معركة رئاسة البرلمان تضع الأردن على أبواب تغير ساخن

رانيا تادرس من عمان: ينذر المناخ الداخلي للبرلمان الأردني بسخونة سياسية تنعكس نحو تحرك نيابي شرس لتغيير رئاسة المجلس في الدورة العادية الثالثة التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل. وتمخّض عن تلك الحركة الكثيفة نجاح أقطاب الكتل والمستقلين بتشكيل وإخراج تجمع الكتل النيابية المختلفة في تيار جديد رفع "شعار التغير والإصلاح" يسعى الى خوض غمار معركة الرئاسية ومواجهة التيار الوطني الذي يضم 54 نائبا برئاسة عبد الهادي المجالي الذي أعلن ترشيحه مبكرا للرئاسة.

ومع ولادة تيار التغير والإصلاح بتجمع نيابي الأربعاء الماضي ضم (57) نائبا يتكون من كتل الإخاء النيابية(21 )عضوا ،و الكتلة الوطنية الديمقراطية ( 15)عضوا ، وكتلة حزب العمل الإسلامي( 6) أعضاء إلى جانب النواب المستقلين( 15) نائبا، يتوقع أن تستكمل القوى البرلمانية وضع برنامج عمل هذا التيار والتوافق على اسم شخصية تخوض غمار الرئاسة.

معطيات الوضع النيابي الحالية تؤشر نحو رغبة تغير في النهج والأداء في عمل البرلمان في عامه الثالث وهذا ينجح في اعتقاد الأوساط البرلمانية في تغير رئاسة مجلس النواب.

وفي تفاصيل القراءات المختلفة في خارطة معركة رئاسة البرلمان التي تشهد تنافسا وسخونة لم تشهده منذ سنوات يقول النائب المستقل عاطف الطراونة الذي احتضن منزله لقاء أعضاء الكتل البرلمانية الذي انبثق منه "ائتلاف لكتل برلمانية تتوحد تحت شعار "التغير والإصلاح " أن تشكيل " الائتلاف جاء لتحقيق مصلحة الوطن والبرلمان ". مضيفا خصوصا بعد الانتقادات التي انهالت على المجلس بل هذا التجمع يهدف إلى عمل مراجعة ومكاشفة لبرامج المجلس أين أخفق المجلس؟ وأين حقق نجاحا؟ ".

لكن توقيت تشكيل هذا الائتلاف الذي ضم ووحد جميع الكتل التي يحتضنها البرلمان باستثناء كتلة التيار الوطني مؤشر على رغبة بالتغير في مسألة " رئاسة المجلس " ومن سيكون الرئيس القادم يعلق الطراونة على ذلك قائلا ان " الهدف من الائتلاف هو تغيير نهج وليس أشخاصا خصوصا بعد الانتقادات التي باتت توجه إلى البرلمان وأدائه ، وكذلك لمراجعة إخفاقات ونجاحات البرلمان خلال العامين الماضيين التي مرت من عمر المجلس.

غير أن رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية النائب ممدوح العبادي يعتبر أن" تشكيل ائتلاف التغير هو بمثابة دماء جديدة لضخها نحو رئاسة المجلس وأعضاء المكتب واللجان البرلمانية خصوصا في ظل غياب أحزاب قوية تصل إلى النواب ". مستدركا أن الحراك النيابي هذه المرة هدفه التغير في رئاسة مجلس وأعضاء المكتب الدائم للمجلس وهذا حق دستوري واستحقاق لابد منه مع انطلاقة كل دورة عادية.

فيما ينظر عضو كتلة الإخاء تيسير شديفات إلى ائتلاف الكتل في " كتلة الإصلاح والتغير" ينطلق من إيمان وضرورة ملحة تتمثل بضرورة التغير في رئاسة المجلس لتحسين أداء المجلس وفرض هيبة المجلس التي باتت تتعرض إلى تطاول في عهد الرئيس عبد الهادي المجالي.

وتلتئم القوى السياسية البرلمانية التي انصهرت في ائتلاف الإصلاح في اجتماع يعقد الأسبوع القادم لوضع برنامج التيار الجديد وكذلك ستتم الموافقة على الشخصية التي سيتم ترشيحها لخوض معركة الرئاسة.

وحول الانقلاب المفاجئ على رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي يقول النائب شديفات إن فكرة التغير انبثقت من سياسة التهميش التي تنتجها رئاسة المجلس بقيادة عبد الهادي المجالي، إضافة إلى نهجها القائم في احتكارها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس وتغيب واضح للنواب خصوصا في ما يتعلق بالمشاورات الحكومية.

إلى ذلك، يعتقد عضو كتلة التيار الوطني النائب مفلح الرحيمي أن الساحة البرلمانية تتسع لوجود كتل برلمانية ويقول "نحن كتيار برلماني مكون من 54 عضوا قررنا ترشيح عبد الهادي المجالي لخوض رئاسة المجلس الذي يرى أن "مشهد حسم الرئاسة غير واضح ويكسوه الضباب ".

ولأول مرة منذ أعوام تشهد معركة الرئاسة تحضيرات ومواجهة كسر عظم تصعد من حمى المنافسة بين أقطاب المجلس في ما بينهم لفرز رئيس التغير. فالرئيس المجالي منذ أعوام وهو الرئيس وفاز خلال الدورتين العاديتين من المجلس النيابي الحالي فهل يتوقع حدوث اختراقات وتفاهمات في اللحظات الأخيرة لحسم الرئاسة لصالح المجالي عبر تدخلات حكومية والضغط على النواب بواسطة "الو" ؟

يقول المحلل والمتخصص في الشؤون البرلمانية الكاتب في صحيفة الرأي الأردنية ماجد الأمير إن "معطيات الخارطة الانتخابية لرئاسة المجلس تعكس عدم التدخل الحكومي ،السلطة التنفيذية، لغاية هذه اللحظة "حيث كما يبدو أن النواب أنفسهم هم من سيقرون رئيسهم القادم".

لكن النائب الشديفات يأمل في عدم تدخل حكومي في انتخابات الرئاسة لتحقيق رغبة النواب أنفسهم في اختيار رئيسهم وفق قناعاتهم الشخصية وليس عبر ضغوط تمارس عليهم.

ومع واقع برلماني جديد فرض إيقاعه على رئاسة المجلس بتنافس تيارين يخلق حالة استقطاب تلقي بظلالها على أداء المجلس يطرح تساؤلا هل ستترك معركة الرئاسة تأثيرات جانبية وتصفية حسابات وإقصاء لبعض النواب؟ هذا السيناريو استبعد من قراءة الأمير متوقعا أن يفضي مناخ معركة الرئاسة نحو أداء برلماني أفضل خصوصا في ما يتعلق بتوزيع مقاعد المكتب الدائم وتركيبية اللجان البرلمانية في المرحلة المقبلة .

هذا ما أكده النائب الرحيمي قائلا انه " في حال فوز كتلة التيار الوطني هذا لايعني إقصاء أي طرف وسيتم الالتفات إلى مصلحة العمل البرلماني وخدمة الوطن والمواطن".

ومن المتوقع أن تتضح معالم المعركة الانتخابية لرئاسة المجلس خلال الأيام عند ترشيح الائتلاف للشخصية النيابية التي تخوض الانتخابات لتنافس مرشح التيار الوطني إلى جانب النائب المخضرم الذي أعلن ترشيحه عبد الكريم الدغمي.