2009 عام الرحيل للحكومة والبرلمان وحسم لموقع ولاية العهد

يودع الأردنيون عام 2009 وهم يختزنون في ذاكرتهم قرارات حاسمة كان أهمها رحيل حكومة الذهبي وحل البرلمان. وشهد الأردن خلال العام المنصرم حدثاً صنف انه الأهم وهو القرار الملكي بتعيين الأمير حسين، نجل الملك الأكبر، ولياً للعهد الأمر الذي لاقى ترحيباً شعبياً كبيراً. وتعتبر عملية السلام في المنطقة ووصول اليمين الاسرائيلي إلى الحكم من القضايا التي استحوذت على إهتمام الأردن. هذا وشكل الجانب الإقتصادي التحدي الأكبر بالنسبة للأردن خلال العام حيث كان لارتفاع أسعار النفط عالمياً الأثر الأكبر على كل القطاعات.

رانيا تادرس من عمان: اتخذ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 2009 قراراً بحل البرلمان الذي بات وجود أعضائه عبئاً سياسياً واجتماعياً على المواطن والدولة، لكن عنصر المفأجاة كان رحيل حكومة الذهبي الذي وقعّت على رحيل النواب واتهمت انها من نسبت للملك قرار الحل. لكن الرحيل كان نصيب كل من الحكومة والبرلمان، واعادة تشكيل مجلس الاعيان (مجلس الملك) برئاسة جديدة واعتزال السياسي المخضرم زيد الرفاعي (ركن مهم في بيت الخبرة السياسية الأردنية). واعتزال الرفاعي جاء بعد ان وقع اختيار الملك عبدالله الثاني لنجله سمير الرفاعي لرئاسة الحكومة الأردنية.

والاعتزال السياسي الاختياري الذي فضله الرفاعي كان وضعاً طبيعاً وحكمياً حيث لا يجوز ان يكون الاب رئيس السلطة التشريعة والابن رئيس السلطة التنفذية. فيما كان الإعتزال السياسي لأقطاب سياسية على غرار رئيس مجلس النواب إضافة الى تأسيسه لاكبر كتلة داخل البرلمان المنحل وتحويلها الى حزب سياسي مرخص له من قبل وزارة الداخلية. ومن الاقطاب السياسية التي باتت في مواقع جديدة في اللعبة السياسية كذلك رئيس الوزراء الاسبق والنائب لمرات عديدة في البرلمان عبد الرؤوف الروابدة.

ومن الاحداث السياسية التي مرت في عام 2009 تعيين طاهر المصري رئيسا لمجلس الاعيان، والمصري كان رئيسا للوزراء لمرتين وعضو اكثر من مرة في مجلس النواب والاعيان وهو من مواليد مدنية نابلس. واعتبارات التعين جاءت بحسب مراقب سياسي قال لـ "إيلاف" ان مبرر تعين طاهر المصري جاء بحكم انه النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان، وبحكم انها الاحق لترتيب القدمية.اذ انه نفي اي دلالات سياسية وراء التعين كون المصري شخصية تحظى باجماع وتوافق اردني وفلسطيني، والقصد القبول بتصفية القضية الفلسطينية ومسألة التوطين.

فيما شهد الأردن كذلك حدثاً صنّف انه الاهم ولاقى قبولاً وترحيباً شعبياً لقرار ملكي بتعين الامير حسين نجل العاهل الادرني الاكبر وليا للعهد بعد ان كان شاغرا لسنوات.

ومن الامور التي تحتل صدارة الاهتمامات الأردنية القضية الفلسطينية وتعثر قضية السلام ووصول اليمين الاسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو وتصاعد اصوات تنادي بجعل الأردن وطنا بديلا، وتبعا لهذه الحالة باتت العلاقة بين البلدين باردة بحسب تصريحات العاهل الأردني الى صحيفة هآرتس.

ولم تغب الاحداث الاقتصادية عن الساحة الداخلية الأردنية فمن الوقائع ذات الاثر الكبير واستمرت تداعياتها اردنيا هي ازمة البورصات التي نجم عنها ضحايا وضياع اموال العديد من المواطنين الأردنيين والتي وصلت بحسب محامي فضل عدم ذكر اسمه قال لإيلاف انها وصلت نحو مليار و600 مليون. ما يعني فعليا افلاسا للكثير من المواطنين خصوصا ان القضية ما تزال قيد التحقيق لدى محكمة امن الدولة وتورط اكثر من 4000 مواطن اردني.

وشكل الجانب الاقتصادي التحدي الاكبر للحكومة والدولة الأردنية التي تعتمد على المساعدات بما انها دولة غير نفطية، وعام 2009 صعوبتها تجّلت بارتفاع اسعار النفط عالمياً لتشهد الاسعار إرتفاعاً ملحوظاً شمل كل القطاعات. وبهذا الجانب يتحدث أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور ابراهيم سيف لـ "إيلاف" ان كل التوقعات كانت تؤكد ان النفط لن يشهد انخفاضاً وبما ان الأردن دولة مستهلكة عليها تغير سياسة التسعير وآليات المطبقة بهذا الخصوص.

والتأرجح في ارتفاع الاسعار وانخفاضها وقضية التسعير الشهرية تعد اخفاقا حكوميا في التعامل مع هذا الملف ويعلق الدكتور سيف ان "نهج تغيير الاسعار شهريا الية ضعيفة خصوصا ان المؤشرات تدل ان مستويات اسعار النفط متقاربة لذا عليها اتباع سياسية التسعير كل ثلاثة أشهر، وعليها كذلك فتح حساب خاص للعوائد لمنع حالة الارباك التي نشهدها شهريا.

والقراءات تؤشر انه في ظل حالة الركود وتداعيات الازمة المالية ستتراوح اسعار النفط بين 65 دولارا الى 75 دولارا للنفط فعلى الحكومة التسعير وايجاد اليات واضحة في هذا الموضوع. وبعد نهج سياسة التحرير كانت الحكومة السابقة قد اعلنت عن حساب صندوق لعوائد النفط كحساب احتياطي لكن واقعيا لم يحدث وبدل فروقات الاسعار يمكن ادراجها ضمن مصير مجهول.

وعلى خط اخر، استحدثت الحكومة الأردنية مؤسسة جديدة مستقلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويقول الدكتور سيف ان المجلس هو بمثابة ذراع استشاري للحكومة وتقديم مقترحات ومنبر للحوار الاجتماعي في المجتمع خصوصا انه مكون من اربع لجان لوضع سياسات في مجالات سوق العمل، الشؤون الاقتصادية والتربية، والقضايا الاجتماعية. هدف المجلس وفق الدكتور سيف تقديم النصح للحكومة ازاء مختلف القضايا ذات العلاقة في المجتمع وكذلك تقيم التشريعات والقرارات، وتقديم الحلول لمساعدة الحكومة ازاء مختلف القضايا في المجتمع.