الصقر لإيلاف: ديمقراطية الكويت ستنتصر وأخطط لمشاريع سياسية

كشف عن "مجلس العلاقات السياسية الخارجية" العربي
الصقر لإيلاف: ديمقراطية الكويت ستنتصر وأخطط لمشاريع سياسية

عامر الحنتولي من الكويت: سألته خارج النص وهو يستقبلني بإبتسامته العريضة عما إذا كانت السباحة ضد التيار قد أزعجته، إلا أن الرجل الذي شكل قراره الأخيرة صدمة لمحبيه وفرحة لخصومه، ومفاجأة من العيار الثقيل -الوحيدة حتى الآن- في موسم الإنتخابات المقبلة في الكويت أفاد في "إستجواب" إيلاف له أنه يحضر لمشاريع سياسية وإعلامية مقبلة في الطريق كانت أعباء النيابة في الكويت ورئاسته للبرلمان الإنتقالي تعيقه عنها... محمد جاسم الصقر النائب الكويتي السابق الذي لم يكتف بقراره الأخير ذهب إلى أبعد مدى ممكن وهو يطلي خطواته المقبلة بدهان ثقيل من التحضير والتشاور... بصمات ومشاريع قد لا يتمكن خصومه وهم كثر ومحبيه وهم ليسوا قلة من إقتفاء أثرها... فكان هذا اللقاء الذي إحترت بعد نهايته في تقديمه كسياسي أم إعلامي يحضر لمعارك وغزوات يراها من عرفوه أنها قريبة وقريبة جدا.

المفاجأة كانت كبيرة لدة الغالبية المتابعة والمراقبة لقراراتكم الأخيرة ... عدم الترشح لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي والمبادرة السريعة للإستقالة من رئاسة البرلمان العربي الإنتقالي.
-المفاجأة كانت في عدم ترشحي لعضوية مجلس الأمة الكويتي المقبل، لكن الإستقالة من البرلمان العربي الإنتقالي جاءت لفهمي القانون الأساسي للبرلمان العربي من أن العضو فيه يفقد صفة العضو مع قفل باب الترشح للإنتخابات في بلد العضو، وهو ما آثرت معه التوجه الى البرلمان العربي لتقديم الإستقالة وتوديع الزملاء الأعضاء الذين أكن لهم كل محبة وتقدير لدعمهم وتعاونهم الرائع معي طيلة فترة رئاستي للبرلمان، لكن لا أخفيك كان هنالك تفسيرات أخرى من جانب عدد من الزملاء بأن يبقى العضو في البرلمان العربي حتى مكملا عضويته حتى لو حل برلمان بلاده بشكل دستوري أو غير دستوري.

ولماذا لم تنطبق هذه التفسيرات على حالتكم؟
-في الواقع أنا من وقف خلف هذا التعديل على القانون الأساسي وإكمال العضو لعضويته حتى لو حل برلمان بلاده لكن في الحقيقة أبلغت الزملاء أن هذا التعديل لا ينطبق على محمد الصقر الذي دفع باتجاه هذا التعديل كضمانة لعدم التدخل في البرلمان العربي والحفاظ على استقلاليته فيما لو وقعت انقلابات في أي من دول السادة الأعضاء، وقامت تلك الإنقلابات بحل البرلمات الشرعية وتشكيل برلمانات من العسكر.. بكل صدق لن نكن نريد أن يجلس بيننا في البرلمان العربي جنرالات عسكر فكنا نعتقد وقت التعديلات ضرةرة أن يستمر العضو الشرعي في بلد ما معنا في عضوية البرلمان العربي... وكما تعلم فإن هذا الوضع لا ينطبق علي لأن بلدي ذاهب الى انتخابات شرعية ودستورية والحل كان وفقا للدستور ولهذا أصريت على موقفي بالإستقالة.

