مصرف لبنان: "الدين المرتفع يضع لبنان تحت ضغط هزات"بيروت تبدي تعاونها في تجميد الأموال المشبوهة
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الجمعة استعداد لبنان لتجميد أموال المنظمات المشتبه بارتباطاتها بأعمال إرهابية بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
وقال سلامة ان قانون السرية المصرفية في لبنان هو الذي يرعى العمل المصرفي وان هذا القانون لم يعد يشكل عائقا أمام التحقيقات التي يمكن ان القيام بها لرفض أموال لها علاقة بالإرهاب كما يحدده لبنان .
وذكر سلامة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية ان مجلس النواب اللبناني كان قد أقر في شهر نيسان (أبريل) الماضي مشروعا لمكافحة تبييض الأموال. ومن اهم الجرائم المذكورة في هذا القانون أموال متعلقة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وأضاف سلامة أنه، وبموجب هذا القانون، أنشأت هيئة للتحقيق برئاسته وتضم رئيس لجنة الرقابة على المصارف وممثل قانوني يقترحه الحاكم وتوافق عليه الحكومة.
وقال ان هذه الهيئة بدأت أعمالها منذ شهر تموز (يوليو) الماضي وهي مدعومة بجهاز تحقيق له امين سر وأعضاء يقومون بتحقيقات ميدانية".
وأوضح سلامة أن السرية المصرفية في لبنان أصبحت بمنأى عن أي ضغط من أي جهة كانت لان هذه السرية لم تعد عائقا بوجه التحقيقات بل بقيت ضمانة للذين يتعاطون مع القطاع المصرفي والذين ليس لهم علاقة بالجرائم المذكورة في القانون مضيفا ان لبنان يتمتع بنظام مصرفي سليم ومنظم ومراقب ويقدم الخدمات المصرفية على كل أشكالها وأشار إلى انفتاح الأسواق اللبنانية على جميع دول العالم والتي تتمتع بالحرية الكاملة من حيث التحويل وحرية انتقال رؤوس الأموال من دون أية ضوابط.
ومن جهة أخرى أوضح سلامة ان لبنان يعتمد على نتائج ميزان المدفوعات، وأن الميزان لم يكن إيجابيا خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، خصوصا بسبب ارتفاع سعر البنزين وازدياد الاستيراد بعد خفض التعرفة الجمركية وخسائر اللبنانيين في الأسواق المالية العالمية.
وتطرق سلامة إلى الدين العام الذي يمثل 150 في المائة من الناتج المحلي وقال ان "الدين المرتفع يضع لبنان تحت ضغط هزات، وأمل ان تعمل الحكومة على خفض الدين عبر الخصخصة واعادة إطلاق الاقتصاد وموازنات اكثر تقشفا" موضحا ان 75 في المائة من الودائع في القطاع المصرفي اللبناني هي بالعملات الأجنبية وجزء آخر منها باليورو.
ورأى سلامة ان نشاط مصرف لبنان الاقتصادي أدى إلى وصول نسبة التضخم إلى اقل من 3 في المائة وهذا الأمر سمح للمصارف بتطوير قاعدة ودائع تناهز 40 مليار دولار أميركي حاليا، في مقابل 6 أو 7 مليارات عام 1992.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف