عامر عبد الجبار اسماعيل لإيلاف: ملاحقة الكويت لوزارتنا سياسية

إنتقد وزير النقل العراقي طلب إستجوابه معتبرا أن قرار الاستجواب هذا جاء بعد قراره إغلاق مكاتب النواب والوزراء والساسة العراقيين في مطار بغداد الدولي لأنه مخالف لقوانين الطيران الجوي، واعتبر في حديث خاص مع ايلاف أن مشكلة الخطوط الجوية العراقية تكمن في ملاحظة دولة الكويت لها مؤكدا ان المشكلة سياسية في الأساس والدليل على ذلك حسب رأيه هو عدم مطاردة أي وزارة عراقية أخرى رغم حصول تجاوزات من قبل وزارات أخرى خلال عملية دمج الوزارات الكويتية بالعراقية إبان فترة غزو الكويت عام 1990. وأكد الوزير عامر عبد الجبار اسماعيل أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق مطلع العام 2010.

صباح الخفاجي من بغداد: قال وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل إن سبب طلب استجوابه في مجلس النواب العراقي جاء بعد قراره إغلاق مكاتب النواب والوزراء والساسة العراقيين في مطار بغداد الدولي لأنه مخالف لقوانين الطيران الجوي. وأضاف الوزير العراقي في حديث خاص مع إيلاف أن مشكلة الخطوط الجوية العراقية تكمن في ملاحظة دولة الكويت لها ومطالبتها بدفع تعويضات تصل لنص مليار دولار. واكد ان المشكلة سياسية بدلالة عدم مطاردة أي وزارة عراقية أخرى رغم حصول تجاوزات من قبل وزارات أخرى خلال عملية دمج الوزارات الكويتية بالعراقية إبان فترة غزو الكويت عام 1990. وأشار الوزير إسماعيل إلى أن القناة الجافة التي بين العراق وتركيا من خلال السكك الحديدية ستربط دول الخليج بأوروبا وتختصر كثيرا من الوقت والمال وتكون منافساً كبيراُ لقناة السويس. وقال الوزير العراقي إنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق مطلع العام 2010 لأنه لايرى نفسه رجل سياسة بل مختص في مجال النقل. إيلاف تحدث للوزير عامر عبد الجبار اسماعيل وهو يستعد للسفر لتركيا لبحث اتفاقيات جديدة في مجال النقل.

ما هو سبب بطء وزارة النقل في تحقيق إنجازات كبيرة خاصة ان الوزارة لها مؤسساتها وبنى تحتية كالمطارات والموانئ والكراجات وحتى الطائرات؟
السبب الرئيس هو عدم وجود وزير للوزارة خلال عامين كاملين بعد انسحاب الوزير السابق وهو من الكتلة الصدرية. الوزراء السابقون لم يبقوا طويلا. والبعض منهم استوزر لسنة واحدة وبعضهم لشهر واحد فقط. وهذا يؤثر جداً في عمل وانجازات الوزارة. أنا استلمت الوزارة بعد أن تولى إدارتها الوزير شيروان الوائلي وكالة. ثم رئيس الوزراء. لكن بقاء الوزارة من دون وزير لمدة عامين أثر سلبا وعرقل كل شيء. إنما بعد استلامي الوزارة تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة. أقول ذلك اعتمادا على الأرقام والإحصائيات. حتى الموظفون كانوا يداومون في مكان آخر ولم يكن من مقر ثابت للوزارة رغم حيويتها وأهميتها الشديدة.

هناك انتقادات شديدة وتذمر من مطار بغداد والوصول المبالغ فيه اليه هل من حل له؟ أيضا إجراءات الأمن له معقدة ومزعجة؟
سيتغير الوضع، بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية فهي ضرورية لحماية المواطنين والمطار، لكننا جلبنا أجهزة أمنية حديثة بدلاً من اليدوية. لأن عملية التفتيش كانت يدوية وبطيئة. ما يقلل من إزعاج الإجراءات الأمنية الضرورية. وكذلك أوجدنا طريقا خاصا للشخصيات المهمةvip ) ).إضافة إلى طريق آخر للمواطنين. وفي نيتنا إنشاء طريق ثالث خلال العام القادم أي سيصبح لدينا 3 مداخل للمطار خل العام القادم.

