المغرب يتهيأ لتعديل حكومي جزئي

ضريف لـ "إيلاف": عباس الفاسي يبحث عن الأغلبية
المغرب يتهيأ لتعديل حكومي جزئي
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يتداول حاليًا في الأوساط السياسية المغربية عن قرب إجراء تعديل حكومي، يرجح أن يكون جزئيًا وستدخل من خلاله الحركة الشعبية (البربر) إلى الائتلاف الحكومي، بعد انضمام حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة.

وتتوزع الاعتبارات الداعية إلى هذا التعديل، حسب المراقبين السياسيين، بين قانونية وأخرى "إنسانية".
وقال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، "الحديث عن تعديل حكومي جزئي هو أمر وارد، لعدة اعتبارات أهمها أن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي فقدت أغلبيتها في البرلمان، خاصة في الغرفة الأولى، إثر خروج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده الشيخ بيد الله، إلى المعارضة".

ومن المنطق، يشرح أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ "إيلاف"، أن يجري التفكير في دعم الأغلبية الحكومية من خلال إشراك بعض الأحزاب لإكمال النصاب القانوني داخل البرلمان.
وتشير التقارير، يفسر ضريف، إلى أن "الوزير الأول فاتح الأمين العام للحركة الشعبية في الموضوع، وهذا الأخير قبل بالمشاركة في الحكومة"، مضيفًا أن "هذه المشاركة ستكون رمزية".

وأضاف ضريف "هناك حديث عن تعيين الأمين العام للحركة محند لعنصر وزير دولة بدون حقيبة، كما هو الحال بالنسبة للكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي".
وذكر أن الاعتقاد الوارد بقوة، أخيرًا، "هو إجراء تعديل في بعض الوزارات، خاصة أن الضرورات تقتضي بعض التغيير، إذ من المنطق أن يجري تغيير وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، بعد خروج الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة".

وأوضح أن "الأصالة والمعاصرة، حتى يخرج من التناقض، جمد عضوية اخشيشن في الحزب، في انتظار ما سيتقرر في المستقبل".
وأبرز أن هناك ضرورات، يمكن وصفها بـ "الإنسانية"، وهي المنطبقة على حالة وزير الثقافة ثريا جبران، التي لا يمكنها وضعها الصحي من القيام بمهامها.
خلاصة القول، يضيف ضريف، "هناك تعديل، لكنه لن يمس بدن الحكومة، بل سيكون جزئي، لكون أن عباس الفاسي يبحث عن الأغلبية، وهذا يتحقق له من خلال حزب الحركة الشعبية.

ويملك حزب الأصالة والمعاصرة 46 مقعدًا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي (مجلس النواب، التي تتكون من 325 عضوًا و43 مقعدًا في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) التي تتكون من 270 عضوًا.

وجاء قرار الحزب، على حد ما أكده أمينه العام في ندوة بالرباط، قبل انطلاق الانتخابات البلدية، "على أثر الأزمة المفتعلة حول ترشيحات الانتخابات، التي استهدفت مرشحي الحزب".
وأكد أن "المستهدف الوحيد من لدن المكونات الحزبية للحكومة هو بالضبط الأصالة والمعاصرة".

وأشار إلى أن الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي تجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".
يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس قبل أشهر قليلة فقط، غير أنه استطاع التحول إلى قوة سياسية وبرلمانية رئيسة، من خلال استقطاب مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي اندمجت في الحزب الجديد، ومعها عدد من الفعاليات المدنية والكوادر العليا، مما خلق ارتباكا وتخوفً في صفوف الأحزاب التقليدية.
ونجح هذا الحزب في الظفر بالمركز الأول في استحقاقات 12 حزيران (يونيو) الماضي، بعد حصده ما مجموعه 6015 مقعدًا من مجموع عدد المقاعد البالغة نحو 28 ألف، أي بنسبة 21.7 في المئة.

وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بحصوله على 5292 مقعدًا (19 في المئة)، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار 4112 مقعدًا (14.8 في المئة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 3226 مقعدًا (11.6 في المئة)، والحركة الشعبية بـ 2213 مقعدا (8 في المئة)، ثم حزب العدالة والتنمية بـ 1513 مقعدًا (5.4 في المئة)، والاتحاد الدستوري بـ 1307 مقاعد (4.7 في المئة)، وحزب التقدم والاشتراكية ب 1102 مقعدًا (4 في المئة).