تحقيقات مع المتهمين بالخلية المصرية المرتبطة بتنظيم القاعدة

نبيل شرف الدين من القاهرة: قال مصدر قضائي مصري إن كل التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين بـ" خلية الزيتون "، تتم في حضور محاميي الدفاع عن المتهمين، وقال المصدر إنه لم يحدث أبداً أن حقق مع أي من هؤلاء المتهمين، أو غيرهم في أي تحقيقات تضطلع بها نيابة أمن الدولة العليا في غير حضور محاميهم. وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا بوصفها جهة تحقيق قضائية لا يمكن أن تسمح بأدنى خرق للقانون أو التقاليد القضائية، نافيا ما صرح به بعض المحامين، خلافا للحقيقة والواقع، من أن النيابة أجرت تحقيقات مع المتهمين دون حضور محاميهم. وقلل المصدر المصري من أهمية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن، مؤكدا أن النيابة في مسعاها للوصول إلى الحقيقة بالنسبة للمتهمين بارتكاب الحادث الإرهابي، تترفع عن مثل هذه الأمور الصغيرة والمناوشات التي لا تهدف إلا لتعطيل سير التحقيقات والعمل.

وكانت أجهزة الأمن المصرية سبق لها وأن أعلنت مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي عن ضبط خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد وتضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، وترتبط بتنظيم "القاعدة" والمعروفة بـ "خلية الزيتون" لضلوع عناصرها في واقعة السطو المسلح على محل للمصوغات بمنطقة الزيتون وإطلاق أعيرة نارية على المتواجدين بالمتجر.

كما نسبت لبعض عناصر الخلية الإرهابية من شباب المهندسين والفنيين تمكنهم من تصنيع دوائر إلكترونية للتفجير باستخدام الأشعة تحت الحمراء ، واستخدام أفكار وأساليب إرهابية مستحدثة لدعم ما وصف بالأعمال الجهادية بالخارج" خاصة ما يتعلق بابتكار أساليب جديدة يصعب رصدها للتفجيرات، وكذا لتفخيخ السيارات لاستخدامها لصالح ما يسمى بـ (سرية الولاء والبراء لمساندة المقاومة العراقية).

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن نتائج الفحص المعملي الجنائي للمضبوطات بحوزة أفراد الخلية أكدت أن المتهمين وراء السطو المسلح على محل مصوغات بمنطقة الزيتون، والذي أسفر عن وفاة مالكه مكرم عازر، وأربعة من العاملين بالمتجر، وفرار الجناة خوفا من إلقاء القبض عليهم دون التمكن من السرقة.

"التكفير والجهاد"

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء تنظيم "التكفير والجهاد" أن اثنين من المتهمين الذين يتم التحقيق معهما بمعرفة النيابة، أدلوا باعترافات تفصيلية عن دورهما في الخلية وشملت التحقيقات قيام متهمين في التنظيم بتلقي تدريبات في منطقة العامرية بالإسكندرية على حمل السلاح وكيفية تصنيع القنبلة من أدوات بدائية الصنع، كما شملت التحقيقات قيام المتهم محمد خميس بدورات في السباحة وفي أعمال اللحام وأن أعضاء في التنظيم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.

كما شملت التحقيقات أيضا قيام "عضو التنظيم" محمد فهيم بالتوصل إلي نموذج لطائرة بدون طيار وقام برسم ذلك كروكيا وأرسله لتنظيم القاعدة وحركة حماس، واعترف المتهمان بارتكاب جريمة السطو على محل مجوهرات الزيتون والتي راح ضحيتها صاحب المحل و4 أشخاص آخرين.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين اللذين اعترفا بحادث السطو على محل مجوهرات حي الزيتون قرر في اعترافاته انه كان مسئولا عن تجنيد أعضاء للتنظيم، وأقر بمسئوليته في حادث السطو على محل المجوهرات. كما اعترف المتهم الثاني الذي واجهته النيابة مع هذا المتهم بأنه شارك في السطو على متجر المجوهرات، كما ورد في الاعترافات أن اعضاء التنظيم كانوا بصدد "عمليات أخرى" غير أنها لم تتم.

وواجهت نيابة أمن الدولة خمسة متهمين في القضية بما ورد في تحريات أجهزة الأمن وهم عبد المنجد عبد الصمد وياسر عبد الفتاح وأحمد السيد ومحمد خميس وفرج محمد، حيث تمت مواجهة المتهمين بما جاء في التحريات من وجود علاقة بين الخلية وتنظيم القاعدة وتنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني. وتضمنت مذكرة التحريات وجود اتصال بين أفراد التنظيم ومواقع إلكترونية خاصة بما يسمى بالمقاومة العراقية، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يواجهون ثلاثة اتهامات رئيسية هي الانضمام لجماعة اسست علي خلاف الدستور والقانون من شأنها تكدير السلم العام والدعوة للتحريض وبث الفتنة.

كما يواجه المتهمون اتهاما بالقتل والسرقة والشروع في القتل والشروع في السرقة وحيازة أسلحة، وتواجه النيابة عضو التنظيم الفلسطيني الجنسية تامر موسى بما تضمنته تحريات الامن من انه كان همزة الوصل بين اعضاء التنظيم وتنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني المرتبط بتنظيم القاعدة وما ورد من قيام تامر موسى بمساعدة أحد أعضاء التنظيم في التسلل إلى قطاع غزة، حيث التقى بعناصر من جبش الإسلام الفلسطيني، كما تواجه النيابة المتهمين بالتخطيط لاستهداف السفن العابرة في قناة السويس وضرب خطوط انابيب بترول، يبلغ عدد المتهمين في القضية 25 متهما يعتنقون أفكار التكفير والجهاد.

ويمكن اعتبار المولد الأول لخلايا الإرهاب الجديدة في مصر في حادث طابا الذي جرى في 6 أكتوبر 2004 ، وأعقبه اعتداء صغير في حي الأزهر، ثم في ميدان عبد المنعم رياض عام 2005 ، ثم جاء بعدهما اعتداء سيناء الثاني في شرم الشيخ في 23 يوليو 2005 ، ثم اعتداء في مدينة دهب جنوب سيناء في ذكرى عيد تحرير سيناء 24 أبريل 2006، ثم وقع حادث التفجير الذي وقع في 22 فبراير 2009، بحي الحسين الذي أدى إلى مقتل سائحة فرنسية وجرح 17 شخصا آخرين.