وسعى عدد من الزملاء الى بحث تعديل بغية قراره ينص على أن تستكمل عضوية العضو في البرلمان العربي الى نهاية فترة عضويته في برلمان بلاده حتى لو حل البرلمان أو حتى في حال عدم ترشحه للإنتخابات في بلاده... أنا قلت لهم لامانع لدي من الموافقة على هكذا تعديل لكن بعد قبول استقالتي من عضوية البرلمان حتى لا يجد هذا الأمر تفسيرات من البعض بأنني وقفت خلف هذا التعديل لمد عضويتي في البرلمان وبالتالي رئاستي له.

هناك من يقول أن أبعادا أخرى كمنت وراء قراراتكم؟
-أنا كنت صادق جدا مع نفسي ومع قاعدتي والأهم منسجما مع قناعاتي... أنا لا أعرف الأسباب الأخرى التي يزعمها البعض لكن سأفكر بطريقة عقولهم هل يقصدون أنني خائف من السقوط في الإنتخابات المقبلة هذا وهم لأن الكل يعرف أن حظوظي بالفوز ليست موضع شك أو جدال وأن تلك الحظوظ هي أكبر بكثير من احتمال الخسارة... في البرلمان العربي مثلا أنا فزت برئاسته بفارق كبير عندما حصلت على خمسين صوتا مقابل 15 صوتا للمنافس الآخر في الإنتخابات التي جرت قبل أربع شهور... مرة أخرى أن صادق جدا مع نفسي ولا أسباب أخرى غير تلك التي تناولتها في بيان إعلان عدم ترشحي وأنا أرى أن هذا البيان قد حمل جرأة سياسية غير معهودة ... أنا مؤمن بالديمقراطية الكويتية... أنا مؤمن بالدستور الكويتي... كل ما في تفكيري أنني لا أستطيع الكذب على جمهوري من الناخبين ومعترض على المشهد السياسي الراهن، الذي يتسبب في عدم قدرتي على الإستمرار.

لا أرى أن المشهد السياسي 2009 تغير عن عن المشهد ذاته 2008 ... استجوابات، صدام، عدم تعاون، مالذي استجد لتبتعدون الآن؟
-لأ أنا سجلت اعتراضي على المشهد السياسي منذ أربع عقود وحاولت مع زملاء أعزاء التغيير جهد استطاعتنا لكن الحال السياسي استمر في الإنتقال من سيئ الى أسوأ... هناك من انتقد قراري بالإبتعاد واعتبروني مخطئا وأنا أتمنى أن يكونوا على حق ويقدرون على التغيير الذي لم تنضجه ظروف المشهد السياسي الحالي.... أنا أرى أن مجلس الأمة بات يميل الى دور المراقبة على حساب دور التشريع... والمراقبة هنا ليست عادية فقط أصبحت محصورة في ترصد وملاحقة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح... وأنا هنا لا ألوم المستجوبين لأن رئيس الوزراء قد يكون يستحق الإستجواب في بعض المواقف... لكن من غير المنطقي أن في ظرف أربع أسابيع تقدم أربع استجوابات لرئيس الوزراء وكأن ناصر المحمد يعمل لوحده في الحكومة بدون وزراء... حتى في الظروف التي كان فيها يختلف فيها الوزير مع النائب يقفز الأخير مباشرة الى تقديم استجواب لرئيس الوزراء... هذا أحد أسباب اعتراضي على المشهد السياسي... أنا لا أنزه ناصر المحمد... ولا أعترض على الإستجواب كأداة دستورية مكفولة وحق النائب فيها مطلقا... لكن من غير المعقول أن يتم القفز مباشرة الى تقديم طلب طرح الثقة وجمع التواقيع عليه حتى قبل أن يتم الإستماع للمستوجب... الأصل في الإستجواب أن تستمع الى ما يقوله المستجوَب ولاحقا تبني قرارك ووجهة نظرك عندنا يحدث العكس.

