وليام ويلي المستشار في محاكمة صدام لإيلاف :لا يمكن إدانة البشير

بهية مارديني من دمشق: اعتبر الدكتور وليام ويلي المستشار في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومدير مؤسسة تساموتا القانونية الاستشارية البريطانية في تصريح خاص لإيلاف "انه لا يمكن إدانة الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان لم تتوافر العناصر المؤكدة لهذه الجرائم "، وأوضح "انه لا وجود لأدلة كافية ضد البشير حسب المعطيات الأولية" ، وأضاف في هذا الصدد "ان المسؤولية الجنائية للقيادة والمتطلبات القانونية لمسؤولية القيادة تتطلب توافر عدة أركان أولها ان يكون قد تم بالفعل ارتكاب جريمة ، وثانيا ان يكون المشتبه به قائدا عسكريا او شخصا يعمل بشكل فعال كقائد عسكري للقوات التي ارتكبت تلك الجريمة وان تكون القوات التي ارتكبت الجريمة كانت تحت القيادة والسيطرة الفعالة او السلطة او السيطرة الفعالة للمشتبه به وان تكون الجريمة التي ارتكبتها مثل هذه القوات جاءت نتيجة فشل المشتبه به في ممارسة السيطرة على تلك القوات بشكل مناسب كما ان يكون القائد العسكري او الشخص المعني قد فشل في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تقع ضمن نطاق سلطته من اجل منع او قمع ارتكاب تلك الجرائم او انه فشل ، بالإضافة ان يكون القائد العسكري قد فشل في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية او المعقولة التي تقع ضمن نطاق سلطته من اجل منع او قمع ارتكاب تلك الجرائم او انه فشل في تقديم الامر الى السلطات المختصة لإجراء التحقيق او المحاكمة . وقال ان كل الجنايات تتكون من عدد من الأركان المادية والمعنوية والركن المادي للجناية هو القتل نفسه والركن المعنوي هو النية كما هو معروف".
وتابع ويلي وهو محامي من أصل كندي وأستاذ القانون الجنائي الدولي وعمل لسنوات في دائرة العدل الكندية ، وكان مشاركا في عدة محاكمات دولية مثل يوغسلافيا ، وعمل في المحكمة الجنائية الدولية ، والتقته ايلاف في استنبول، وهو معروف من خلال تسلمه لمنصب مستشار المحاميين في محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين والضباط والمساعدين لصدام العراقيين ، تابع من جانب آخر ان السجن( بمعنى الاعتقال التعسفي) جريمة ضد الانسانية كما ان السجن جريمة ضد القانون الدولي وذلك من حيث ان كل الجرائم ضد الانسانية لها ركنان ويجب اثبات وجودهما عندما يتم توجيه تهمة جنائية الى اي شخص ، وتابع ان ذلك من حيث ان يكون السلوك الذي يتم وثانيا ان يكون الفاعل كان يعلم ان مثل هذا السلوك كان جزءا من او قصد به ان يكون من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين وهو ركن معنوي والاركان الخاصة بالجريمة هي ان يكون مرتكب الجريمة قد سجن شخصا او اكثر من شخص او حرم بشدة شخصا او اكثر من شخص حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة اخرى ، والركن الثاني هي ان جسامة السلوك وصلت حدا تشكل معه انتهاكا للقواعد الاساسية للقانون الدولي اما الركن الثالث فهو ان مرتكب الجريمة كان على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك والركن الرابع ان يكون قصد القيام بسجن شخص او اكثر بقصد حرمانه من الحرية البدنية واما ا لركن الخامس فهو ان يكون مرتكب الجريمة على علم بانه سيتم سجن شخص والسادس ان يكون الفاعل قصد سجن شخص او حرم بشدة شخصا حرمانا شديدا من الحرية البدنية.
وقال ان الركن المادي المشترك في الجرائم ضد الانسانية "هجوم منهجي واسع النطاق ضد سكان مدنيين، واوضح ان المكونات الرئيسية للركن هي الهجوم وليس بالضرورة ان يكون في نطاق حرب ولا يجب ان يكون ضمن قوات عسكرية مسلحة ولكنه يشتمل على سوء معاملة للمدنيين وعندما نثبت الهجوم نستطيع ان نثبت العوامل الاخرى التي يجب ان نستوفيها والنقطة الثانية ان يكون السكان سكان مدنيون قد طالهم الهجوم وان يكون الهجوم واسع النطاق ومنهجي وعلينا ان نثبت الاثنين اي سعة النطاق والمنهجية ، ومصطلح واسع النطاق يشير الى عدد الضحايا فهذا معيار يحدد حسب الحالات حالة بحالة وضرب مثالا محكمة رواندا حيث ان القاضي اثبت سعة النطاق بعدد الضحايا والمنهجية تعني وجود خطة ولكنه قال انه لامتطلب يشترط وجود سياسة او خطة وهذا اعتبره مكون رئيسي رابع للركن.
واما حول السجن وحول النواحي الرئيسية في الركن فقال اولا السجن وعرفت محكمة يوغسلافيا السجن على انه الحرمان الاعتباطي من الحرية فهذا يعتبر سجنا حتى لو بقيت الأركان الاخرى غير متوافرة. واما النواحي الاخرى في الركن والتي يجب توافرها جميعا في حال عدم توافر الناحية الاولى فهي ان هناك اشكال اخرى من الحرية الجسدية البدنية وهذا طبيعته غير قانونية اي الاعتقال في المدارس او في السينما او القاعات او المنازل او القرى او المدن وهناك ناحية اخرى وهو ان تكون" شديدة" و "بشدة" اي قاسية اضافة الى وجوب اثبات عدم قانونية الحرمان من الحرية البدنية .
وحول ركن جسامة السلوك المتعلق بالسجن فالمكونات الرئيسية لهذا الركن فاكد انها ملاءمة القانون الوطني المحلي وانتهاك القواعد الاساسية للقانون الدولي. وردا على سؤال حول مايمكن اعتباره انتهاكا للقواعد الاساسية للقانون الدولي فهو الحجز الجزافي الاعتقال التعسفي مثل الاعتقال الجماعي دون قاعدة قانونية، والاعتقال الناجم عن ممارسة حقوق اساسية، اضافة الى الحجز الذي ليس له ضرورة مطلقة والفشل في توفير اجراءات قانونية ملائمة والحبس في ظروف غير انسانية وهذا كلها امثلة يمكن ان تشكل خرقا في حقوق الافراد.