توقيف ثلاثة فلسطينيين جدد في قضية "خلية حزب الله" بمصر

القاهرة تستبعد الوساطات، ودوائر قضائية تتوقع أحكاماً قاسية
توقيف ثلاثة فلسطينيين جدد في قضية "خلية حزب الله" بمصر

لارسن: الأمم المتحدة ستتابع تحقيق "حزب الله" في مصر

مصدر مصري: لا رسائل بين القاهرة وحزب الله

نبيل شرف الدين من القاهرة: تفاعلت أصداء القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم " خلية حزب الله" في مصر على المسارات السياسية والأمنية والقضائية، فبينما أعلنت مصادر أمنية مصرية أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين ومصريين في منطقة العريش، للاشتباه في تورطهم بالانضمام إلى تلك الخلية التي أوقفتها مؤخراً، فقد كشفت دوائر سياسية في القاهرة عن رفضها عدة وساطات عربية لتسوية تلك القضية سياسياً مقابل إعلان قيادات "حزب الله" لاعتذار رسمي لمصر، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الحزب ومصر، كما نفت ذات الدوائر توجيه أي رسائل للمسئولين اللبنانيين في هذا الصدد. من جانبه صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن موضوع التحقيقات في تلك القضية بأكمله في عهدة النيابة العامة، وعندما تنتهي من تحقيقاتها ستحيل الأمر إلى المحكمة.. وعندئذ نطلع عليها جميعا"، على حد تعبيره.

أما على صعيد التحقيقات فقد أعلن مصدر قضائي مصري أن النائب العام سوف يتلقى خلال ساعات نتائج التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية تمهيدا لإصدار القرار بإحالة القضية على المحكمة المختصة، فيما قالت مصادر قضائية إن الأحكام التي قد تصدر بحق المتهمين الـ 49 (24 منهم غيابيا)، التي ستتراوح بين 7 سنوات و25 سنة، لن تكون قابلة للاستئناف.

ووصل عدد المتهمين في القضية إلىrlm;50rlm; متهما بعد إضافة اسم "محمد قبلان"، الذي يوصف في التحقيقات بأنه مسئول جهاز الاستخبارات في حزب الله لشؤون دول الطوقrlm;,rlm; وهو أحد القيادات التنظيمية داخل الحزبrlm;,rlm; والذي سيحاكم غيابياrlm;,rlm; بينما سيحاكم rlm;25rlm; متهما حضوريا في مقدمتهم اللبناني قائد الخلية التنظيمية، محمد يوسف منصور، والمعروف حركياً باسم سامي شهاب. كما أوضحت ذات المصادر أن "الاتجاه الراجح حتى الآن هو إحالة القضية إما على محكمة عسكرية أو طوارئ، وفق قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981، وأن الأحكام التي تصدر من هاتين المحكمتين لن تكون قابلة للاستئناف.

لغز قبلان

ومازلنا مع تطورات القضية على الصعيد القضائي حيث كشفت المصادر القضائية أن نيابة أمن الدولة العليا في انتظار باقي التقارير الخاصة بالقضية وعدة إجراءات أخرى قبل إحالتها للمحكمة، ومن بينها توجيه النيابة أسئلة إلى ضباط مباحث أمن الدولة الذين حرروا محاضر ضبط المتهمين، التي وصل عددها لنحو 10 آلاف ورقة، وكذلك تسلم تقرير الطب الشرعي من مصلحة الأدلة الجنائية، في ما يتعلق بالأحراز المضبوطة في القضية.

وأضافت المصادر القضائية أن المحققين يعكفون حاليا، من واقع ما استخلصوه من اعترافات المتهمين، على التحقق من دور الرجل القريب من مخابرات حزب الله محمد قبلان، تمهيدا لطلب تسلمه من لبنان، أو مثوله أمام القضاء اللبناني، كونه متهما رئيسيا في القضية حاول القيام بأعمال تخريبية في مصر وتسفير عناصر للتدريب في لبنان وسورية والسودان وليبيا. ووفقاً لذات المصادر فإن تحقيقات النيابة تقترب من تحديد الهوية الحقيقية لقبلان، ودرجة علاقته بمخابرات حزب الله، وقيادييه، على رأسهم الأمين العام، حسن نصرالله، وأوضحت أن التحقيقات انصبت على استخلاص "الدور المريب والتخريبي الذي كان يخطط له قبلان، خاصة تنفيذ أعمال إرهابية في مصر.

ويجري في الوقت الحالي وضع تصور مقارب للواقع، طبقا لأقوال المتهمين، لتحديد مهام قبلان في مصر، منذ بدأ التردد على البلاد، وعلاقته بتسفير وتدريب بعض المتهمين في لبنان وسورية والسودان وليبيا. وفقا لهذا الأساس سيتم توجيه تهم ضد قبلان، ومطالبة لبنان بتسليمه". كما كشفت المصادر عن أن النيابة تترقب باقي التقارير الخاصة بالقضية، بالإضافة لاستكمال التحقيق مع المتهم نصار جبريل، الذي أنكر معرفته بقبلان، لدى عرض صورة الأخير عليه، بينما تعرف عليه متهمون آخرون في التحقيقات.

ومضت مصادر التحقيق قائلة إنه جرى نقل المتهمين في القضية إلي سجون بضواحي القاهرة من بينها سجن طرة بدلا من احتجازهم في مقار مباحث أمن الدولة بالقاهرة الذي استمر منذ اعتقالهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيرة إلى أن تقرير الأدلة الجنائية حول الأحراز والمضبوطات في القضية، سيصدر خلال أيام، ويتناول ما تم ضبطه مع المتهمين، ومنها وثائقهم الثبوتية ومتفجرات وحزامان ناسفان وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة حواسب آلية.

وتوقعت مصادر أخرى إحالة عدد ممن اعتقلوا في سيناء والقناة خلال الأسبوعين الماضيين، إلى التحقيقات باعتبار أن من بينهم متهمين بعلاقتهم بالخلية، بما في ذلك معتقلون من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وقالت المصادر إن من بين المعتقلين الجدد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في سيناء. وأوضحت مصادر التحقيقات أن النيابة عرضت على المتهم نصار خلال جلسة يوم الأحد مزيدا من الصور لشخصيات يشتبه في أنها عناصر من مخابرات حزب الله، رغم أنه سبق مواجهته بمسؤول ملف مصر الموقوف محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، وصورة حديثة لقبلان، لافتة إلى أن نصار الذي يقول إنه التقى أشخاصاً آخرين، يجعل سلطات التحقيق تشك بوجود متهمين لبنانيين آخرين كانوا على اتصال بالمتهمين، خلافاً لمنصور وقبلان.