سرية الإنترنت في خطر

&
حذر خبراء في مجال الإنترنت من أن الصلاحيات الجديدة التي منحت للأجهزة الأمنية في بريطانيا بفحص سجلات مستخدمي الإنترنت في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قد تقوض الخصوصية التي يتمتع بها مستخدمو الشبكة.
وقال الخبراء إن النشاطات والمعلومات التي يمارسها مستخدمو الإنترنت في بريطانيا قد تصبح متاحة للشرطة أثناء تحقيقاتها في أي جريمة.
وتسهل التشريعات الراهنة على الشرطة الحصول على إذن قضائي بالبحث في إجمالي النشاطات التي مارسها شخص ما على الإنترنت بمجرد إعداد قائمة بهذه النشاطات.
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية خلال الأسبوعين المقبلين مزيدا من التعليمات حول ما يتعين على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الاحتفاظ به من معلومات عن أنشطة زبائنها على الشبكة.
وكان وزير الداخلية ديفيد بلانكت قد أعلن في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعديلا طارئا على الإجراءات التي تهدف لمكافحة الإرهاب.
وقد أثار أحد هذه الإجراءات قلق خبراء الإنترنت حيث من المتوقع أن يلزم الشركات التي توفر الخدمة بالحفاظ على سجلات عملائها لفترة أطول مما تطبقه في الوقت الراهن.
وتنص التعليمات الحالية التي تنظم عمل هذه الشركات على قيامها بتدمير سجلات أنشطة العملاء وما يرسلونه من رسائل إلكترونية بعد شهور قليلة.
لكن وزارة الداخلية تسعى حاليا للحفاظ على السجلات لفترة أطول لمساعدتها في أي تحقيقات تتعلق بالأنشطة الإرهابية.
لكن كاسبربودين الذي يترأس مجموعة بحث اسمها مؤسسة البحث في سياسة المعلومات يقول إنه يخشى من أن تؤدي التراخيص التي سيضمنها التشريع المقترح إلى تمكين الشرطة من فحص قواعد بيانات شركات الإنترنت لدى التحقيق في أي جريمة.
ويهدف التشريع المقترح إلى الاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة التحقيقات في الجرائم الصغرى ومخالفات الضرائب والمخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة والنظام العام.
ويقول بودين إن المعلومات التي تجمعها الشرطة من هذه السجلات يمكن أن توفر خريطة متكاملة لحياة مستخدم الإنترنت.
وربما تلجأ الشرطة إلى تعقب المراسلات الإلكترونية بين الأفراد في حال مطاردتها لشبكات ترتكب مخالفاتها بواسطة الإنترنت.
وقد أعربت رابطة الشركات التي توفر خدمة الإنترنت عن خيبة أملها تجاه المقترحات المتعلقة بالاحتفاظ بمعلومات المشتركين.
وقال بيان للرابطة إنه ليس لديها توجيهات عن نوعية المعلومات التي تريد وزارة الداخلية منها الاحتفاظ بها وإلى أي فترة وكيفية تخزينها.
ويقول رولاند بيري رئيس وحدة السياسة في مجموعة لندن إنترنت إكستشانج إنه من الصعب التكهن بالأثر الذي ستخلفه هذه الخطوة على شركات الإنترنت حتى تعلن وزارة الداخلية عن رغباتها.
وأشار إلى أن شركات الإنترنت تحتفظ بسجلات عملائها في الوقت الراهن لفترات تختلف من شركة لأخرى.
ويقول الخبراء إن الشركات الكبرى قد تتحمل تكاليف مالية باهظة إذا كانت المقترحات المتوقعة ستطلب منها الحفاظ على سجلات للمواقع والصفحات التي يزورها كل مشترك لفترة طويلة.
وتقدر التكاليف التي تتوقعها رابطة شركات الإنترنت بعشرين مليون جنيه استرليني لكل شركة.
وتقول وزارة الداخلية إنها ستطرح المتطلبات الخاصة بالحفاظ على هذه المعلومات بالتفصيل بمجرد صدور التشريع.