باريس تنشر تفاصيل الخطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب

باريس: تعتمد السلطات الفرنسية سواء رئاسة الوزراء الاشتراكية، او رئاسة الجمهورية التي يمثلها الزعيم الديغولي جاك شيراك، سياسة التريث، والعقلانية الدبلوماسية، والبحث عن العدالة بالدرجة الاولي بالقياس الي اي ردة فعل اميركية، بالتالي ردة فعل تقحم حملة دول الحلفاء، تجاه الاحداث التي اصابت واشنطن ونيويورك الشهر المنصرم.
وفي الوقت الذي تفتح فرنسا فضاءها الاستراتيجي وموانئها للقوات المسلحة الاميركية في اطار برنامجها الهادف لمحاربة الارهاب في البلدان التي تصدره كما يشرح المشروع، الا انها حرصت علي تنبيه اميركا علي ضرورة التريث وعدم التسرع في ضرب الابرياء من شعوب المنطقة العربية- الاسلامية، دون التأكد من مشروعية هذا الرد.
وقد صرح للراية في هذا الاطار احد الشخصيات المسؤولة في مجال الامن الفرنسي، ان هذا لا يعني ان فرنسا تحاول ان تتقاعص عن دورها في مكافحة الارهاب العالمي. بل ان العمل الدولي الفرنسي ضد الارهاب كان، ولا زال متقدما علي غيره من الشركاء الاوروبيين، او الاميركان، بالقياس الي الحوادث التي سبق لفرنسا وان عانت منها، وعملت بالتالي علي مواجهتها، والحد من امكانية تكرارها.وقد سعت فرنسا جاهدة في هذا الاتجاه علي تعزيز وتأكيد التعاون الدولي عبر كل المستويات الدبلوماسية، والقضائية، او البولسية بكل تفاصيلها سواء مع الشركاء الاوروبيين، او في اطار كوادر الامم المتحدة، علي النحو الذي تمكنت معه المساعي الفرنسية من تأكيد جملة من المعطيات الحاسمة في اطار العمل الاوروبي الموحد، والتي كان من اهمها: ادانة الارهاب العالمي في كل اشكاله وتوجهاته.
العمل علي مواجهه جذور المآسي الانسانية وانعدام العدالة التي تصنع الارهاب وتغذي جذوته، بالعمل خاصة علي تأكيد مباديء حقوق الانسان والحريات الاساسية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، واعتماد الرد القضائي والبوليسي الحاسم، وهي المباديء التي كان لها ان تتأكد في اطار الشرعية الدولية، وتحت ادارة ومعرفة الامم المتحدة.
وكان النجاح الفرنسي الاول في هذا الاتجاه هو اعتماد الميثاق الدولي الخاص ضد تمويل الارهاب من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام ،1999 وهو الميثاق الذي أثبتت الاحداث - للاسف- مدي جدواه وضرورته.
اما النجاح الفرنسي الثاني بالقياس الي هذه الجهود الموجهة لمكافحة الارهاب العالمي، الذي يطلعنا عليه المصدر المذكور، فهو اعتماد المجموعة الاوروبية لخطة العمل الجديد ضد الارهاب والتي تتضمن سبعة بنود اساسية، صارت تعرف بها، حيث اطلق الاسم الرسمي علي هذه الاتفاقية التي تحولت الي خطة عمل مشتركة لكافة القيادات الاوروبية لمواجهة الارهاب، باتفاقية البنود السبعة وهذه تفاصيلها:
1- الشروع في تقوية التعاون البوليسي والقضائي الاوروبي، باعتماد مذكرة توقيف اوروبية موحدة، وتعريف اوروبي -مشترك وواحد للارهاب.
2- متابعة مشتركة للمشتبه بكونهم ارهابيين في اوروبا والعمل علي وضع قوائم موحدة للمنظمات الارهابية، كما العمل علي استحداث لجان تحقيق موحدة.
3-تأسيس يورو بول من خبراء مكافحة الارهاب، يمكن له التعامل مع الجهات الاميركية العاملة في هذه الاتجاه.
4- المطالبة بتطبيق كافة القوانين الدولية المعتمدة شأن محاربة الارهاب، ودعم الاقتراح الذي تقدمت به الهند لاعتماد ميثاق عام في اطار الامم المتحدة بهدف مكافحة الارهاب في العالم.
5- يأمل الاتحاد الاوروبي بالقياس الي برنامج مكافحة مصادر التمويل المالي للارهاب ان يتم اعتماد هذا الميثاق في الفترة القريبة القادمة، والعمل علي التجميد الفوري للاموال المشتبه بها وتلك المتولدة عن تبييض الاموال.
6- تعزيز الامن الجوي، ودعم قرارات مجلس الناقلين الذي سيتخذ اجراءات لتقوية اجراءات الامن في الاجتماعات القادمة التي ستعقد في منتصف اكتوبر الجاري.
7- حث السياسة الاوروبية الخارجية، والامن الجماعي الاوروبي علي اعتماد اكثر فأكثر مبدأ محاربة الارهاب والسعي حثيثا علي تطبيق هذه البنود. (عن "الراية" القطرية)

&