ولدينا عقد مع شركة أمنية واتفقنا على فتح صالة ثانية لأننا نمتلك صالة واحدة فقط. وقريبا سيكون لدينا صالات إضافية باسم صالة نينوى وبابل. لدينا أيضا باصات وفرتها الخطوط الجوية العراقية لنقل المسافرين من المطار الى المدينة وبالعكس..

لماذا التركيز على سورية وإيران والأردن فقط في إنشاء خطوط جوية وبرية؟ ماذا عن باقي العواصم العربية؟
بالنسبة إلى سوريا،الأردن و وإيران ربما لوجود جالية عراقية كبيرة هناك. لكن لدينا حركة طيران مع دبي، البحرين، قطر، اسطنبول، القاهرة وجدة. ولدينا رحلات يوميا او شبه يومية الى اسطنبول وبيروت. لكن أحب ان أوضح ان الرحلات تعتمد حسب المسافرين وعددهم. أحيانا لدينا رحلات يومية. وأحيانا أربع رحلات أسبوعياً

بالنسبة إلى القطارات فما يجري هو العودة للقطار البخاري او الديزلي في وقت يتم تحويله للمتاحف والعمل بالقطار الكهربائي؟
القطار البخاري انقرض من زمان قطار الديزل هو ما نستخدمه لدينا 30 قاطرة حديثة بسرعة 140 كيلو مترا-أعدنا تصليح الشبكة هذا العام. مشكلتنا تكمن في سكك الحديد العراقية، حيث تعرض قسم منها الى التخريب خلال الوضع الأمني السيئ. لكننا قمنا خلال هذا العام بإعادة إصلاح شبكة السكة الحديدية. ومع ذلك نحن بحاجة الى تبديل السكة الحديدية. فكما تلاحظين أن القطار يسير بسرعة عالية في بعض المناطق. وفي مناطق أخرى يسير القطار بسرعة 40 كيلومترا. لهذا قمنا باستبدال السكة بين الشعيبة وام قصر. حيث يسير القطار بسرعة 140 كيلو مترا.

لكن بين الشعيبة باتجاه الناصرية يسير القطار ببطء.لان السكة بحاجة الى تبديل. وباشرنا باستبدالها فعلا، وينطبق ذلك على السكة بين الحلة والديوانية. نحن لم نستلم حديد سكك جديد، رغم أننا وقعنا على شراء حديد سكة حديث من ألمانيا. وقعنا العقد بتاريخ 20-11-2008 لشراء 30 ألف طن. لكن وزارة المالية لم تطلق الصرف لنا الا قبل حوالى أسبوع او 10 أيام.

هذه العرقلة والروتين القاتل هي التي تعيق عملنا. لو أننا استلمنا الأموال في الشهر 12 مثلا لتمكنا من استلام الحديد في الشهر الواحد من هذه السنة. ولتمكنا من تأمين 250 كيلو مترا. لكن قبل أيام فقط أطلقت وزارة المالية الصرف. ومع هذا أتوقع ان أتمكن من استبدال السكة القديمة خلال شهرين. أما العربات فنحن بصدد توقيع عقد شراء عربات من تركيا لكننا أعدنا دوشمة وترميم العربات القديمة وصبغ العربات وإصلاح منظومة التبريد.

نحن بحاجة الى إعادة وتغيير السكة وشراء عربات جديدة. لأننا نستخدم السكك والعربات القديمة. اما بخصوص استخدام القطار الكهربائي فهو مشروع بحاجة إلى تمويل كبير. وبحاجة الى مشاركة مع شركات كبرى وإذا تم الاتفاق مع شركة (دويشته بان) الألمانية، فنحن اشترطنا عليهم إنشاء قطارات حديثة مثل القطار المعلق في بغداد. وقد عرضناه للاستثمار. كما وان هناك فرصة استثمارية أخرى في النجف. نحن مستعدون لاستقبال أي مستثمر لإنشاء القطارات السريعة كالمترو، والقطار المعلق في بغداد والمحافظات.

لماذا لم يتم ربط العراق بدول الخليج بسكك حديد؟
نحن لدينا ربط سككي مع سوريا وتركيا. لكن مع دول الخليج او مع إيران. فإننا نرى انه لا توجد مصلحة للربط السككي مع دول الخليج وإيران. لاننا ننظر الى نجاح مشروع القناة الجافة، اذا ربطنا ربطا سككيا فان العراق سيتحصل على او يكتفي بأجور التعريفة الترانزيت في نقل البضائع. وإذا اقتصرنا الربط على ميناء ام قصر فقط وموانئنا الأخرى، فان البضائع ستتوجه وتنشط حركة الموانئ العراقية. لهذا تريثنا في أي ربط سككي مع دول الخليج وايران. من أجل إنجاح الموانئ العراقية وزيادة كثافة السفن الواردة الى الموانئ العراقية.

المطارات العراقية.. من يسيرها؟ وهل حقا ما يقال ان مطار النجف واربيل والسليمانية هي مطارات للأحزاب المتنفذة في تلك المدن تستخدمها حتى لتهريب البشر وربما الأسلحة؟
بالنسبة إلى مطار اربيل والنجف والسليمانية فان مطار اربيل وسليمانية تم إنشاؤهما من قبل حكومة إقليم كردستان لكن المطار لا يعمل بسلطة طيران منفصلة. سلطة الطيران العراقية هي المسؤولة عن كافة المطارات. وان كانت قد أنشأت من قبل حكومة الإقليم. فجميع الطائرات التي تدخل في مطار اربيل سليمانية منذ 1/1/2009 أصبحت لا تدخل الجو العراقي الا بموافقة سلطة الطيران العراقية. بما فيها الطائرات الأميركية وطائرات القوات المتعددة الجنسية.

اما بالنسبة إلى مطار النجف فمجلس محافظة النجف السابق أنشأ مطار النجف بالاشتراك مع مستثمر عربي. لكن هناك تلكؤ من قبل المستثمر حيث لم يف بالتزاماته وشروط العقد. مثلا الرقابة الجوية في مطار النجف والاتصالات تدار من قبل الطيران الجوي العراقي. اضطلعنا بتلك المهام وغيرها لأجل إنجاح المشروع لأهميته الكبيرة في إيصال الزائرين والمواطنين في محافظة النجف وكربلاء. وأبلغنا رئاسة الوزراء ومجلس محافظة النجف بالتجاوزات المستمرة للمستثمر. وخلال زيارتنا الأخيرة للنجف أخبرنا المحافظ عن استمرار تجاوزات المستثمر وإخلاله بشروط العقد. وطرحنا إمكانية فسخ العقد معه.

تتحدثون عن مستثمر كويتي؟
نعم، تم إنشاء المطار بالاتفاق بين مجلس محافظة النجف السابق و المستثمر الكويتي. لكن المستثمر أخلّ بشروط العقد ولم يف بالتزاماته. لذلك أبدينا استعدادنا لإعادة المطار الى الطيران العراقي ووضع آلية لإدارته، خصوصا وانه يعمل بطيران نهاري فقط لوجود نقص في الأجهزة وضوابط الطيران الليلي والصالات وغيرها..

ماهي أسباب أزمة الخطوط الجوية العراقية مع الكويت؟ ولماذا لا تأخذون بنصائح تغيير اسم الخطوط العراقية لاسم آخر مثلا طيران العراق وإلغاء الاسم السابق. قد يعفيكم ذلك من أي ملاحقة كويتية. فهل كلفة (اللوغو) والتشبث به يستحق كل هذه الخسارات للمواطن العراقي الذي يهدر ماله لخطوط أخرى مع ما يستنفذه من جهد وربما مخاطر؟
حتى لو غيرنا اسم الخطوط فان الأمر لن ينتهي. لن تتوقف الملاحقة القضائية المصرة عليها الكويت. القضية يجب ان تحسم سياسيا بين البلدين لاننا حتى لو غيرنا الاسم فان الملاحقات الكويتية تمتلك سندا قانونيا. الكويت تأخذ تعويضات قيمتها 5% من كل الوزارات العراقية. لكنها مع ذلك مصرة على مقاضاة الخطوط الجوية العراقية بشكل منفرد وملاحقتها قضائيا. لماذا تفرد الخطوط الجوية العراقية وتستثنى من ذلك؟ لماذا لا توجد أي ملاحقة قانونية كويتية لباقي مؤسسات الدولة العراقية؟ قبل الغزو قام النظام السابق بدمج الوزارات وحصل تجاوز من جميع الوزارات على الكويت. فلماذا لا تلاحق الكويت الوزارات العراقية؟ لماذا تستثني الكويت وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية وتلاحقهما بشكل منفرد؟

