أخبار خاصة

المزروعي يطالب المجلس بالإلتصاق بقضايا المواطنين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مؤتمر "البيان" يناقش القضايا السياسية والاجتماعية في الصحافة الإماراتية
المزروعي يطالب المجلس بالإلتصاق بقضايا المواطنين

مروة كريدية من دبي: كثيرة هي القضايا الحسّاسة التي طُرحت خلال مؤتمر البيان السنوي الخامس الذي انعقد أمس تحت عنوان: القضايا السياسية والإجتماعية المحلية في الصحافة الاماراتية؛ ورغم وعورة المواضيع وخطورتها، فقد حاول المجتمعون تقديم أوراقٍ بحثية جادّة لا تخلو من النقد البنّاء لكثير من القضايا المطروحة التي تُعد من المسكوت عنه و" التابو " المحرّم التطرق إليه في الصحافة المحليّة الاماراتية.

المؤتمر الذي انعقد في نادي دبي للصحافة واتسم بحضور مميز ومحدود ضمّ نخبة من الخبراء في قضايا السياسة والاجتماع لم يكن استعراضيّا، بقدر ما عكس ورشة عمل حقيقية تضمّنت مداخلات ومصارحات قيّمة طالبت بمراعاة المتغيرات المقبلة، التي تستلزم وضع رؤية تشريعية جديدة تطل على المستقبل بشفافية ووضوح، ما يَتطلب تعديل القوانين والنصوص الدستورية وتقدم إجابات نوعية وموضوعية تخدم الصحافة الاماراتية ورسالتها في تقديم المعلومة للمجتمع.

وفي وَقت تحوّلت شريحة كبيرة من قراء الصحف في الإمارات نحو الصحافة الغربية او الصحافة غير الإمارتية للاطلاع على أخبار بلادهم لا سيما أثر الازمة الاقتصادية الأخيرة ، تسعى الصحف المحلية لاستعادة قرائها وثقتهم من جديد عبر مناقشة الأزمات بوضوح وشفافية.

وفي هذا السياق أكد المتحدثون خلال المؤتمر ضرورة وضع رؤية جديدة تستند على المقومات النابعة من طبيعة المجتمع داعين الى اعتماد المصارحة ووضع الأمور في نصابها باعتبار أن الأزمة المالية موجودة وظاهرة للعيان ويجب أن تكون النصوص التشريعية قادرة على التصدي لهذه الأوضاع وآثارها السلبية وتحويلها إلى إيجابيات ملموسة في الفترة المقبلة.

غياب التخطيط

مدير جامعة زايد سليمان الجاسم افتتح الجلسة بورقة بحثية ربط من خلالها بين مدخلات التعليم ومخرجاته معتمدا على إحصائيات تنمية الموارد البشرية في الامارات موضحًا أن إحدى أهم المشكلات تتمثل في عدم وجود جهة مركزية تتولى متابعة تخطيط وإدارة شؤون القوى العاملة في الدولة، حيث إن هذه المسؤولية موزعة على عدد من الهيئات والوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية، دون أن تكون هناك جهة مركزية للتنسيق بين جهود هذه الجهات ووضع خطة شاملة للقوى العاملة في الدولة ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن القضاء على ظاهرة البطالة بين المواطنين يستلزم العمل الجاد على رفع نسبتهم في وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا و تعاونًا أفضل مع القطاع الخاص، والأخذ بنظم وإجراءات وتشريعات تحقق زيادة نسبة المواطنين تدريجيا في القطاع الخاص .

وكانت مداخلة للدكتور سعيد حارب من جامعة الامارات الذي استغرب نسبة البطالة التي بلغت بين المواطنين 12% فيما تبلغ 4 % عند الوافدين، مطالبًا المؤسسات المعنية بإيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة متسائلا حول طبيعة عمل وزارة العمل الاماراتية حيث إن وزارات العمل في كل دول العالم لخدمة ابنائها أما في الامارات فهي لخدمة العمالة القادمة من الخارج في وقت تحال فيه مشاكل العمل المحلي الى دائرة التنمية؟

من جهة أخرى يرى البعض ان هذه الاحصائيات وان كانت دقيقة الا انها لا تعكس حقيقة البطالة في الدولة كون القوانين المحلية لا تسمح "بالتوطين او التجنيس " للوافدين العاملين فيها وان كان بعضهم أمضى ما يزيد عن 30 عاما خادما في مؤسساتها وان معالجة هذه المشكلة لا يتم إلا في إطار الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة ومشاريعها التنموية والاقتصادية على حد سواء كون الانماء العقاري الضخم وملايين الوحدات السكنية تعتمد بالدرجة الاولى على شاغليها من مستثمرين وساكنين من الوافدين .

وفي السياق نفسه أشار سليمان الجاسم إلى عزوف الشباب الإماراتي عن العمل في مجالات تخصصية معينة مثل التمريض و السياحة بين الإناث و التعليم بين الذكور، رغم الحاجة إلى الكوادر الوطنية في هذه المجالات، رغم الحوافز المقدمة من بعض جهات العمل الخاصة.

