المغربيات يصارعن لاقتحام "القلاع الانتخابية" للرجال

يبحثن عن 3 في المائة من رئاسة المجال البلدية في الاستحقاقات المقبلة

المغربيات يصارعن لاقتحام "القلاع الانتخابية" للرجال

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: رغم إسقاطها جميع "خطوط الدفاع" المؤدية إلى عدم احتلالها مراتب مهمة في الرحلات الانتخابية، إلا أن المرأة المغربية ما زالت لم تحظ بالمكانة التي تصارع الرجل من أجلها منذ سنوات، بهدف الدخول بقوة إلى تجربة تسيير المجالس البلدية. وفيما ينحصر وجود المرأة في المجالس البلدية حاليا في نسبة هزيلة جدا محددة في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، يراهن الجنس الناعم، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 حزيران (يونيو) المقبل، على تحقيق نتائج ستشكل قفزة نحو مرحلة جديدة في العمل السياسي النسائي.

فمن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة، وهذا ما جعل المرأة المغربية تستعد هذه المرة بشكل أفضل حتى تتمكن من اقتحام بعض "القلاع الانتخابية" التي ظلت وما زالت حكرا على الجنس الخشن. عدم خفض النساء أيديهن باستسلام إلى الرجل، والتسليم بـ "احتكاره اللعبة السياسية في المغرب"، علقت عليه خديجة الرباح، عضو مؤسس للحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، "ما تحقق لحد الآن جاء بعد مجموعة من الترافعات، إلى جانب الحملة الوطنية التي أطلقت في أكتوبر 2007 لرفع نسبة تمثيلية النساء، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الحملات وبرامج التكوين لتمكين المرشحات من القيام بحملات فعالة لضمان الفوز في الانتخابات".

وقالت الرباح، في تصريح لـ "إيلاف"، إن "هناك العديد من الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لترشيح مجموعة من النساء في عدد من الدوائر، سواء في القرى أو المدن، إلا أن الحقيقة لن تظهر إلا يوم وضع ملفات الترشيح، وسنرى عندها ما إذا كانت المكونات السياسية أوفت بوعودها".

وأضافت "الجميع يقول أنه هناك التزام مبدئي، ونتوقع أن تكون هناك نسب ترشيحات مهمة، وإذا كان العكس فسنعد لخطوات احتجاجية". وأفادت الرباح "نتوقع أن تحقق النساء نسبب تتراوح ما بين 12 و20 في المائة في المجالس البلدية، في حين أن النسبة لن تتعدى 3 في المائة فيما يخص رئاسة هذه المجالس".

وبخصوص العراقيل التي اعترضت النساء للظفر بأكبر عدد من المقاعد، أشارت إلى أنه "لم تكن هناك مساندة كبيرة من قبل الأحزاب، إذ اقتصر الأمر على الخطاب فقط، بينما لم نسجل خطوات مهمة على أرض الواقع"، مبرزة أن اعتماد مقاعد إضافية لم يكن هدفنا الأول، بل كنا نسعى إلى المأسسة من خلال القانون الانتخابي".

وبالنسبة إلى رصد اعتماد مالي إجمالي في إطار القانون المالي للسنة الجارية يبلغ 10 ملايين درهم لتمويل "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" في الانتخابات المقبلة، ذكرت أن مجموعة من الأحزاب والجمعيات استفادت من الدعم، وسنرى بعد العملية الانتخابية ماذا تحقق".

وكانت الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالي ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها بـ"ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي".

وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

يشار إلى عملية إيداع التصريحات بالترشح لانتخابات البلديات بالمغرب، انطلقت الاثنين المنصرم، ومن المنتظر أن تنتهي في 29 أيار (مايو) الجاري، في وقت ما زالت الأحزاب تعاني من صداع رأس التزكيات التي ما زالت محط خلاف في عدد من المدن، بالنسبة لمجموعة من الأحزاب السياسية.