ذهب وفد عراقي برئاسة وزير المالية للتفاوض بشأن التعويضات،الكويت تطالب بمبلغ 150 مليون دولار. لكنها تريد فوائد وحسب تصريحات كويتية فان الكويتيين يريدون مايفوق500 مليون دولار كفوائد. نحن عانينا سويا كشعب عراقي وكويتي من ممارسات النظام السابق. نلاحظ أن دولا بعيدة كل البعد عن العراق لكنها قامت بإطفاء الديون. فكيف بدولة الكويت وهي دولة جارة ومسلمة وشقيقة؟ الإخوة الكويتيون طالبوا بمبلغ 500 مليون تعويضات من الخطوط الجوية العراقية. وحسب زيارة السيد وزير المالية الأخيرة للتفاوض. وافق أمير الكويت على ان تدفع الخطوط الجوية العراقية مبلغ 300 مليون دولار. وقال أنا أتحمل الباقي. أي يتحمل مبلغ (200 دولار) الفرق الباقي.

وكان هذا تبليغا شفويا أي لم نستلم أي كتاب او توجيه رسمي من قبل دولة الكويت. لكن حدث بعدها ان تم حل مجلس الأمة الكويتي. وتغيير الحكومة الكويتية. ولم نحصل على أي تأييد او دعم لموقف أمير الكويت. وقمت بتوجيه دعوة رسمية الى وزير النقل الكويتي للتفاوض وبحث القضية. لم أتلق ردا. أنا اعتقد أننا نستطيع مع الإخوة الكويتيين تحقيق إنجاز مشترك، و تشغيل مشترك بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية، يدر مبالغ طائلة تفوق أضعاف ما تطالب به الكويت. الحقيقة ان اصرار الكويت على ملاحقة الخطوط الجوية العراقية، هي مشكلة سياسية. لا يتم حلها الا سياسيا.

بما أن الخطوط الجوية العراقية تعتمد على استئجار الطائرات لماذا لا تستأجرون مضيفين أيضا ومضيفات كما في خطوط خليجية وعربية؟
قبل أيام اتخذنا قرارا بإنزال المضيفات والمضيفين كبار العمر الى الدوام الأرضي، بسبب كبر عمرهم. لكن الإعلام شن حملة كبيرة علينا يقولون اين يذهب كبار السن هؤلاء. رغم أننا لم نفصلهم او نقوم بإقصائهم. حيث بقيت رواتبهم واحترامهم على حاله. لكن لا نية لدينا لاستئجار مضيفات او مضيفين لان خطتنا هي الاعتماد على الكفاءات العراقية المحلية، وتوفير فرص عمل لهن. ونيتنا وضع إعلان بعد العيد عن وظائف شاغرة للعراقيات لمن ترغب في أن تعمل مضيفة وحسب الشروط أي ان يكون عمرها بين 22 أو 23 سنة. الحقيقة نحن نفضل تشغيل العراقيات والعراقيين وتوفير فرص العمل لهن.

ميناء الفاو الكبير ماهو؟
نحن أسمينا المشروع بميناء الفاو الكبير، عندما استلمنا الوزارة كان ملف ميناء الفاو الكبير خارج نطاق عمل الوزارة. كان ملف ميناء الفاو الكبير، كملف وإدارة تابع كليا للجنة عائدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. عندما استلمت منصبي طلبت ان يعاد او ينقل الملف الى وزارة النقل، وان تكلف وزارتنا بمتابعته. وكان رئيس الوزراء داعما للمشروع، لأهمية هذا المشروع الكبير. وكنت قد قدمت دراسة قبل أن استلم الوزارة بخصوص ميناء الفاو الكبير، وكيفية ربطه بمشروع القناة الجافة الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط الى جنوب أوروبا، ويربط الخليج العربي إلى شمال أوروبا عبر تركيا. هذه دراسة قدمتها إلى رئيس الوزراء قبل ان أصبح وزيرا، وكنت من المهتمين بهذا المشروع،لأنه من ضمن اختصاصي ولكوني عملت في موانئ عديدة في العالم.

