النائب العام المصري يحفظ التحقيقات في قضية التلاعب بالمال العام

القاهرة : إيلاف
أمر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد الخميس بحفظ التحقيق في قضية مخالفات في البورصة و"التلاعب بالمال العام" اثر بلاغ تقدم به رئيس الوزراء عاطف عبيد بطلب من احد النواب.
واعلن عبد الواحد في مؤتمر صحافي ان "وقائع الاستجواب لا تشكل اخلالا بمبدأ شفافية التعامل في البورصة لا سيما تداول الاسهم وحقوق حملتها من جهة المال العام والافراد وايا من المتعاملين بهيئة سوق المال او البورصة".
وأضاف إن "البلاغ دار حول اربعة مواضيع هي رواتب العاملين بالبورصة والمبالغ المصروفة على انشائها واهدار اموال جهات عامة والافراد من خلال معاملات جرت على بعض الاسهم وحصول بعض المسؤولين في البورصة على منافع مالية من خلال تاسيس شركة لم تباشر نشاطها".
وكان عضو مجلس الشعب كمال احمد طلب استجواب وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي امام المجلس واجراء تحقيق بشأن وجود مخالفات مالية في بورصة الاوراق المالية مما اثار اهتماما واسعا من جانب وسائل الاعلام المحلية والراي العام.
واشار النائب العام الى "عدم ثبوت صحة ما اثير حول المرتبات والمكافآت" مضيفا ان "التحقيقات اكدت ان صرفها كان مبررا لتدعيم البورصة بالعناصر الفنية المتميزة وان قرارات تعيين رئيسي البورصة السابق والحالي وتحديد رواتبهما تم من قبل السلطة التنفيذية المختصة قانونا".
واكد ان "التحقيقات اثبتت سلامة موقف الرئيس الحالي للبورصة باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة مؤكدا ان الرئيس السابق رد قيمة المبالغ التي انفقها فور ورود كشوف الحسابات الشهرية".
كما اوضح ان "التحقيقات اظهرت ان المبالغ المصروفة على انشاء وتشغيل البورصة كانت لازمة وحققت الغرض منها كما ان حملات الدعاية لنشاط البورصة لم يشوبه ثمة مخالفات ولم يترتب عليها اية اضرار باموال البورصة".
اما بالنسبة للاتهام الخاص بموضوع الشركات الوهمية لتلاعب فى اسهم الشركات المصرية لخدمات الهاتف المحمول ومدينة الانتاج الاعلامي والشرق الاوسط لتكرير البترول، اكد عدم ثبوت صحة ذلك موضحا ان القرارات التي اتخذت في هذا الشان صائبة استهدفت الصالح العام".
وبالنسبة للاتهام الخاص بشأن حصول رئيس البورصة وبعض العاملين فيها على رواتب ومكافات من شركة مصر لنشر المعلومات، اوضح النائب العام ان "التحقيقات اظهرت عدم صحة هذه الواقعة".
وكان عبد الواحد قرر في السابع من حزيران/يونيو الماضي تكليف النيابة المالية التحقيق في ما اثير حول اهدار المال العام في سوق الاوراق المالية والبورصة" مؤكدا ان "رسالة النيابة العامة هي محاربة الفساد فى كل صوره ايا كان مرتكبه". وكان وزير المالية السابق محي الدين الغريب احيل الى القضاء بتهمة اختلاس وتبديد اموال عامة تقدر ببضعة ملايين من الدولارات كما بدات محاكمة محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي امس الاربعاء بتهمة تلقي رشاوى .