من النشر في الصحف اليمنية لعدم مثوله أمام المحكمة.

وحسب مصادر صحافية ومواقع إخبارية يمنية فقد أرجأ القاضي الكحلاني النظر في القضية، والفصل في طلب الوزارة إلى حين إعلام الماوري الذي يقيم في العاصمة الأميركية واشنطن بقرار الاتهام إلى محل إقامته الموضح من قبل رئيس التحرير، كما أرجأ القاضي الفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الصحيفة بعدم صفة الشؤون القانونية في تقديم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية لعدم وجود وكالة رسمية من الرئيس اليمني.

وقد أرجأ القاضي الكحلاني النظر في القضية إلى الرابع من أيار (مايو) المقبل، وأقر تكليف النيابة بإعلام المتهم الثاني منير الماوري بقرار الاتهام، بعد أن دفعت هيئة الدفاع المكونة من المحاميين: خالد الماوري، وعبد الرقيب القاضي، بعدم السير في الإجراءات لعدم إبلاغ المتهم الثاني، باعتبار أن القضية لها ارتباط بالأشخاص والموضوع والسبب.

وفي اتصال هاتفي مع منير الماوري في محل إقامته في واشنطن، قال إنه لم يفر من العدالة بل من الظلم، على حد تعبيره، وبرر هذه المحاكمة بأن السلطات ترمي إلى المداراة على فضائح الفساد بمنع الصحافيين المناهضين للفساد من الكتابة غير مدركين إن حجب المعلومة أصبح مستحيلاً في العصر الحالي.

واشنطن وصنعاء
ومضى الماوري قائلاً إنه كان حريصًا على النشر في الصحف اليمنية ولكن إذا طالتها الضغوط لمنع نشر مقالاته، فإنه سيضطر للكتابة في الصحف الخارجية كما يعتزم ملاحقة الشركات الأميركية التي سربت معلومات حول تورطها في دفع رشاوى للمسؤولين اليمنيين لأن هذه الشركات خاضعة للقانون الأميركية.

وأكد الماوري أنه تمكن من التوصل إلى وثائق تخص شركة أميركية اتهمت بتقديم رشاوى لمسؤولين خارج أميركا بينهم نجل الرئيس اليمني، وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت بيانا يؤكد اعتراف شركة "لاتين نود" للاتصالات تقديمها رشوة بمئات الآلاف من الدولارات إلى مسؤولين يمنيين على رأسهم نجل الرئيس اليمني الذي لم تسمه الشركة صراحة، ولكنه معروف باسم العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة، ورئيس اللجنة الخاصة للإشراف على الاستثمار، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليمنية في الانتخابات المقبلة.

ومضى الماوري قائلاً إن تلك الوثائق المشار إليها قد لا تدين نجل الرئيس صراحة، ولا تؤكد أنه شخصيًا استلم مليون دولار يدًا بيد، ولكن بحكم أن أشقائه لا يتولون أي منصب رسمي معلن فهم بعيدون عن الشبهة بينما الجدل والنفي لا يفيد بل يلزم نجل الرئيس أن يبرئ ذمته المالية، وذلك بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: أن ينشر إقراراً صريحاً لذمته المالية والتي أعلنت السلطة أنه قدمه إلى هيئة مكافحة الفساد، فإذا احتوى الإقرار على أي مبالغ تلقاها نجل الرئيس بصفة مستشار للشركة فمعنى ذلك أن لديه عذر مقبول بأنه لم يخف المبالغ بل أقر بها في وثائق رسمية.

أما الطريقة الثانية فهي أن يتم تقديم كبار المسؤلين في الاتصالات إلى محاكمة علنية عادلة، ليس بتهمة تلقي الرشوة فقط، ولكن بتهمة استغلال اسم نجل الرئيس، وبالتالي سنعرف حينها أن نجل الرئيس برئ، ويمكن تأكيد براءته أيضا من فضيحة الطاقة النووية عن طريق تقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة بتهمة الفساد أو الشروع في ارتكاب جريمة فساد.

وخلص الماوري إلى القول إن الإدارة الأميركية الجديدة توصلت إلى قناعة أن دعم التوريث والفساد والاستبداد في العالم العربي يرتد سلبا على الأميركيين على شكل عداء وكراهية في أوساط الشعوب العربية وبالتالي يتحتم الحد من هذا العداء، ويتحتم إيصال الرسالة للشعوب العربية بأن الفاسدين " ليسوا من رجالنا" وعلى تلك الشعوب أن تتصرف معهم، على حد تعبيره.