هيئة مكافحة الفساد في اليمن تعجز عن التحقيق مع وزير

تلقت 435 بلاغا وشكوى منذ إنشائها
هيئة مكافحة الفساد في اليمن تعجز عن التحقيق مع وزير

علي عبدالجليل من صنعاء: تشهد اليمن جهودا مكثفة لمكافحة الفساد المالي في أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الاحتجاجات التي ازدادت مؤخراً جنوب اليمن. وتواجه الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إشكالية في المساءلة القانونية للوزراء الذين يجمعون بين عضوية مجلس الوزراء ومجلس النواب، مستفيدين بذلك، كما يقول عز الدين الأصبحي عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني "من المادة 82 من الدستور التي لا تجيز اتخاذ أي إجراء ضد عضو مجلس النواب يتعلق بإجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاّ بأذن من مجلس النواب ".

ياسين عبده سعيد

وقال ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن رئيس قطاع الإعلام لـ (إيلاف) أن الهيئة منذ إنشائها في يوليو 2007 أحالت إلى النيابة العامة ست قضايا، تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية. وأضاف الناطق باسم الهيئة لـ (إيلاف) أن إجمالي ما تلقته الهيئة منذ مطلع العام 2009 حتى السادس من يونيو الجاري (62 ) شكوى شخصية، و(52) بلاغا ، فيما رصدت الهيئة عبر قطاع الإعلام ( 9 ) بلاغات نشرت في الصحف، إضافة إلى ثلاثة بلاغات عبر الانترنت، مشيرا إلى أن ما ينشر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغا للهيئة وفق قانون إنشائها. وتفيد إحصاءات الهيئة أنها حتى نهاية العام 2008 تلقت 309 بلاغات وشكاوى، حفظت منها 201 بلاغا وشكوى، بعد أن أثبتت دراستها عدم اندراجها ضمن قضايا الفساد وفق قانون مكافحة الفساد، ولا تزال 102 بلاغا وشكوى قيد الدراسة والمتابعة والتحري، ليصل إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها إلى السادس من يونيو الجاري 435 بلاغا وشكوى.

ومن قضايا الفساد الكبيرة التي تحقق فيها الهيئة حالياً قضية متعلقة بالاتصالات، إذ قالت مصادر الهيئة لـ (إيلاف) أن شركة "لاتن نود" الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.

وذكر ياسين عبده سعيد أن الهيئة لا تزال تحقق مع مسئولين شملتهم الوثائق التي تحصلت عليها الهيئة بشأن القضية، مؤكدا أن القضية ستحال إلى القضاء عند الانتهاء منها.

محاكمة وزير

وتمارس الهيئة نشاطها وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه صلاحيات قانونية للهيئة "كالتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام".

عزالدين الأصبحي

لكن هذه الصلاحيات تجدها الهيئة غير نافذة إذا تعلق الأمر بعضو مجلس نواب أو بنائب وزير وما فوق حيث توقف هذه الصلاحيات قوانين أخرى متعارضة مع قانون مكافحة الفساد.

ويوضح عز الدين الأصبحي أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ينص في إحدى مواده على أن" إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه ".

ويوضح أن هذا التأكيد القانوني والحصانة متضمنان أيضا في قانون مجلس الوزراء لسنة 2004 الذي ينص على أنه"لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وإذ يؤكد الأصبحي"أن الدستور نص في المادة رقم 139حرفياً على ما ورد في قانون مجلس الوزراء وقانون إجراءات محاكمه شاغلي وظائف السلطة العليا". لكنه يقول أن الوزير إذا كان عضوا في مجلس النواب فإنه يستفيد من المادة التي لا تسمح بمساءلته إلا بإذن من مجلس النواب.

يذكر أن الهيئة ألغت اتفاقا عقدته وزارة الكهرباء مع شركة أمريكية لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية، حيث كشف حينها الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بتكلفة 15 مليار دولار، ووجود صفقة فساد في الاتفاقية، وسارعة الهيئة للتحقيق إثر ما نشر.

مع هذا، تشير المصادر لـ (إيلاف) إلى أنه لم يتم مساءلة المسئولين عن إبرام تلك الصفقة وعلى رأسهم الوزير رغم إقالته بعد أشهر مع وزراء آخرين اتهموا بالفساد ولم يقدموا للمحاسبة. وكشف أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي عن قضية فساد وصفها بالكبيرة في مصنع اسمنت حكومي.

وقال "إن القضية ما تزال تحت التحري، وأن قضايا ( دسمة ) بمئات المليارات لم تنته منها الهيئة بعد، مشيرا إلى أن بعض القضايا أخذت 8 أشهر من التحري والمتابعة".

إلى ذلك، تتولى الهيئة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بالقانون بشأن الإقرار بالذمة المالية بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بمدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية.

ومنذ إنشائها حتى نهاية مايو الفائت يذكر رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أن الهيئة تلقت (9211) إقرارا بالذمة المالية. وأعلنت الهيئة أن (3097) موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.

يقول ياسين عبده سعيد إن الهيئة بعثت رسائل إنذار للمتخلفين تمهيدا لتطبيق النص القانوني ضدهم. وتعاقب المادة(24) من قانون الإقرار بالذمة بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة