وزراء منظمة التجارة العالمية بدأوا مهمة البحث عن تسوية الخلافات العميقة

&
&الدوحة - انطلق المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بعد ظهر الجمعة بالتاكيد على ضرورة اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية تسهم في تحريك الاقتصاد العالميالشيخ حمد يخاطب المجتمعين&المتباطىء رغم استمرار الخلافات "عميقة" بشأن الملفات الاساسية.
&فقد اعلن المدير العام للمنظمة مايك مور امام حوالى 2600 شخص من ممثلي اكثر من 142 دولة في كلمته الافتتاحية ان "الخلافات لا تزال عميقة" بين مختلف الاطراف التي فشلت في التوصل الى اتفاق "حتى اللحظة الراهنة" بالنسبة للملفات العديدة العالقة، من الزراعة الى حقوق الملكية الفكرية ونفاذ صادرات الدول النامية الى الدول الغنية، مرورا باجراءات الحماية ومكافحة الاغراق وحماية البيئة.
&وهي الملفات التي ادت الى افشال مؤتمر سياتل قبل عامين ولا تزال تعيق اطلاق جولة المفاوضات المتعددة التي يجمع الكل على الحاجة اليها لاخراج الاقتصاد العالمي من تعثره.
& ولكن مور اكد ان مشروع البيان الختامي المقدم الى الوزراء يتميز هذه المرة بالوضوح والاختصار وبكونه مقدما بصيغة "يسهل التعامل معها"، بما يشكل خطوة متقدمة على مشروع اعلان سياتل الذي تضمن صيغا متعددة مذيلة بالكثير من التحفظات.
&وشددت قطر، مضيفة المؤتمر، على لسان اميرها الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، على ضرورة انجاح المؤتمر عبر اطلاق جولة جديدة من المفاوضات "تعزز الثقة في المنظمة وتمنح زخما قويا للمبادلات التجارية وتؤمن وتساعد في الوقت ذاته على تنشيط الية الاقتصاد العالمي الذي يعتبر في امس الحاجة الى مثل هذه المبادرة".
& ولم يغفل امير قطر الترحيب بانضمام الصين الوشيك الى المنظمة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان يتم العمل على "ايجاد الية فعالة تطرح امكانية جادة للدول الاقل نموا للمساهمة في تطوير اسس النظام التجاري وتفسير دلالاته بما يراعي الظروف الاقتصادية والمعطيات الاجتماعية والتقنية لهذه الدول".
&وشدد وزير المالية القطري كمال حسين يوسف في كلمته على حق الدول النامية في المطالبة بجني "الفوائد المرجوة من جولة اوروغواي" التي اختتمت في 1994، مشددا على ضرورة "التعرض لهذه المسائل ووضع الية لمعالجتها" تبعا لما يحتاجه كل منها من توضيح وتفسير وحسن تطبيق (او) تعديل".
&وقال ان "نجاح المؤتمر واطلاق جولة جديدة من المفاوضات يرتبط الى حد كبير بمعالجة عادلة وفعالة لهذه المسائل".
& وبلهجة توفيقية، تطرق الوزير القطري الى الملف الزراعي مشددا على "ضرورة اتخاذ قرارات صعبة اصبحت ضرورة ملحة خاصة وان عدم اتخاذها سوف يهدد النظام التجاري برمته ويقلل من مصداقيته" سواء بالنسبة "الى ازالة دعم التصدير" الذي تطالب به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مواجهة الاتحاد الاوروبي خصوصا، او "تحسين شروط النفاذ الى الاسواق" كما تطالب الدول النامية.
& وعبر الوزير القطري عن موقف عام بشان اتفاقات حماية حقوق الملكية الفكرية داعيا الى "خلق الية تسمح للدول الاعضاء القيام بواجباتها في مكافحة الامراض والافات وحماية الصحة العامة" في اشارة الى مطالبة الدول النامية السماح لها بانتاج ادوية بديلة رخيصة الثمن تناسب القدرة الشرائية لسكانها امام معارضة الدول التي تنتمي اليها الشركات المالكة لبراءات الاختراع.
&وضم الوزير القطري صوته الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي دعا في كلمة تليت نيابة عنه الى التخلي عن الاجراءات الحمائية والتوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف.
&وقال انان في كلمته ان "التجارة من شانها ان تشكل محركا اساسيا للنمو. وعليه فان مواصلة فتح الاسواق اكثر اهمية بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الانتقالية منه لباقي العالم".
&وقال مور من جانبه ان "الاقتصاد العالمي يحتاج الى اعطاء اشارة الثقة بالاسواق المفتوحة والالتزام بالتعاون الدولي الذي يمكن ان يضمنه اتفاق يتم التوصل اليه خلال المؤتمر".
&وكان مور حذر اثر وصوله الى الدوحة قبيل افتتاح المؤتمر من ان تؤدي الخلافات بين الدول الفقيرة والغنية لا سيما بشأن قضايا الصحة العامة والحصول على الادوية الرخيصة والنفاذ الى الاسواق الى افشال مؤتمر الدوحة.
&(ا ف ب)