ماهي تفاصيل المشروع خصوصا انك اتهمت دولا مجاورة كالكويت والإمارات بمحاولة إيقافه؟
قبل التكلم عن دول المنطقة وتأثيرها بخصوص ميناء الفاو، فاسمحي لي ان أقول ان موقف بعض الدول المجاورة يكاد يكون طبيعيا. وهذا يعتبر تنافسا مشروعا من قبل دول المنطقة الساعية لان تكون موانؤها هي الناجحة. لكن قضية ربط السكك الحديد الى البحر المتوسط وشمال أوروبا. فهذا معناه أننا نخلق مشروع القناة الجافة. مشروع القناة الجافة سيكون له تأثير هائل في المنطقة لسببين أولهما انه سيكون منافسا لقناة السويس.

ثانيا دول الجوار كالكويت وإيران ستربط ربطا سككيا مع العراق. والحقيقة ان عملية الربط السككي مع دول الجوار ستنعكس سلبا على الموانئ العراقية. لذلك ميناء الفاو الكبير عندما يتم إنشاؤه سيكون هو الميناء العام الأساس في الخليج الذي يرتبط بالقناة الجافة. ما يحقق للعراق إيرادا اقتصاديا كبيرا، لكون جميع بضائع دول الخليج وبضائع دول شرق أسيا ستتجه إلى ميناء الفاو الكبير، لتنتقل عبر السكك الحديد إلى شمال أوروبا وجنوبها عبر السكك. وهو أمر سيوفر للعالم جدوى اقتصادية لان كلفة النقل ستكون اقل وثانيا سيختصر الزمن في حال نقل البضائع من دول الخليج إلى شمال أوروبا.لان النقل بهذا الطريق يستغرق من 8 الى 9 أيام فقط.

النقل الآن عبر الخليج العربي والبحر العربي فالبحر الأحمر ثم المتوسط فشمال أوروبا عبر الباسكاي، فانه يستغرق حوالى 30 يوما. وهكذا باستخدام ميناء الفاو الكبير فإننا نختصر الزمن والتكلفة تكون اقل وكذلك مخاطر القرصنة حيث سيكون نقل البضائع آمناً جدا. لهذا فان المشروع يمكن اعتباره ناجحا جدا. ولهذا ان فكرت دول الجوار في ربط موانئها بسكك جديدة عبر العراق فان ذلك سيجابه بتريث من قبلنا. لأننا في العراق لا نفكر في الاستفادة من عمولة الترانزيت لنقل البضائع عبر الحدود العراقية بالسكك الحديدية فقط، وإنما نريد أيضا الاستفادة من إيرادات السفن الواردة للموانئ العراقية. وهو أمر سينشط موانئنا.

عندما افتتحنا القناة الجافة باتجاه طرطوس واللاذقية، لاحظنا توجه شركات النقل الكبيرة طالبة استئجار أرصفة في ميناء ام قصر. وكذلك في طرطوس واللاذقية. ولحد الآن عملنا على تشغيل 6 قطارات. انطلقت من الموانئ السورية باتجاه العراق، ومن ثم ستنطلق قطارات من ميناء ام قصر وبالاتجاه المعاكس.

وفي الوقت نفسه اتفقنا من الجانب التركي على تشغيل القطار باتجاه تركيا. وفي الأيام القادمة سيدخل أول قطار للعراق من تركيا. ولهذا الغرض قمنا بإصلاح خط السكة الحديدية بالكامل. كما قمنا بمد سكة جديدة من ميناء ام قصر الى الشعيبة بطول 72 كيلو مترا. وهذه كلها خطوات مشجعة ومنشطة للموانئ العراقية. لهذا سيكون لميناء الفاو الكبير جدوى اقتصادية كبيرة لأنه سيستقبل سفنا إلى أعماق 17 مترا. وتكون على رأس الخليج العربي.

الحمد لله فان رئاسة الوزراء صادقت على هذا المشروع. ونحن بصدد توقيع العقد مع شركات تتعامل مع الميناء. اما بخصوص عرقلة دول خليجية فانه من الطبيعي ان تعمل كل دولة بما يخدم مصالحها الاقتصادية.

