عقد على الجلوس الملكي والمسيرة الأردنية مستمرة

عقد مر على الجلوس الملكي والمسيرة الأردنية مستمرة (2-2)
الخوف من إيرانوالعلاقة مع إسرائيلوحرية الإعلام

عبدالله الثاني... تعاون وتنسيق لخدمة الوطن والأمة

رانيا تادرس من عمان: يكمل الملك عبد الله الثاني بن الحسين اليوم، عقده الأول في حكم المملكة الأردنية الهاشمية التي عانت الكثير نتيجة موقعها الجغرافي في إقليم ملتهب. ومن المنتظر أن يلقي الملك اليوم خطابا سيتناول بحسب تكهنات الساسة والصحافيين الاردنيين أمور تهم الأوضاع الداخلية في البلاد وموقف السياسة الخارجية الأردنية بقيادة الملك إزاء القضايا العربية وخصوصا الهم الأكبر القضية الفلسطينية.

ويؤكد النائب الدغمي أن ولاية العهد محسومة في الدستور حيث تنص المادة 28\أ من الدستور الأردني لسنة 1952 " تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك، كانت الولاية إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى أخوة ".

من جهة اخرى، يعتبر الدكتور العموش بصفته السفير الأردني السابق في إيران أن العلاقة التي تجمع البلدين حذرة مستقرة رغم زيارة الملك عبدالله إلى إيران والمساعدات التي أرسلت خلال فترة الزلال لكن في المقابل لم يقم أي من قادة إيران في زيارة الأردن.

والخوف الأردني يكمن وفق الدكتور العموش " من التمدد الإيراني كونها دولة مذهبية وتهدد أمنه واستقراره في حال وصول التشيع إلى أراضيه على غرار ما حدث في عدة دول عربية كلبنان ، سوريا ، العراق ومصر".

وعلى صعيد العلاقة الأردنية مع إسرائيل يؤكد القاضي أنها تنطلق من أساس ضرورة اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية والانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينيـة التي احتلتها عام 1967م بما في ذلك القدس الشريف مضيفا أن " الحكومة الأردنية تقوم بالضغط المستمر على إسرائيل للقبول بالمبادرة العربية للسلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرارين 242 و 338 ، والمطالبة باحترام بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994م ".

فيما يصف النائب الدغمي العلاقة مع إسرائيل في ظل إدارة يمينية متطرفة تسعى إلى يهودية الدولة وإلغاء الدولة الفلسطينية واعتبار شرق الأردن دولة للفلسطينيين أنها "ليست طيبة " رغم معاهدة السلام ، مشيرا إلى تحرك داخل أروقة مجلس النواب لإصدار قانون من اجل مصير معاهدة السلام في وادي عربة .

أسمى خضر من جهة اخرى، حظي الاعلام بدعم الملك عبدالله الثاني منذ استلام سلطاته الدستورية حيث بات يتمتع بحرية كبيرة سقفها السماء، ودعوة صريحة بعدم حبس الصحافيين ومتابعة الملك للقضايا الإعلامية والتواصل مع الوسط الصحافي وبهذا الشأن تقول أول ناطق رسمي في اسم الحكومة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني اسمى خضر لـ" إيلاف " الملك قدّم نموذجا في رؤيته الانفتاحية إزاء الأعلام الأردني وكيف يريده أن يكون ". والشكل المطلوب للأعلام بحسب الرؤية الملكية يستند إلى التواصل والانفتاح مع الأعلام الذي يشكل الرأي العام ، ويحمي المجتمع من الفساد ويكشف للمواطن الضعف والقوة، وكذلك يمنح الحريات للوسط الصحافي والاستقلالية ومساندة على الجهود للارتقاء بالأعلام الأردني عبر انشاء مراكز تدريب خاصة لهم.

من جانبه ، يقول نقيب الصحافيين عبد الوهاب زغيلات أن الملك عبدالله الثاني ينتصر للصحافة ورجالاتها ولا يبخل عليهم بالمقابلات والحوار وحضور المناسبات، كما أن النقطة المهمة أن الملك وقف بحزم ضد حبس الصحافيين وقال أن الصحافي لا يسجن إذا ما كان يعبر عن رأي ".

مضيفا أن"الملك هو الذي وجه الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع القوانين الناظمة للعمل الصحافي وفق أطر من الحرية والتعددية واحترام الرأي الآخر دعوة الملك الصحافيين إلى النزول إلى الشارع ومعرفة الحقائق بعيداً عن اغتيال الشخصية أو التنظير من المكاتب ".

نقيب الصحافيين عبد الوهاب زغيلات ويشير زغيلات الى أن مسيرة الإعلام والصحافة في الأردن حققت من حرية وحق في الحصول على المعلومة وانتشار الصحف اليومية والأسبوعية وخصوصاً ما نراه من توسع في عدد المواقع الالكترونية.

لافتا إلى الدعم الذي قدمه الملك شخصياً سواء كان ماديا ومعنويا للصحافة ولرجالاتها وخصوصاً نقابة الصحافيين حيث تبرع بمركز التدريب الذي تستعد نقابة الصحافيين لافتتاحه قريباً إضافة إلى تبرعه بالأرض لكل أعضاء النقابة .

ومن الصحف اليومية التي تأسست في العقد الأول لحكم الملك عبدالله الثاني جريدة الغد الأردنية ويقول أول رئيس تحرير لها عماد الحمود" لـ إيلاف " أن " الملك منذ بداية عهده أولى الأعلام عناية خاصة وطرح موضوع الحرية الإعلامية المسؤولية أمام الجهاز التنفيذي والإعلامي ،وإصرار دائم على حرية إعلامية سقفها السماء ".

الا ان مشكلة الأعلام في الأردن تكمن في سياسيات الحكومات المتعاقبة في عهد الملك وفق الحمود إذ ان الاهتمام والعناية الملكية تقابل بعدم اهتمام حكومي يأخذ وجوه متعددة ويذكر منها الحمود حجب المعلومة عن الصحافي رغم وجود قانون الحصول على المعلومات الذي أصبح من معيقات العمل الصحافي عند طلب معلومة بحكم آليات تطبيقه التعجيزية ،ويضاف إلى ذلك التدخل الحكومي في العمل الإعلامي ضاربا مثل بهذا الخصوص الضغط على أصحاب المواقع الكترونية بشطب التعليقات وعدم نشر المواد التي تكشف خلل في مؤسسات الحكومة أي أنها لاتريد كشف الحقيقة.

اما النحو الاستثنائي في العقد الأول بالعهد الملكي كان انتشار المنابر الإعلامية الكترونية الخاصة التي ساهمت في تعزيز الحرية الإعلامية وباتت محصنة بقرار بفضل الدعم الملكي بحسب مدير تحرير جريدة عمون الإخبارية الكترونية باسل العكور. ويقول أن "رؤية الملك متقدمة إزاء الأعلام ويعبر عنها في كل المناسبات خصوصا الحريات الصحافية المسؤولية والمهنية والأخلاقية والموضوعية وعدم اغتيال الشخصية ولكن المشكلة أن هذه الرؤية لم تصل بعد إلى أطراف المعادلة كالوسط الصحافي نفسه غير مبادر بإطلاق موقف لتعديل التشريعات التي تحد من عمله ، وكذلك حكومة غير جادة في تطوير الأعلام وطني حر .