هل أحد الأسباب المخفية أنك لا تريد أن تكون شاهدا على حالة حل غير دستوري يزعم البعض أنها صارت أقرب من أي وقت مضى؟
-قلت أن لا أسباب خفية أو غير معلنة لكنني لا أريد حتى مجرد التفكير بالحل الدستوري... هذا الزعم بالتأكيد يسبب لي الحزن الشديد في حال أصبح واقعا... واليوم الذي سيتخذ فيه قرار الحل غير الدستوري سيكون يوما حزينا وتاريخ شؤم... أنا أتمنى من مجلس الأمة المقبل أن يصوب أوضاعه من الداخل ... أنا متأكد أن الديمقراطية ستنتصر وكذلك الدستور والشرعية هذا هو يقيني وتلك هي قناعتي... أنا متأكد أيضا أن خط الديمقراطية المائل راهنا سيعدل أنا متفائل بطبعي... مرة أخرى كل ما في الأمر هو أنني لا أرى في نفسي القدرة على خدمة بلدي من خلال العضوية في مجلس الأمة المقبل... ولا تعتقد أن الأمر سهلا علي أنا فعليا أدفع أثمان باهظة جد... أنا أتخلى عن رئاسة البرلمان العربي الإنتقالي... أنا أترك رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة وبالطبع يعلم الجميع أنني صاحب أطول مدة في رئاستها.. ويعرف كثبرون أيضا حجم الجهد الذي بذل من خلال تلك اللجنة البرلمانية داخل البرلمان وخارج المجلس.

منذ دخولك الى البرلمان عام 1999 حتى مغادرتك له هذا العام... رفعت لواء مكافحة الفساد وكشف سراق المال العام كما كنت تسميهم... هل حققت أهدافك من الحملة وهل نجحت وهل تعتقد أنك قادر على الإستمرار في هذه الحملة من أي موقع مقبل؟.
-أولا أحب أن أنوه الى أن حملتي تلك ضد سراق المال العام لم تبدأ عام 1999 تاريخ دخولي الى مجلس الأمة للمرة الأولى بل سبقت ذلك بعد تحرير دولة الكويت عام 1991 ... عندما كشفت من خلال عملي السابق كرئيس تحرير جريدة القبس موضوع السرقات في الإستثمارات الخارجية وناقلات النفط... وكشفت عن أسماء المتهمين وقتذاك... تسليط الضوء صحافيا في البادية على تلك السرقات باعتقادي ردع كثيرين من التمادي في هذا الموضوع ... ودوري كان في الكشف عن تلك القضايا وهو ما قمت به، وتركت الأمر للقنوات الرسمية الأخرى في متابعة تلك الإتهامات، فالجهات تلك إما أن تبرئهم أو تدينهم... وبالتالي نحترم أي قرارات ذات صلة قضى بها القضاء الكويتي العادل الذي نلوذ به دائما... حتى لو اختلفنا معها... وأكتفي بهذا القدر الذي أرى معه أن الحملة نعم حققت أهدافها بقوة وسأستمر بها مع أي قضايا جديدة.

من جريدة القبس التي رئستم تحريرها الى جريدة "الجريدة" التي تركض في عمر المشي كما قلتم في اعلاناتكم الى فضائية قيل أنكم حصلتم على ترخيصها ... هل هناك خلطة اعلامية تحضرون لها تفرغون من خلالها توجهاتكم السياسية؟

-أولا أنا اعلامي قبل أن أكون سياسي... كما تعلم نعم هناك مشاريع اعلامية آتية في الطريق أحضر لها بتأن وروية... صحيفة الجريدة بلغت مستوى متقدم جدا جدا وفي المستقبل القريب ستنافس أولى الصحف الكويتية ومستقبلها مطمئن جدا ...وهذا انجاز كبير جدا والآن نتطلع الى أن لا تبقى الجريدة كويتية فقط بل نريدها أن تكون جريدة عربية ... هدفي الآن ينصب الى اقامة مجموعة اعلامية عربية ضخمة تشمل محطة فضائية في القريب العاجل تكون كويتية بادئ الأمر ثم تصبح قناة عربية بامتياز... هناك مشروع مجلة سياسية نخطط لأن ترى النور قريبا، والعديد من المشاريع الإعلامية الأخرى.

