نواب الكويت عن إستجواب الخالد: حق ولكن

كتلة العمل الشعبي تهدد بإستجوابات بإتجاهات أخرى
نواب الكويت عن إستجواب الخالد: حق ولكن

عامر الحنتولي من الكويت: حين يؤكد النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ترفض إحالة الإستجواب الذي قدمه أمس بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الى المحكمة الدستورية، أو التمديد الى دور الإنعقاد المقبل، بل ويؤكد أيضًا أن الإستجواب دستوري، وسيمضي به الى أبعد مدى ممكن، فإنه يكون قد أعطى إشارة حاسمة في إتجاهات كثيرة أن الإستجواب بحق الخالد لن يكون صوريا بل جديا وصولا الى طرح الثقة بالوزير الذي يبدي حتى الآن -بحسب مصادر مقربة منه- القدرة على اعتلاء منصة الإستجواب وتفنيد المحاور والمخالفات التي أوردها البراك في صحيفة إستجوابه، وسط معلومات شبه مؤكدة تتحدث أن نائبا آخرا في الكتلة المعارضة هو خالد الطاحوس سيدفع بإستجواب آخر خلال أيام وربما ساعات للوزير الخالد كتكتيك سياسي استقرت عليه الكتلة إذا ما نجحت الحكومة في وأد استجواب البراك، من خلال تشكيل غالبية برلمانية معارضة للإستجواب رغم إدراجه رسميا على جلسة المجلس بعد أقل من أسبوعين.

وحتى وقت متأخر أمس لم تتخذ الحكومة بقيادة الشيخ ناصر المحمد الصباح أي إجراءات أو ترتيبات رسمية تعليقا على تقديم الإستجواب، علما أنها أحيطت علما من قبل رئيس المجلس جاسم الخرافي بتقديم الإستجواب، إلا أن المعلومات المتسربة حتى الساعة لـ"إيلاف" تؤكد أن الشيخ المحمد أوعز لمستشاريه الموثوقين التنسيق مع الوزير الخالد في إشارة لا تخلو من التأكيد على أن الحكومة ستطلب من الوزير الصعود الى المنصة والرد على محاور الإستجواب، في محاولة لكبح جماح أي شهوات برلمانية بتقديم إستجوابات أخرى، إذ تتلقى محطات رصد الحكومة ومجساتها على مدار الوقت إشارات من أصوات صديقة في البرلمان تحضها فيها على مواجهة الإستجواب، والإعتماد علىها، وعدم تكرار أخطاء الماضي بشأن الهروب من الإستجوابات أو التضحية بالوزراء، وهو ما يزيد شعبية النواب مقدمي الإستجوابات ويضعف الحكومة، ويفتح شهية نواب آخرين الى تقديم مزيد من الإستجوابات.

وبإستثناء أصوات قليلة رأت في الإستجواب من المقدم من البراك الى الوزير الخالد أنه يفتقر الى المشروعية الدستورية على اعتبار أنه لا يجوز مساءلة أي وزير عن أعمال حكومة سابقة، فقد أظهرت مواقف غالبية برلمانية أمس أنها ترى في الإستجواب حقًا من الحقوق الدستورية لأي نائب في مجلس الأمة، إلا أن جميع النواب اعتبروا أن التوقيت غير موفق، وكان مأمولا الإنتظار الى دور الإنعقاد المقبل لمراقبة أداء الوزير والسماح له بتصويت الملاحظات والمخالفات عبر أسئلة برلمانية توجه الى الحكومة، بيد أن نوابا آخرين اعتبروا أن إعادة وزير الداخلية الى الحكومة الجديدة كان مغامرة حكومية غير محسوبة، فيما تحدثت كتلة التنمية والإصلاح -معارضة- أنها تؤيد تقديم الإستجواب بحق أي وزير مقصر، وترفض رفضًا قاطعًا التحايل على الإستجواب من خلال تأجيله أو إحالته الى المحكمة الدستورية للقطع بمشروعية تقديمه من عدمها.