هل تمول الدولة العراقية مشروعاً مهما كهذا؟
الحقيقة نحن في وزارة النقل نفكر في طريقتين لتمويله. إما ان نعرضه على مستثمرين. أو ان يكون تمويل المشروع مناصفة بين الدولة العراقية والمستثمرين.

ومتى يبصر المشروع النور؟
أتوقع ان يرى الميناء النور خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وسأعمل وآمل أننا خلال الفترة المتبقية لنا في الوزارة،
سنتمكن من وضع حجر الأساس لهذا الميناء.

هل صحيح ان الكويت تبني ميناءً مشابهة منافسة؟
لا ادري بالضبط، لكن ان أنشأت الكويت ميناءً مشابهة فانه سيكون بلا جدوى اقتصادية كبيرة. لان الكويت لكي تنشئ ميناء كهذه فعليها ان تمد خط سكة الحديد عبر السعودية فالأردن ثم سوريا ثم تركيا. لكن مرور السكة الحديدية بهذه الدول سيضطرها إلى دفع عمولة ترانزيت لكل هذه الدول. وهذا لا يشكل جدوى اقتصادية لكن خط السكة الحديدية العراقية سيذهب مباشرة إلى تركيا، أي ستدفع عمولة واحدة لا أكثر.

لكن من جانب آخر فان من حق كل دولة ان تنشئ موانئ في أراضيها. نتمنى لهم التوفيق. ويبقى المستفيد هو من يقرر اللجوء لموانئنا او موانئ دول الجوار.

لكن هناك معلومات تفيد ان الكويت تريد إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان وانها تريد الاستثمار في أعماق مياه عراقية عن طريق جذب رؤوس اموال ومستثمرين كبار ليستثمروا هناك وحتى لا تتمكن الدولة العراقية من الاضرار بمصالحهم؟

لا يصح لدولة بناء موانئ او مشاريع في مياه دولة أخرى. تستطيع فعل ذلك عبر أرضها ومياهها. وليس على أرض ومياه دولة أخرى. وأظن ان لا صحة لهذا التوجه.

ماذا عن الفساد في وزارة النقل، حسب تصريح صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، فإنهم ألقوا القبض على عدنان العبيدي متلبسا باستلام 300 ألف دولار مقدمة كرشوة قدرها نصف مليون دولار. ما صحة ذلك؟
بالنسبة لنا الوكيل عدنان العبيدي باشر بالوزارة حديثا. صدر أمر بتكليفه وكيلا للنقل الجوي في 10/8/ 2009. يعني لم يمر على تعيينه سوى عدة أيام. والحقيقة أننا فوجئنا بأمر إلقاء القبض عليه. ولم تردنا خلال أيام مباشرته المعدودة أي شكوى ضده. لكننا تفاجأنا عندما تلقينا الخبر من وسائل الإعلام. اتصلنا بهيئة النزاهة. ووجهنا لهم كتابا رسميا لإعلامنا بتفاصيل الموضوع لكي نتخذ الإجراءات القانونية، ولحد الان لم يردنا أي رد!

اذن ما هو مصيره، أين انتهى به المطاف؟
الوكيل تحت تحقيقات هيئة النزاهة.

ما هو سبب استجوابكم في مجلس النواب؟
في البداية كان الأمر استدعاء. فقد استدعاني مجلس النواب في يوم لم يداوم فيه أعضاء البرلمان. لكنهم أخطأوا في تفسير عدم ذهابنا. فحدث الاستجواب وذهبنا وشرحنا وجهة نظرنا وموقفنا وجلسنا مع لجنة الخدمات في مجلس النواب. وتم حل الإشكال. وقضية الاستجواب قديمة جدا حدثت منذ عام. وحدثت بسبب قيامنا بإغلاق مكاتب البرلمانيين في مطار بغداد وهي مخالفة للقانون. لكنها لم تكن الوحيدة. لأننا قمنا بإغلاق جميع المكاتب المخالفة للقانون. لأننا اتخذنا عهدا على أنفسنا بإعادة العراق الى المستوى الدولي للطيران. لهذا فان الخطوط التي قمنا بإعادة فتحها على أوروبا لم تأت بشكل اعتباطي. لكن جاءت شركات عالمية زارتنا واطلعت على خطواتنا المتبعة في تنفيذ القوانين العالمية في الطيران (منظمة الطيران الدولية). وكان لزاما علينا تنفيذ متطلبات وقرارات منظمة الطيران العالمية التي من ضمنها إغلاق مكاتب موجودة بشكل غير قانوني في المطار. لهذا وجهنا بغلق هذه المكاتب غير القانونية ليس مكاتب البرلمانيين فقط وإنما مديرية الشرطة ومكاتب لوزير الدفاع ومكاتب لإقليم كردستان. كلها تم إغلاقها.