من الواضح أنكم بمشاريعكم تلك تقطعون الطريق أمام احتمالات عودتكم الى البرلمان وبالتالي العمل السياسي والتفرغ للإعلام؟
-العمل السياسي ليس عضوية برلمان فقط، لأنك تعرف أن العمل البرلماني هو جزء من العمل السياسي وهناك فرق من يغادر البرلمان لا يعني أنه اعتزل السياسة... أنا ناشط سياسي وسأستمر في العمل السياسي وسأشارك في كل الأنشطة السياسية الوطنية... ولا أرى عوائق أمام الجمع بين السياسة والإعلام... سأظل أقول رأيي في كل القضايا والأزمات السياسية.

هل تخشون تأثير غياب الحصانة البرلمانية على حريتكم في الطرح السياسي والنقد... والأهم الإستمرار في حملتكم ضد سرقة المال العام؟
-في حياتي البرلمانية كلها لم أختبئ يوما وراء الحصانة البرلمانية ... ويتذكر الجميع أنه في نفس العام الذي دخلت فيه الى البرلمان كانت هناك أكثر من عشر قضايا مرفوعة ضدي خلال عملي كرئيس لتحرير جريدة القبس وعندما أصبحت نائبا ناشدت أعضاء مجلس الأمة أن يقوموا برفع الحصانة عني كي يأخذ القضاء الكويتي مجراه في تطبيق القانون والعدالة ... لم أكن أتصور أن يفقد أي انسان حقه لمجرد أنني أصبحت نائبا وأملك الحصانة... لكن بتوفيق من الله رفعت عني الحصانة وكسبت جميع القضايا الموفوعة ضدي... في قضايا أخرى عدت وناشدت رفع الحصانة أيضا بسبب قضايا جديدة إلا أن البرلمان وقتها رفض طلبي لإيمانه أن جزءا من القضايا المرفوعة ضدي هي قضايا كيدية لأسباب سياسيية من بعض الخصوم.

كيف ستكشف قضايا فساد جديدة إذا ما صادفتك وأنت خارج البرلمان؟
-نحن في بلد ديمقراطي متاحة فيه حرية التعبير عن الآراء عبر وسائل وصور شتى... لن أجد عناء هناك الصحافة الحرة والندوات ومؤسسات المجتمع المدني... صلتي لن تنقطع بمجلس الأمة سيكون التنسيق في قمته مع كثير من الزملاء الأعضاء في المجلس المقبل الذين سنطلب منهم القيام بواجباتهم الوطنية والكشف عن أي معلومات تهدد البلد ومستقبل أجياله... سأكون أشد ضراوة في الدفاع عن المال العام... ولا تنسى أن المواجهة مع هؤلاء سبقت دخول للمجلس من خلال الإعلام.
هل ستتولى رئاسة تحرير جريدة "الجريدة".

-لا أبدا للجريدة رئيس تحريرها المسؤول خالد الهلال المطيري وهو من الكفاءات التي أعتز بها وأثق به جدا... وبيننا الكثير من التفاهم... ومرتاح إليه ومعه وسيظل في موقعه... وسأكتفي بممارسة دور ومهام الناشر.

هل تدعم نوابا في البرلمان المقبل؟
-هذا شأن خاص لكن أنا لن أتردد في دعم العديد من العناصر الوطنية في البرلمان المقبل التي سيكون لها دور فاعل في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

ماذا بشأن المرأة في البرلمان بعد أن قدمتم العام الماضي أول سيدة كادت أن تحقق المعجزة هي أسيل العوضي؟
-أنا متأكد أن ما عجزت عنه أسيل العوضي العام الماضي بفارق ضئيل سيتحقق هذا العام... العوضي ستكون أول عضو إمرأة في مجلس الأمة الكويتي وسيتحقق حلم أخواتنا الفاضلات بدخول قاعة عبدالله السالم... وأملي كبير وأنا متفائل أن يكون في البرلمان المقبل أكثر من سيدة أو اثنتين أو ثلاثه.

