السعوديّة التي لجأت إلى لندن ليست أميرة!

سلطان القحطاني من لندن: قالت مصادر دبلوماسيةمطّلعة في حديث لها مع "إيلاف" ليلة الثلاثاء إنّ المرأة السعوديّة التي تقدّمت بطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا زاعمةً أنّها إحدى أفراد الأسرة الحاكمة ليست أميرة، وذلك خلافًا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" في تقرير لها نشرته ونقلته عنها وكالات الأنباء.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد ذكرت في تحقيق نشرته أنّ لندن منحت حقّ اللجوء السياسي سرًّا لأميرة سعوديّة أنجبت طفلاً غير شرعي من رجل بريطاني ارتبطت بعلاقة غير شرعيّة به وهربت من بلدها خوفًا من أن تواجه عقوبة الموت رجمًا بالحجارة لممارستها الرذيلة. بيد أنّ مصدرًا مطّلعًا أخبر "إيلاف" بأنّ الفتاة التي قرّرت اللّجوء إلى بريطانيا خشية العقوبة ليست أميرة بل كانت خطيبة أحدالأمراء السعوديين لفترة وجيزة ثم قرّر الانفصال عنها في وقت سابق من هذا العام.

وتنتمي الفتاة التي تحتفظ الصحيفة باسمها إلى إحدى العائلات التجارية المشهورة في المملكة. ولم تعد الشابة التي ادّعت الإمارة إلى وطنها بعدما وضعت وليدها، كما انقطعت علاقتها مع أسرتها.

ويعاقب الزاني بالإعدام في السعوديةتطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر إثبات جريمة الزنى في الشريعة الإسلاميةأحد أصعب الأمور وأندرها نظرًا إلى أنّه يحتاج شهادة أربعة شهود حضروا العمليّة الجنسيّة وعددًا من الشروط الأخرى التي تعتبر أكثرها صعوبة.

وزعمت الصحيفة البريطانية، التي ستكون ضحيّة جديدة من ضحايا الأزمة الماليّة، وجود عشرة طلبات لجوء سياسي مقدّمة من قبل مواطنين سعوديين. ويزور بريطانيا سنويًّا عشرات الآلاف من السعوديّين بينما يدرس في جامعاتها أكثر من 17 ألف طالب.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تكون بريطانيا ركنًا ركينًا فيها، بل سبقتها أزمة أكثر تأثيرًا في ثمانينات القرن الماضي عقب بث فيلم تلفزيوني اسمه "موت أميرة" تمّت فيه الإساءة بشكل مباشر إلى أعضاء الأسرة الحاكمة في الرياضالأمر الذيأدّى إلى قطع العلاقات بين البلدين.

ومنح اللجوء إلى فتاة سعوديّة، زوّرت في صفتها، في بريطانيا يعدّ من الأحداث النادرة التي ستحرج العلاقة بين حكومة المملكة المتّحدة والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن أنّها ستحرّض منظمات حقوق الإنسان لتصعيد أدائها حول ما تسمّيه "اضطهاد النساء" في أغنى دول الخليج العربي.