الكويت: البرلمان يفتح اليوم ملفات الداخلية

الكويت - حسين عبد الرحمن:تصاعدت قضية تعذيب المواطن الكويتي المطيري الي تطورات متسارعة غير متوقعة للحكومة عندما تمكن النواب من تحريك القضية بهدف احراج الحكومة فقد استلم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس الطلب الذي وقعه 18 نائبا لمناقشة موضوع الامن الداخلي وسياسة ومدي كفاءة الاجهزة الامنية للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الامن ومكافحة الجريمة مع الحفاظ علي حقوق الانسان وحرياتهم الشخصية وكرامتهم.
وقد استطاع التيار الديني الاخوان ان يشرك نواب التيار الديني السلفي والمنبر الديمقراطي النائب عبدالله النيباري في التوقيع علي فتح ملف الداخلية وممارسات المباحث وكذلك اشترك فيه نواب الشيعة وخاصة رجل الدين المعمم النائب سيد حسين القلاف والنواب المستقلين ونواب التكتل الشعبي الذي يتزعمه النائب حمد السعدون واتحدت كافة القوي السياسية والدينية ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوق المواطنين ومخالفة الدستور.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة الكويتي النائب عبد الحسن جمال ان اللجنة قررت دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح وقيادي جهاز امن الدولة (اليوم الاربعاء) للاستماع الي وجهة نظرهم بعد ان قدم المواطن الكويتي ماجد المطيري شكوي الي لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة يتهم افراد جهاز المباحث بوزارة الداخلية بتعذيبه وضربه ونتفت لحيته واستخدام طريقة (الشواية) في تعذيبه.
الا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح اعرب امس بعد ان تلقي كتاب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يتضمن طلب لجنة حقوق الانسان عن استعداد الوزارة لتقديم كافة المعلومات الي لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة الكويتي حول الظروف التي دعت الوزارة الي الاشتباه بالمواطن ماجد المطيري المتهم السابق في قتل المواطن الكندي لوك اتثير.
رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون اكد ان موضوع التعذيب يجب ان لا يمر مرور الكرام علي النواب في حين قال الناطق الرسمي باسم الكتلة الاسلامية النائب مبارك الدويلة ان طلب مناقشة التعذيب في جلسة علنية يشارك فيها جميع النواب من مختلف التوجهات السياسية والدينية اعد بصورته النهائية والتي يتضمن مناقشة الوضع الامني داخل الكويت من جميع الجوانب بما فيها التعذيب الذي تعرض له المواطن ماجد المطيري.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد المحسن جمال ان ما تعرض له المواطن ماجد المطيري اثناء عملية التحقيق معه التي جرت في وزارة الداخلية امر بالغ الخطورة معتبرا ذلك تعديا علي الدستور وحرية المواطنين.
وقال انه امر غير قانوني وغير دستوري وغير مقبول في دولة ديمقراطية تحكمها المؤسسات والقوانين مشيرا الي ضرورة الاستماع الي وجهة نظر وزارة الداخلية في هذا الجانب.
مؤكدا استعداد لجنة حقوق الانسان لمتابعة قضية التعذيب وتمني ان تبقي الكويت واحة أمن وأمان لان الدستور ينص علي ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته ولا يجوز ابدا ان تؤخذ الاقوال والاعترافات بطرق غير مشروعة.
واشار الي ضرورة متابعة القضية والاستماع للاطراف كلها للوصول الي الحقيقة.
وأبدي رئيس مجلس الامة السابق النائب أحمد السعدون ترحيبه البالغ بتقديم طلب مناقشة عامة في المجلس لما تعرض له المواطن ماجد المطيري من تجاوزات خلال فترة توقيفه.. مضيفا بأنه لا يجوز السكوت عليها مطلقا لأنها تتعارض مع مواد الدستور التي حظرت إيذاء أي متهم جسمياً أو معنويا خصوصاً الفقرة الثانية من المادة 34 والتي تحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً وتجاوزت الايذاء الجسماني والمعنوي وأعتقد ان الموضوع أصبح فيه مساس بكرامة الإنسان وبالتالي فأنا أؤيد مناقشة التعذيب وسأنضم إلي مقدمي الطلب قبل النواب لأن القضية يجب ألا تمر مرور الكرام.
واضاف السعدون لكن طالما هناك مجموعة من النواب تصدوا لهذا الموضوع فسأنضم لهذا الطلب وسأؤيده.
وطالب السعدون بضرورة فصل الطب الشرعي عن وزارة الداخلية وإلحاقه بوزارة العدل وأعتقد أن هذا الطلب مشروع وللعلم هناك اقتراح بقانون في هذا الاتجاه بإلحاق الطب الشرعي لوزارة العدل، ويجب ألا يتبع الطب الشرعي جهة التحقيق في وزارة الداخلية ويجب أن يبقي جزءاً من النيابة العامة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية النائب مبارك الدويلة أن عدداً متزايدا من أعضاء مجلس الأمة طلبوا التوقيع علي طلب مناقشة التجاوزات التي تعرض لها المواطن ماجد المطيري خلال فترة ايقافه علي ذمة التحقيق في قضية مقتل المقيم الكندي الذي ثبت أن زوجته الفلبينية وآخرين من الجنسية نفسها هم الذين ارتكبوا الجريمة. واضاف النائب الدويلة لقد كتبنا الطلب ووقعنا عليه ولكن بعض النواب طلبوا تعميمه بحيث لا يكون مقصوراً علي الكتلة الإسلامية أو مجموعة أخري وطلبوا كذلك أن يتم اعادة صياغته بحيث يشمل كل قضايا حقوق الإنسان ولا تقتصر علي ما تعرض له ماجد المطيري، ولذلك عرض الطلب في صيغة جديدة علي جميع النواب للتوقيع عليه، قدمناه امس لرئيس المجلس خاصة ان هناك حماسة كبيرة لدي الجميع لمناقشة الموضوع.
وحول اعتبار بعض النواب القضية فردية وليست ظاهرة.. رد النائب الدويلة والذي يعد من قيادات الحركة الدستورية الاسلامية الاخوان قائلا: ان الخوف نابع من أن تتكرر القضية فقد كنا نسمع في البداية عن بعض الممارسات اللاإنسانية ولكننا لم نكن نصدق والآن أصبحت القضية مؤكدة ولهذا فإن مناقشتها تصب في مصلحة وزارة الداخلية والشخصيات النظيفة والنزيهة بالوزارة والجسد الأمني للبلاد، ونعتقد أن المناقشة تنفع ولا تضر، وسيتبع النقاش توصيات واقتراحات جاهزة حالياً وستري النور فور الانتهاء من المناقشة.(الراية القطرية)
&