هناك ملامح لا تخطئها العين حول تفسخ "التحالف الوطني الديمقراطي"... ماذا تقول؟
-غير صحيح... التحالف الوطني الديمقراطي لم يتفسخ بل وسيرجع أقوى بكثير في المرحلة السياسية المقبلة... نحن الآن في وقفة جادة وتأملية لإعادة قراءة المشهد السياسي بتأن... وسترون التحالف الوطني الديمقراطي من أقوى التنظيمات السياسية في الكويت في المستقبل... وسيكون له نوابا في المجلس البرلماني المقبل... تكتيكنا السياسي الآن يستند الى نزول المرشحين دون مظلة التحالف الوطني الديمقراطي وخوض الإنتخابات كمستقلين.

الى أين أنت ذاهب؟
-سأبقى أمارس العمل السياسي كناشط... لدي مشروع سياسي أعكف عليه حاليا وهو في مرحلة المشاورات والتنسيق مع أطراف عربية... سيكون عبارة عن مجلس العلاقات الخارجية السياسية العربي وهو عبارة عن مؤسسة مدنية وسيكون معنيا بإعطاء الرأي السياسي والمشورة في السياسات الخارجية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والمتخاصمين في المناطق السياسية الساخنة وبؤر الأزمات العربية... وانا قطعت شوطا مهما من الإتصالات والمشاورات لإشهاره قريبا وبما لايتجاوز نهاية العام الحالي... وستكون عضويته مقتصرة على 10-15 شخصية سياسية عربية كرؤساء وزارات سابقين ووزراء خارجين سابقين ومفكرين واعلاميين له خبرة في السياسة الخارجية .

ما أفهمه أنك غادرت السياسية بمعناها الضيق كعضو برلمان محلي الى فضائها الأوسع في مشروعكم السياسي سابق الذكر؟
-بالتأكيد أنا سأنغمس بالسياسة أكثر لأن مهامي السابقة كعضو في مجلس الأمة الكويتي، ورئاستي للبرلمان العربي الإنتقالي كانت تعيقني عن القيام بالكثير من النشاطات والأهداف التي كنت أرى ولا أزال أنني قادر على أدائها دمة لوطني وأمتي العربية.

بيان للصقر

وقال الصقر في بيان أصدره اليوم - وتلقت إيلاف نسخة منه- "أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام بهذا الشأن عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وهو شائعة تمت صياغتها وبثها دون اي اساس من الواقع، علما بأنه لم يتم تداول هذا الأمر بأي صورة من الصور مع حكومة دولة الكويت أو أية جهة أخرى معنية بالأمر، كما أن ما ذكر عن رحلات مكوكية أو اتصالات مع دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن هو محض خيال، ولم يحصل بأي شكل من الاشكال".

وجاء في البيان " كما أود أن أعبر عن تقديري واحترامي الكبيرين للمملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً، واعتزازي بالدور المهم التي تقوم به في مجلس التعاون ومساهمتها الأساسية فيه، وحرصي على حصول البحرين على دورها في تبوؤ منصب الأمين العام لمجلس التعاون، وما سيمثله ذلك من اضافة مميزة وأفكار جديدة نيرة لمسيرة مجلس التعاون، وهو ما عودنا عليه أبناء البحرين الكرام في جميع مساهماتهم البارزة في المنظمات العربية والأقليمية والدولية".

وقال الرئيس السابق للبرلمان العربي الإنتقالي "كما أود أن أوضح بأنني ليس لدي الرغبة في شغل أي منصب رسمي، ولم أقم بأية اتصالات من قريب أو بعيد بهذا الصدد، وأفضل أن أمارس نشاطاً ضمن المجتمع المدني والعمل الشعبي العام، لنحقق مع جميع المخلصين ما يمكن انجازه من أهداف تطوير الديمقراطية والمحافظة عليها، وتنمية المشاركة اشلعبية، ودفع عملية الاصلاح الشامل، وعجلة التنمية الوطنية".