برلمان الكويت يطوي أوراقه على نية الصدام

قائمة أزمات حكومية برلمانية آتية لا ريب
برلمان الكويت يطوي أوراقه على نية الصدام

عامر الحنتولي من الكويت: لاحقا للطي المحتمل لملف إستجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح يوم الأربعاء المقبل إما بسحب الثقة منه أو بتجديدها بشخصه، فإن مجلس الأمة الكويتي سيطوي أوراقه سريعا بدءا من يوم الخميس المقبل لدى التصويت على الميزانية المالية العامة للدولة إما ردا أو قبولا، في إجازة طويلة تمتد حتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الثاني المقبل عند إنعقاد دور الإنعقاد التالي، وسط تحضير الأجواء الداخلية هنا على أكثر من صعيد لصدامات حول مشاريع وقوانين كويتية ستتخذها حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، وسط أجواء استرخاء تعيشها الحكومة الكويتية بعد مرور أزمة استجواب الشيخ الخالد، ولو أن أوساط كتلة العمل الشعبي البرلمانية (معارضة) مقدمة الإستجواب لا تزال تعتبر أنه من المبكر جدا الحديث عن فشل الإستجواب.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن الحكومة الكويتية ستطلب من الوزراء وكبار القادة في مختلف الوزارات الكويتية عدم السفر الى الخارج، والبقاء في أعمالهم تجهيزا للمرحلة المقبلة ، وتجهيز كل الملفات والقوانين التي تحتاجها الحكومة في دور الإنعقاد البرلماني المقبل، إذ تتحضر الحكومة لإبداء أقصى درجات التعاون مع البرلمان طبقا لتوجيهات صارمة من لدن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لأن الأمير الكويتي تعهد في خطاب أمام الجلسة الإفتتاحية للبرلمان بمراقبة عمل الحكومة والبرلمان رقابة شخصية، إذ استدعى الشيخ صباح خلال الأسبوعين الماضيين جميع أعضاء اللجان البرلمانية وكان يكرر أمامهم أنه ليس ضد الإستجواب، وأنه لا بد للنائب النزيه من استخدام أدواته الدستورية، لكنه ضد الإستجواب الذس يقصد منه تعطيل مصالح البلاد والعباد لمجرد اختلافات شخصية في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان.

وعلى الطرف المقابل فإن الأمير الكويتي قد تمنى على رئيس الحكومة الشيخ المحمد عمل كل ما يلزم وتوفير جميع الآليات الضرورية للتعاون مع البرلمان، والتعاطي معه بكل شفافية ووضوح حرصا على مناخ سياسي وديمقراطي آمن يبعد الكويت عن أجواء الصدام التي عاشتها الكويت خلال العامين الأخيرين، وهو الأمر الذي اضطر معه الأمير الى قبول استقالة الحكومة خمس مرات، وحل البرلمان ثلات مرات في سابقة سياسية هي الأولى في تاريخ الإمارة الثرية بالنفط التي يقول خبراء ومراقبون فيها أن دورها الخليجي والعربي والعالمي تراجع بشدة في الأوان الأخير بسبب التركيز على الأزمات الداخلية.

وبعيدا عن أجواء التفاؤل التي نثار غالبا وتصاحب نهاية وبداية أي دور انعقاد تشريعي في الكويت فإنه من الواضح حتى الآن أن دور الإنعقاد المقبل سيكون تصادميا بكل ما للكلمة من معنى بسبب تحضير الأجواء الحاصل الآن للإنقضاض بجملة إستجوابات عبر عدة كتل برلمانية ونواب، إذ أمطر النائب فيصل المسلم رئيس الوزراء الشيخ المحمد بجملة من الأسئلة التي آثر معها التريث 6 أشهر قبل التدرج في إستخدام الأدوات الدستورية، وهي أسئلة تتراوح حول مصروفات ديوان الشيخ المحمد الذي أحالها الى النيابة العامة في شفافية نادرة لرئيس وزراء في العالم الثالث، وكذلك قضية الشيكات المصرفية التي قيل أنه جرى تحريرها من قبل الشيخ المحمد لنواب في البرلمان السابق الذي جرى حله في مارس آذار الماضي.

والى جانب ذلك كله تحضر الأجواء الآن أمام توجيه استجوابات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح الذي آثر طيلة المرحلة الماضية التعاطي مع اتهامات طالته بالصبر والإيمان بثقة القيادة السياسية به، وكذلك يتم تسريب معلومات قوامها تحرك برلماني صامت لمساءلة الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية- وزير التنمية والإسكان، وكذلك يجري تحضير بروفات منذ الآن لتوجيه استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي، وهو ما يعني أن الحكومة خلال المرحلة المقبلة قد لا تكون قادرة على التعاطي مع هذا الكم الهائل من الإستجوابات للأعضاء فيها، أو الرد على كل الأسلة البرلمانية التي يهدف بعضها الى إرباك وتشويش عمل الحكومة.