تهديدات برلمانية بإستجواب رئيس الوزراء الكويتي

في جلسة سرية خصصت لمناقشة موجودات الدولة المالية

تهديدات برلمانية بإستجواب رئيس الوزراء الكويتي

عامر الحنتولي من الكويت: في جلسة سرية لمجلس الأمة الكويتي خصصت لإطلاع النواب على الحالة المالية للدولة، وموجوداتها المالية، وحجبت وقائعها عن وسائل الإعلام، وتمكنت "إيلاف" من الإحاطة ببعض تفاصيلها خلال الساعات القليلة الماضية، فقد بدا أن التصيد البرلماني لعثرات الحكومة بقي على حاله في اليوم الأخير من عمر دور الإنعقاد الحالي، إذ طوى البرلمان الكويتي أشرعته على نية التصادم مع الحكومة عبر التهديد من أكثر من نائب بتقديم إستجواب الى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية عزم الحكومة تنفيذ عدة مشاريع تكلف ميزانية الدولة مليارات الدنانير في بعض الدول العربية، وهو السباق الذي دشنه النائب المخضرم أحمد السعدون حينما قال أن تلك المليارات ستذهب لتنفيع بعض القادة العرب وزوجاتهم دون أن يضيف السعدون أي تفاصيل بهذا الصدد، قبل أن يكرر النائب مسلم البراك نفس الكلام.

ولوحظ قبل الجلسة أن أطراف برلمانية كانت تسعى بقوة لمنع سرية الجلسة، منع حجب وقائعها عن الشارع الكويتي، إلا أن تلك المساعي اصطدمت برغبة الحكومة وقاعدة برلمانية عريضة بالإصرار على سرية الجلسة على اعتبار أن المسائل التي تتعلق بحالة الدولة ماليا، وموجوداتها وأرباحها وخسائرها في الإستثمارات الخارجية هي معلومات لا ينبغي أن تتاح للعموم بل هي معلومات يجب أن يزود بها أعضاء مجلس الأمة فقط، بيد أن البيان الذي أدلى به وزير المالية مصطفى الشمالي حول الحالة المالية للدولة الكويتية قد انطوى على حقائق مثيرة حول تعرض الإستثمارات الكويتية في الخارج الى الإهتزاز والتراجع على خلفية أزمة المال التي اجتاحت العالم منذ أكثر من عام وسط تساؤلات برلمانية متكررة عن أسباب تلك الخسائر، وأوجهها، وسط أجوبة مقتضبة من الوزير الشمالي الذي سيكون على الأرجح هو الهدف التالي على صعيد إستجوابات برلمانية ستوجه لوزراء في حكومة الشيخ المحمد خلال دور الإنعقاد المقبل المقرر إنطلاقته في السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين ثاني المقبل.

وبينت الأرقام التي وردت في بيان وزير المالية أن إحتياطي صندوق الأجيال قد انخفض ما يقارب من 10 مليارات دينار كويتي عن موجودات الصندوق حتى نهاية العام الماضي، كما أن الموجودات المالية قد انخفضت هي الأخرى بمبلغ مماثل، علما أن مجلس الأمة الكويتي قد وافق على تمرير الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ب12 مليار دينار كويتي وسط عجز متوقع لايقل عن 4 مليارات دينار ينتظر أن تسدها أي إرتفاعات مقبلة لأسعار النفط عالميا خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.