الكويت : دعوة إلى استقالة الحـكـومة اخــــتـــرقــت كــلام "الحــل"

كتب خالد المطيري: بين تأكيد النائب حسين القلاف أنه سيقدم استجوابه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد باقر "في الوقت المناسب"، واعلان الناطق الرسمي باسم الكتلة الاسلامية النائب مبارك الدويلة ان استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون "سيقدم بعد اجتماع الكتلة قريباً جداً"، و"الوعكة الصحية" التي ألمت بالنائب حسن جوهر وحالت دون مناقشة كتلة العمل الشعبي في اجتماعها أمس بنود استجوابه للهارون، بدا أن كل حديث الاستجوابات معلق أياماً، على الأقل، في انتظار "تغيرات وتطورات" ما، توقع مصدر برلماني واسع الاطلاع أن تظهر خلال الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد وتيرة الكلام عن أن خيار حل مجلس الأمة وارد في حال زادت حدة التصعيد النيابي ازاء الحكومة، اخترقته مساء أمس دعوة اطلقها النائب أحمد الربعي الى استقالة الحكومة بعدما اعتبر أن "الوضع بقي كسابقه" رغم دخول وجوه جديدة من الأسرة الى الحكومة.
وانتقد القلاف الربط بين الوضع الداخلي في ظل الأحداث الدولية وتوجه بعض النواب الى المساءلة واعتبر ان هذا الربط يعبر "عن ديموقراطية الورق والقشور", وأضاف: "يقال في كل مناسبة سيكون هناك حل لمجلس الأمة او استقالة للحكومة وهذه هي هشاشة الديموقراطية التي يعتقدها البعض".
وشدد على أن "لاخشية ولا خوف" من حل المجلس، معتبراً ان "صاحب المصلحة الشخصية والذاتية هو الذي يخشى من حل مجلس الأمة", ورأى أن "التلويح بحل مجلس الأمة اصبح مثل (خيال مآتة) الذي يستخدم في المزارع لتخويف الطيور", وتابع "هناك من يريد حل المجلس لذلك نقول لهؤلاء حلوا واصعدوا وانزلوا ولكننا سنستمر في اداء الامانة".
وفي ما يتعلق باستجواب وزير التربية مساعد الهارون، حال غياب جوهر بسبب وعكة صحية عن اجتماع كتلة العمل الشعبي في ديوانية النائب احمد السعدون، دون مناقشة استجوابه، لكن مصادر الكتلة أكدت ان اجتماعاً استثنائيا سيعقد في غضون اليومين المقبلين لمناقشة الاستجواب.
وفي المقابل، لم يحدد النائب مبارك الدويلة موعدا لتقديم الاستجواب الذي كانت الكتلة الاسلامية اعلنت عزمها على تقديمه للهارون, وقال ان "الاستجواب سيقدم بعد اجتماع الكتلة الذي سيعقد قريباً", وأضاف "الاجتماع المقبل سيكون قريبا جداً إن شاء الله، وسيتم خلاله تحديد اسماء الاعضاء الذين سيقدمون الاستجواب كما سيتم اقرار الصيغة النهائية لمادته وتحديد وقت تقديمه وقبل تقديم الاستجواب ستكون هناك مشاورات مع الاطراف السياسية المعنية في مجلس الأمة حتى يكون الاستجواب قد حصل على موافقة اغلبية الاعضاء".
على أن عضو الكتلة النائب وليد الطبطبائي دعا الهارون الى أن "يقدم حتى ولو بشكل ودي الخطوات التنفيذية التي قام بها خلال الأشهر الثمانية الماضية التي استلم فيها زمام الحقيبة الوزارية نحو تطبيق قانون منع الاختلاط حتى لا يظلم".
وقال الطبطبائي في تصريح لـ "الرأي العام": "لا نريد ظلم الهارون وحين نجد ان الخطوات التي قام بها ممتازة وبذل كامل جهده سنعطيه حينها مهلة كافية وموازنة تكميلية تساعده على تطبيق القانون".
وفي المواقف اللافتة، دعا النائب أحمد الربعي في ندوة اقيمت مساء أمس في ديوانية عادل الصرعاوي، الى استقالة الحكومة, وحمل الربعي الحكومة مسؤولية "ضعف الاداء نظراً الى عدم انسجامها وبرنامجها الانشائي غير المكتمل" معتبراً أن "الحل الأمثل ليس ما يدور عن حل المجلس بل يكمن في استقالة الحكومة" لأنها "المشكلة الحقيقية", وأضاف "اعتقد الجميع أننا أمام حكومة ذات رؤية واضحة حين ضمت عدداً من ابناء الجيل الجديد من الأسرة، الا أن الوضع بقي كسابقه".
وفي ندوة استضافها جاسم الكندري في الرقة مساء أمس، أكد النائب فهد الهاجري أن "هناك ضغوطاً وكلاما عن حل المجلس اذا تمت الاستجوابات"، ملاحظاً "أن النقاش مع الحكومة وصل الى طريق مسدود".
أما عضو اللجنة المالية والاقتصادية ناصر الصانع، فحمل على الخطة الخمسية التي قدمتها الحكومة وتبحثها اللجنة راهناً, ورأى الصانع أن هذه الخطة "مليئة بالتناقضات", واعتبر أن "أبسط وصف لها هو: صمنا صمنا وفطرنا على بصلة".
وبرزت أمس في وجه الحكومة عاصفة جديدة من الانتقادات يتوقع أن تكبر خلال قابل الأيام، محورها قرار مكافأة المسمى الوظيفي للمهن الهندسية الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية اول من امس, وفيما سارعت جمعية المهندسين امس الى اعلان رفضها القرار "اذا كان بديلا" من كادر المهندسين المعروض راهنا على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، ودعت "جموع المهندسين الى لقاء عام وموسع يعقد مساء غد في مقر الجمعية لمناقشة مستجدات الكادر الهندسي"، قوبل قرار مجلس الخدمة المدنية برفض نيابي عنيف، اذ وصفه النائب الصانع بأنه "اعرج" و"يعتمد على سياسة المكاسر"، في حين اعتبر النائب احمد الدعيج انه "خطوة ضعيفة جدا ومتواضعة" و"ضربة في الخاصرة" لتوجهات الخطة الخمسية, كذلك دعا النائب عيد هذال الى اعادة النظر فيه لأنه "لم يرق الى الطموحات المأمولة منه".
من جهة أخرى، وجه الطبطبائي أمس سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية حول "أخبار تناثرت هنا وهناك عن وقوع تجاوزات وسوء تصرف في المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".(الرأي العام الكويتية)