كتلة "الشعبي" جهزت إستجواب الشيخ المحمد في الكويت

عامر الحنتولي من الكويت: في تطور سياسي بالغ الأهمية أربك وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح فقد سربت مصادر قوية داخل كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة معلومات مفادها أن الكتلة قد أنجزت بالإتفاق مع كتلة برلمانية أخرى معارضة أيضًا صحيفة إستجواب رئيس الوزراء الكويتي على خلفية لافتات وعناوين مهمة جدًا تضمنتها محاور الإستجواب، عرف منها حتى الآن فشل الشيخ المحمد في قيادة الطاقم الحكومي، وإيجاد خطط مقنعة لإنتشال البلاد من القاع في مجالات عدة، فيما تتفاوض الكتلة البرلمانية الأخرى على إدراج المخالفات في المصاريف المالية لمكتب الشيخ المحمد لتكون أحد محاور الإستجواب، خصوصًا أن الناطق بإسم كتلة " التنمية والإصلاح " النائب فيصل المسلم أعلن صراحة مؤخرًا أنه ينتظر أجوبة محددة وواضحة ومباشرة وشاملة من الشيخ المحمد بشأن مصاريف مكتبه، إلا أنه لم يتلقَ تلك الأجوبة حتى الآن، وهو ما يعني أنه سيكون خاضعًا للمحاسبة والمساءلة في وقت قريب.

ووفقًا لمعلومات"إيلاف" فإن كتلة العمل الشعبي ستضيف محورًا ثالثًا لصحيفة إستجواب الشيخ المحمد سيتعلق بتقصير الوزراء ككل، وإختصارًا لإستجواب أكثر من وزير في المرحلة المقبلة، فإن إستجواب الشيخ المحمد عن ضعف وإرتباك فريقه الوزاري من شأنه أن يؤدي الى النتيجة ذاتها، على إعتبار أن منصب رئيس الوزراء تقع في صلاحياته المسؤولية المباشرة والكاملة عن الوزراء وأعمالهم السياسية أثناء توليهم المناصب الوزارية، إذ تقول أوساط كتلة العمل الشعبي إن نواب البرلمان قد قدموا مئات الأسئلة البرلمانية حتى الآن لمعظم وزراء حكومة الشيخ المحمد، لكنهم لم يتلقوا ردًا عليها منذ أشهر، علمًا أن هذا التجاهل -وفقا للمصادر- من شأنه أن يقود الكتل البرلمانية والنواب الى التدرج في إستخدامهم للأدوات الدستورية وصولاً الى طرح الإستجواب.

وبحسب المصادر نفسها، فإن كتلة العمل الشعبي التي يتزعمها النائب المخضرم والخبير أحمد السعدون قد حددت يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل، موعدا لتقديم الإستجواب ضد الشيخ ناصر المحمد، إستباقًا من الكتلة لتقديم إستجوابات أخرى ضد وزراء من شأنها أن تعيق مسألة تحديد جلسة لمناقشة الإستجواب، إذ إن أكثر من عشر وزراء في حكومة المحمد باتوا مرشحين لإعتلاء منصة الإستجواب في دور الإنعقاد البرلماني المقبل في مقدمتهم الشيخ جابر المبارك الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء- وزير الدفاع، وهو الإستجواب الذي يشرف على تنقيحه الآن النائب ضيف الله أبورمية، علمًا أن كتلة العمل الشعبي ستقدم إستجوابا آخر لوزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية تبخر عدة مليارات من الدنانير الكويتية في إستثمارات خارجية، إذ يؤكد النائب خالد الطاحوس من الكتلة المعارضة أن الوزير الشمالي برفضه الإجابة على الأسئلة البرلمانية فإنه يقترب جدًا من منصة الإستجواب.

يشار إلى أن مسألة إستجواب الشيخ المحمد هذه المرة لن تحظى بأي هزة سياسية لأنها متوقعة منذ تشكيل الشيخ المحمد للوزارة السادسة في غضون ثلاثة سنوات، لكن ربما تختلف المعالجة الأميرية للنسخة الجديدة من الصدام الحكومي البرلماني، فالتوجيهات العليا الصادرة الى وزارة المحمد فحواها يتضمن ضرورة التصدي لكل أنواع الإستجوابات، خصوصًا أن الحكومة لن تبادر الى الإستقالة في المرحلة المقبلة، على إعتبار أن رئيسها قد فهم من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مؤخرا أنها الفرصة الأخيرة، كما هي الفرصة الأخيرة للبرلمان، وهو مشهد بالغ الصعوية تشير قراءته المتأنية الى أن البرلمان إذا ما تأكد من ضعف وزارة المحمد فمن شأنه الإنقضاض عليها لإبعادها عن الساحة السياسية، إلا أن اللافت أن هذا التصعيد من جانب الكتل البرلمانية يأتي بعد ثلاثة أيام من كلام غاضب وحازم وجهه الأمير الكويتي الى وسائل الإعلام الكويتية، وهو الكلام الذي سرعان ما دوى في مجلس الأمة الكويتي حيث فهم نوابه أن التحذير يشملهم أيضًا.