هل تم إغلاق المكاتب بسهولة؟
كلا العملية تمت على مراحل. بعض المكاتب تفهم والبعض منها أبدى مقاومة واعتراضات. سألنا البرلمانيين ما هي ضرورة فتحهم لمكاتب اذا كان من أجل تسهيل وتيسير عملية سفر البرلمانيين فإننا في المطار أوجدنا تشريفات خاصة لأعضاء البرلمان والمسؤولين والوزراء. وهناك أيضا تشريفات رئاسية خاصة، حتى اننا اخبرنا رئيس الوزراء انه لا يجوز، وفق القوانين الدولية، وجود مكتب خاص برئاسة الوزراء في المطار. وقمنا بتغيير تسميتها بالكامل الى مكتب التشريفات الرئاسية وتضم السادة الرؤساء الثلاثة ونوابهم. وهذه تشريفات رئاسية مسموح بها وفق القانون الدولي للطيران. اما بالنسبة للوزراء وأعضاء مجلس النواب فهناك صالة تشريفات خاصة.

هذه الإجراءات اتخذناها لان فيها مصلحة عامة للبلد. و لا يمكن لأي احد ان يعمل ضد مصلحة البلد العليا وضد القانون الدولي. وآخر ما قمنا به من اجل ان يكون مطار بغداد مطابقا لقوانين الطيران الدولية هو التوجيه بإغلاق مديرية الشرطة و مكاتب وزارة الداخلية وجميع مراكز الشرطة، و إغلاق ( السجن) في المطار نفسه. وأخرجناهم من المطار. اليوم جميع المكاتب مغلقة ومطابقة للقوانين الدولية. وقد زارتنا الشركات العالمية بعد هذه الإجراءات وأعطت تقارير ايجابية خاصة في ما يتعلق بالخضوع للقوانين الدولية في الطيران والجوانب الأمنية ضمن اللائحة الدولية. نحن عملنا للصالح العام ولصالح العراق.

هل صحيح ان الخطوط الجوية العراقية لا تمتلك سوى طائرة واحدة وأنكم تعتمدون على استئجار الطائرات؟
صحيح الخطوط الجوية العراقية لا تمتلك سوى طائرة واحدة. ونحن نعتمد على استئجار الطائرات. استأجرنا طائرات من التشيك واستأجرنا طائرة من وزارة المالية. واستأجرنا طائرتين من هيئة الحج. ووقعنا على استئجار طائرة ألمانية ايرباص.

لا تمتلك وزارة النقل اموالا كافية لشراء طائرات أم خوفا من الملاحقة القضائية الكويتية؟
لا ليست قضية أموال لكن كما قلت الخطوط الجوية الكويتية أقامت دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية. واذا لم يتم حسم هذه القضية- قضية الملاحقة القضائية الكويتية- فإننا لا نفكر بشراء الطائرات. إنما النية هي اعتماد استئجار الطائرات.

ماهي انجازات وزارة النقل؟
تقدير الانجاز يحدده المواطن، فهو الذي يستطيع تحديد ان كنا قد تمكنا من تقديم انجاز ما من عدمه. لكن لو أردنا عمل إحصائية لما أنجزته وزارات الدولة العراقية منذ 2003 الى 2009. فاننا سنرى ان وزارة النقل أنجزت خلال سنة واحدة ما عجزت عن انجازه الوزارات خلال الست سنوات الماضية. عندما استلمت الوزارة لم يكن فيها قطار واحد يعمل. واليوم تتحرك القطارات من العراق الى سوريا. وتتحرك قطارات أخرى باتجاه تركيا.ناهيك عن القطارات العاملة داخل العراق. نحن نفتخر بذلك مع ان مستوى طموحنا اكبر بكثير من هذا. لكننا نرى انه خلال سنة واحدة أنجزت وزارة النقل ما عجزت عن انجازه وزارات في سنوات كثيرة.