من ناحية ثانية ونتيجة للأزمة الاقتصادية فقد توقع الجاسم ارتفاع نسبة البطالة بين الوافدين موضحا أن الخبراء المعنيين بدراسة مشاكل العمالة المواطنة في الدولة يتفقون على أن المشكلة الرئيسة هي تدني مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 13 ألفا من أصل ثلاثة ملايين شخص يعملون في هذا القطاع في الدولة، و ذلك وفقا لإحصاءات وزارة العمل الاماراتية .

إنتقاد للصحافة المحلية

محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس الوطني الاتحادي انتقد الصورة النمطية لمجلس الوطني والأعضاء في وسائل الاعلام معتبرا انها لا تعبرعن واقع المجلس، مشيرا إلى أن الإعلام المحلي يحتاج إلى مادة تسويقية وترويجية فكثيرٌ من الصحافيين يتابعون قضايا المجلس عن بعد، وإن قليلين منهم من يحضر الجلسات وهو يعتمد اما على وكالة انباء الامارات او على جهة اعلامية من داخل المجلس ، وفي كلا الحالتين لا ينقل الواقع كون هاتين الجهتين لا تنقل الا وجهة نظرهما؛ مؤكدا أن هناك صورة نمطية سلبية موجودة في أذهان المواطنين والصحافة لها دور بذلك حيث إنها لا تحمل الكثير من الايجابية، وولدتها عوامل عده انطلقت من سوء فهم لدور المجلس وحدود اختصاصاته.

من جهة أخرى فقد تناول التحديات المتعلقة بدور المجلس مشيرا إلى أن المجلس مطالب بعد إجراء الانتخابات بتفعيل هذا الدور وان يكون أكثر التصاقا بأمور المواطنين، مطالبا وسائل الاعلام بتناول أعمال المجلس وملاحقة تطورات القضايا الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى التحديات المجتمعية والتي تتعلق بتعاظم الأمنيات والمطالب الشعبية من أعضاء المجلس والمواءمة بين متطلبات المواطنين وتحقيقها .

إعلام عار عن المساءلة

تميزت كلمة محمد بن هويدن استاذ العلوم السياسية بالجرأة والموضوعية ووضع "الجرح على الملح " في قضية علاقة الصحافة بالمجلس الوطني الاتحادي منتقدا بشدة الاحتفالية المبالغة فيها بالصحافة والاستعراض الاعلامي الخالي عن مساءلة المجلس الوطني عن انجازاته .

وقد ضرب مثلا عن مشاركة "المرأة في المجلس الوطني " حيث أشار الى ان وسائل الاعلام تناولت الموضوع باحتفالية شديدة مؤكدا انها احتفلت ( على سبيل المثال ) ب"أمل قبيسي" اول امرأة تنتخب في الخليج وجعلتها "رمزا وطنيا كبيرا "... ليتساءل بن هويدن عن دور الصحافة المحلية التي لم تسأل عن الانجازات قائلا " ماذا أضاقت هذه المرأة لقضايا وهموم وثقافة المرأة في الدولة ؟؟؟؟ " مشيرا الى انه ربما تكون أضافت الكثير...وربما لا ... مشيرا الى ان الصحافة لم تتناول ذلك بل اكتفت بالجانب الاحتفالي .

كما أشار الى قانون الصحافة الذي أثار اهتماما شديدا في الصحف المحلية من حيث العرض دون ان يتناول المضمون ، مؤكدا ان الصحافة المحلية تتناول الاخبار بأسلوبين فقط هو : ماذا حدث - وكيف حدث ... دون ان تتناول السؤال لماذا حدث ذلك ؟؟؟

مثال آخر طرحه بن هويدن هو " التمديد لأعضاء المجلس الوطني " من سنتين الى اربع سنوات ، مؤكدا ان الصحافة المحلية لم تسأل أو تساءل لماذا "تمّ التمديد ؟" واكتفت بعرض ذلك ... مشيرا الى ان التمديد قد يكون مفيدا ولكن الصحافة لم تسأل لماذا حصل ؟ معتبرا انه حتى مقالات الرأي التي تعد أكثر جرأة في الصحف المحلية تظل موضوعاتها ناقصة ولا تتعدى الى الأسئلة الأكبر وتبقى في إطار محدود.

أخيرا، لا شك في أن مؤتمرا كهذا يُعد من الأهمية بمكان كونه طرح الكثير من القضايا الجدلية العالقة التي مازالت الصحف المحلية تتعاطى معها في كثير من الاحيان بشكل حذر، الأمر الذي أبقى المواطن الاماراتي بعيدا من معرفة الكثير من الحقائق التي من حقه الاطلاع عليها بل ومن واجبه الاشتراك بها إما مناقشة أو مساءلة كون أنه إحدى أولى خطوات قيام مجتمع مدني عصري هو الديمقراطية والمشاركة في عملية صنع القرار ولعل الصحافة الفاعلة هي تلك التي تنقل الحراك السياسي والفكري وتفعله في المجتمع "دون قيدٍ" او "خوف" .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف