ورثة الحزب الشيوعي بالمغرب ينافسون ب 100 آلاف مرشح

العلوي لـ "إيلاف": الكتلة ما زالت قائمة والتنسيق تنقصه النجاعة
"ورثة الحزب الشيوعي" ينافسون بـ 10 آلاف مرشح في الانتخابات

المطالبة ب إيلاف المغرب العربي على غرار الخليح ولبنان

المغربيات يصارعن لاقتحام القلاع الانتخابية للرجال

استعدادات للانتخابات في المغرب وسط جمود سياسي

مرحلة جديدة للشأن الديني في المغرب

العاهل المغربي محمد السادس يحرج الجزائريين

الظاهر والخفي في توتر العلاقات بين المغرب وإيران

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ينتمي حزب التقدم والاشتراكية إلى عائلة اليسار المغربي الديمقراطي، وهو حزب rlm;تقدمي شديد الارتباط بقيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة، وعلى الرغم من أن تاريخ تأسيسه rlm;يعود إلى سنة 1974، فإن الحزب يعتبر الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي، الذي أسس عام 1943، ولحزب rlm;التحرر والاشتراكية، وقاد علي يعته الحزب منذ 1946 حتى وفاته المفاجئة عام 1997، ليصبح إسماعيل العلوي أمينه العام، بعد منافسة مع التهامي الخياري، الذي أسس بدوره جبهة القوى الديمقراطية سنة 1997. ويهدف الحزب، خلال انتخابات المجالس البلدية، المقرر إجراؤها في 12 حزيران/يونيو المقبل، تغطية 10.000 دائرة انتخابية، والفوز بـ 2500 مقعد، وتسيير 150 جماعة، من خلال تجاوز عتبة 6 في المئة على الصعيد المحلي، و5 في المئة على الصعيد الوطني، عبر الحصول على نسبة 7 في المئة من الأصوات.

وقال إسماعيل العلوي، الأمين العام للحزب، إن الحزب يتوفر حاليًا على 10 آلاف مرشح للدخول في غمار المنافسات الانتخابية المقبلة. وذكر إسماعيل العلوي أن نسبة النساء المرشحات باسم التقدم والاشتراكية تصل إلى الثلث، معلقًا بالقول "للأسف كنا نطمح أن تكون نسبة النساء أكثر من ذلك، لكن ما باليد حيلة".

وأبرز الأمين العام للحزب أن "التقدم والاشتراكية لديه برنامج وطني، تختلف نقاطه بين الأرياف والمدن"، مشيرًا إلى أنه جرى التركيز بالأساس "على استئصال ظاهرة الأمية بالجماعات التي سيمنحنا فيها الناخبون ثقتهم بهدف تسييرها، والاجتهاد من أجل تخفيض نسبة وفيات الأمهات والمواليد أثناء الوضع، إلى جانب التركيز على التعليم في الأرياف بشكل فعلي، والالتزام بمساعدة الفلاحين على تطوير منتوجاتهم، ومحاربة السكن غير اللائق، وتحسين الظروف المجالية للسكان".

وبخصوص مصير الكتلة، في ظل توتر الأجواء بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر أحزاب اليسار) وحزب الاستقلال (المحافظ)، اللذين تجمعهما أيضا الحكومة الحالية برئاسة عباس الفاسي، قال العلوي "الكتلة ما زالت قائمة والاتصالات مستمرة، لكن التنسيق تنقصه النجاعة في الواقع"، مضيفا "في الانتخابات يكون هناك نوع من التشنج. هذا المكون بني على أساس تحالف وليس انصهار. ونسجل حاليا بعض التشنج الذي لا يخدم أي أحد".

وتضم "الكتلة الديمقراطية" حاليا ثلاثة من أحزاب الائتلاف الحاكم في المملكة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وعاش هذا المكون مخاضا عسيرا وخلافات حادة، اندلعت في أوقات حاسمة إثر تضارب المصالح الشخصية لقياديي هذه الأحزاب، ما أدى، في عام 2002، إلى خسارتهم كرسي الوزارة الأولى بسبب عدم توصلهم إلى تقديم "وزير أول مشترك"، قبل أن يعود، في عام 2007، للبحث عما خسره عبر التوقيع على "ميثاق عمل مشترك" جديد التزموا من خلاله موقفا موحدا إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية.

وتتمثل الركائز الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية في كون أن دور الدولة حاسم في الظرف الحالي أكثر من أي rlm;وقت مضى. ولهذا، فهو يضع مسألة إصلاح الدولة من بين الأولويات القصوى، إذ rlm;ينبغي على الدولة الديمقراطية أن تلبي حاجيات المواطنين على أحسن وجه، وهي rlm;مطالبة كذلك أن تكون فعالة وناجع، عبر تدخلها في تحديد الاستراتيجية الاقتصادية rlm;والاضطلاع بدور المنظم والمحفز لكل من القطاعين العمومي والخصوصي ليتمكنا rlm;من لعب دورهما في انسجام تام.rlm;

ويبقى الهدف الأساسي هو عصرنة الاقتصاد المغربي rlm;وتقويته وجعله في خدمة سياسة اجتماعية قادرة على امتصاص العجز المتراكم، في rlm;إطار ما نصطلح عليه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجعل من الإنسان الهدف rlm;الأسمى ومحور كل اهتماماته، ويضع المردودية والقدرة على المنافسة كأحد أهم rlm;العوامل في حياة المقاولات.rlm;