وعلى صعيد الموانئ فقد تمكنا من انتشال 18 قطعة بحرية. حيث توجد قطع بحرية غارقة يتحتم انتشالها. خذي مثلا منذ عام 1980-2008 تم انتشال 50 قطعة بحرية فقط، أي بمعدل قطعتين سنويا. في حين اننا وخلال سنة واحدة انتشلنا 18 قطعة بحرية.

بالنسبة إلى القطارات وسكك الحديد، عندما استلمت الوزارة لم يكن هناك قطارات تعمل في العراق الا قطارا واحدا ينقل بضائع من الشعيبة لام قصر. لكننا قمنا بتشغيل قطار لنقل البضائع، ولنقل مواد البطاقة التموينية.وسيكون لنا قطار ولأول مرة قادما من تركيا خلال الأيام المقبلة. وبالنسبة إلى الحافلات فقد أصبح لدينا حافلات جديدة وحديثة. استوردنا حافلات حديثة موديل 2009. تعمل تلك الحافلات لنقل المواطنين من ركاب ومسافرين. وأعدنا العمل بنظام التذكرة والجابي. ولم يكن معمولا به عند استلامي الوزارة.

وعلى مستوى الشركات، فانه ولأول مرة تتحول شركات في وزارة النقل من شركات خاسرة إلى شركات رابحة. واقصد شركة نقل المسافرين التي كانت إيراداتها تبلغ 900 مليون دينار شهريا. بعد تطبيقنا لنظام الجابي والمفتش والتذكرة ارتفعت إيرادات شركة نقل المسافرين إلى مليارين و200 مليون.

عندما استلمنا الوزارة وعلى صعيد الطيران فان العراق كان يمتلك ست خطوط طيران خارجية فقط وهي بغداد-طهران، بغداد عمان، بغداد- دبي، بغداد- القاهرة، بغداد- دمشق وبغداد -بيروت. اما اليوم فلدينا 16 الى 17 خط طيران خارجي مثل خط جدة، قطر، البحرين، وأوسلو وكوبنهاكن، أثينا وقريبا سيكون لنا خط باتجاه لندن. وقبل ايام افتتحنا خط بغداد باكستان. اما بالنسبة إلى المطارات فقد تم افتتاح مطار النجف، ومطار الموصل. اما الموانئ فقد كانت تدخل للعراق حوالي 300 سفينة شهريا، الآن وبعد استلامنا الوزارة أصبحت 590 سفينة تدخل العراق شهريا. أيضا بالنسبة إلى مدخل الأعماق. فقد كان مدخل أعماق ميناء أم قصر ( 8) أمتار ونصف، وأصبح العمق الآن (11) ونصف متر.

كذلك زاد عدد الحفارات البحرية. حيث كانت هناك حفارتان فقط. وأصبح لدينا 8 حفارات. فيما ارتفع معدل الحفر من مليوني متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب. إضافة إلى ذلك، فان جميع شركات الإيرادات المالية قد تحسنت. فشركة النقل البحري وشركة النقل الخاص تحولت من شركات خاسرة الى شركات رابحة. وبسبب هذا النجاح فقد أوعزنا إلى وزارة المالية إيقاف الدعم المالي البالغة قيمته 22 مليار دينار سنويا الى شركة النقل البحري. وإيقاف الدعم المالي البالغة قيمته 13 مليار سنويا لشركة النقل الخاص.

ولدينا شركتا النقل البري وشركة نقل المسافرين أيضا ستتحول من شركتين خاسرتين إلى شركتين رابحتين خلال الشهر القادم. ان برنامجنا في عام 2010 هو لن تبقى شركة خاصة خاسرة في وزارة النقل. ومع كل هذا اترك التقدير للإحصائيات والأرقام وللمواطن أن يحكم.

هل ستدخل الانتخابات مع من..وهل ستتمسك بوزارة النقل..؟
-لست رجل سياسة ولا أظنني أدخل الانتخابات.